اليابان قد تدرس الانضمام إلى مصرف للتنمية تدعمه الصين إذا تحققت بعض الشروط

قال وزير المال الياباني تارو أسو اليوم إن اليابان قد تدرس الانضمام إلى مصرف للتنمية تقوده الصين إذا أمكن ضمان آلية موثوق بها لتقديم القروض.
وهذه هي المرة الأولى التي تشير فيها طوكيو إلى استعدادها للانضمام إلى المؤسسة التي يقودها خصمها الرئيس.
وقررت حوالى 30 دولة، من بينها بريطانيا وألمانيا، المشاركة في "المصرف الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية" (أي آي آي بي)، بينما حضت الولايات المتحدة، الحليف الرئيس لليابان، الدول على التروي قبل الانضمام، مشيرة إلى مخاوف في شأن الحوكمة والضمانات الوقائية البيئية.
وقال محللون إن المصرف قد يكون منافساً ل "مصرف التنمية الآسيوي"، وهو مؤسسة متعددة الأطراف تتخذ من مانيلا مقراً لها وتهيمن عليها اليابان وأميركا والبنك الدولي.
وأكد أسو على الحاجة إلى أن يكون لدى المصرف الذي تدعمه الصين مجلس مديرين يتولى فحص والموافقة على طلبات الاقتراض على أساس كل حالة على حدة في اتخاذ القرار بتقديم قروض.
وقال للصحافيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء: "نطلب ضمانات للقدرة على تسديد الديون والأخذ في الاعتبار تأثيره (المصرف) على البيئة والمجتمع. قد ندرس الانضمام إذا وجدت آلية لضمان هذه المسائل. سنجري دراسة متأنية من وجهتي النظر الديبلوماسية والاقتصادية".
وأضاف سو قائلاً إنه إذا تحققت هذه الشروط، "فقد تكون هناك فرصة لأن ندخل ونناقش. لكننا حتى الآن لم نسمع أي إجابات".