أوباما يدرس الخيارات المتاحة رداً على تنصل نتانياهو من حل الدولتين

يدرس مساعدو الرئيس الأميركي باراك أوباما الخيارات المتاحة رداً على تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من حل الدولتين، لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.
وعلى رغم تأكيد أوباما أنه "سيحمي إسرائيل دائماً"، لكنه قد يعيد النظر في هذا الوعد، إذ حذر من أن الولايات المتحدة "ستعيد تقييم" علاقتها مع إسرائيل.
وقال مسؤولون ان الإدارة لا تعيد التفكير في الغطاء الديبلوماسي الذي تقدمه منذ وقت طويل إلى إسرائيل في الأمم المتحدة فحسب، وإنما تبحث أيضاً عددا من الاحتمالات الأخرى للضغط على حليفتها التاريخية، مثل حمايتها بقدر أقل في المنتديات الدولية وإيجاد سبل جديدة لتعزيز معارضة الولايات المتحدة توسيع المستوطنات اليهودية، لكن لم تظهر حتى الآن إشارة على أي خطوة وشيكة لتحويل لهجة تصريحات الإدارة الحادة ضد نتانياهو إلى تغيير ملموس في السياسة.
وتفجرت أسوأ أزمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل منذ عقود، بعدما أعلن نتانياهو قبل انتخابه مرة أخرى أن إقامة دولة فلسطينية لن تكون على جدول أعماله.
وأوضح البيت الأبيض ضمن المناقشات الداخلية أمس (الجمعة) أنه لا يثق كثيرا في تغيير رئيس الوزراء الإسرائيلي موقفه منذ فوزه بالانتخابات الثلثاء الماضي، مؤكداً أنه يؤيد حل الدولتين الذي يمثل حجر الزاوية لسياسة واشنطن في منطقة الشرق الأوسط.
وبرزت تساؤلات حول ما إذا كانت واشنطن ستكتفي بوضع اسرائيل في موضع الدفاع إلى ان تنتهي مهلة آخر آذار (مارس) للتوصل إلى اتفاق إطار نووي مع إيران، الأمر الذي يعارضه نتانياهو بشدة.
وقال السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل دانيال كيرتزر إن "الإدارة تضع كل شيء على الطاولة باستثناء المساعدة الأمنية، وهو ما سيمنح نتانياهو الوقت للتراجع عن تصريحاته بصدقية أكبر".
وأضاف: "لن أتوقع أيضا أي قرارات قبل أن يصبح الموقف في ما يتعلق بالمفاوضات مع إيران أوضح".
وقد تؤدي هذه العاصفة الديبلوماسية إلى تفاقم الشقاق بين الإدارة والمعسكر القوي الموالي لإسرائيل في الولايات المتحدة، ما سيثير المشاكل للديموقراطيين الذين ينتمي إليهم أوباما مع اقتراب الحملة الانتخابية الرئاسية في العام 2016.
وشكك مسؤول أميركي (طلب عدم ذكر اسمه)، في تغيير الإدارة موقفها تجاه إسرائيل بدرجة كبيرة، مشيراً إلى أنه على رغم انزعاج البيت الأبيض من نتانياهو إلا ان الثمن السياسي الداخلي لإبعاد الأميركيين الموالين لإسرائيل سيكون باهظاً بشدة على الأرجح.
لكن كبير مستشاري أوباما السابق في الشرق الأوسط دينيس روس أوضح أن ضغط البيت الأبيض له دوافع أخرى أيضاً، مشيرا إلى رغبة الولايات المتحدة في أن تفرج إسرائيل عن أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة وغير ذلك من بوادر حسن النوايا.
وسيكون تغير موقف واشنطن في الأمم المتحدة من بين المخاطر الجسيمة على إسرائيل، إذ تعارض الولايات المتحدة منذ وقت طويل جهود الفلسطينيين لاستصدار قرار من الأمم المتحدة يعترف بالدولة الفلسطينية، ملوحة باستخدام حق النقض (الفيتو)، إضافة إلى حماية إسرائيل من عزلها دولياً، لكن الحكومات الأوروبية الساخطة من تصريحات نتانياهو أثناء الحملة الانتخابية ضد قيام الدولة الفلسطينية قد تنضم إلى مسعى جديد وراء مثل هذا القرار.
وقال ديفيد ماكوفسكي، وهو عضو سابق في فريق أوباما في محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين التي انهارت العام الماضي، إن السؤال هو "هل ستفكر الولايات المتحدة في عدم استخدام الفيتو بدلاً عن اتفاق للوضع النهائي مع الفلسطينيين؟".
وأضاف: "لا يوجد شك أن هذا الأسلوب سيؤدي إلى عاصفة بين الحكومتين إذا مضى قدما".
في ما أشار مسؤول أميركي إلى ان خيارا آخر مثيراً للجدل أيضا قد يكون قيد البحث، فربما يتضمن تقرير ستقدمه الإدارة للكونغرس في الأسابيع المقبلة عبارات تنتقد بناء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، موضحاً أن القرار سيتناول ضمانات القروض الأميركية لإسرائيل، بما في ذلك المبلغ الذي ينفق على المستوطنات.
وتشمل الاحتمالات الأخرى أن يُحجم أوباما عن اللقاءات الثنائية مع نتانياهو.
واصبح السفير الإسرائيلي في واشنطن دون ديرمر منبوذاً إلى حد كبير من قبل قطاعات في الإدارة، بسبب دوره في التخطيط للكلمة التي ألقاها نتانياهو أمام الكونغرس هذا الشهر منتقداً فيها سياسة أوباما تجاه إيران.
وليس من المرجح أن تغير واشنطن معارضتها لانضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية الشهر المقبل، لكنها قد تصبح أقل حدة في انتقاد الخطوة.
وهدد بعض أعضاء الكونغرس بالفعل بوقف المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية إذا مضت الأخيرة في تهديدها بتوجيه اتهامات جرائم حرب إلى إسرائيل في ما يتعلق بالحرب على قطاع غزة العام الماضي.