اقتصاديون ل«الحياة»: تأثير ديون دبي في السعودية «محدود» وغير مباشر

قلّل اقتصاديون من تأثير ما يحدث في إمارة دبي في الاقتصاد السعودي عموماً، وفي سوق الأسهم خصوصاً، وقالوا إن التأثير سيكون محدوداً، مؤكدين أنه لا تأثير مباشراً على السعودية، بسبب عدم قدرة الشركات التابعة لحكومة دبي (دبي العالمية ونخيل) على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وأشار الاقتصاديون في حديثهم مع «الحياة» إلى أن السعودية تنتظرها ثلاث مناسبات سعيدة على الأقل، وهي إعلان الموازنة العامة للدولة بعد نحو أسبوعين، ويتوقع تحقيق فائض، ثم قمة مجلس التعاون التي يتوقع أن تقرر مصير ربط العملة الخليجية الموحدة بسلة عملات بدلاً من الدولار، إضافة إلى أن الشركات السعودية من المتوقع أن تحقق خلال الربع الرابع من العام الحالي أرباحاً مميزة، خصوصاً على صعيد المصارف.
واستند الاقتصاديون الذين تحدثوا إلى «الحياة» في آرائهم على أن المصارف السعودية حققت نتائج جيدة طوال العام الحالي، على رغم الأزمة المالية العالمية، وهو ما أثبت أن المصارف السعودية بعيدة عن أية مشكلات، إضافة إلى تجنيبها لمخصصات مرتفعة، لمواجهة أية مشكلات في ما يتعلق بتعثر المقترضين منها.
وقال عضو مجلس الشورى أسامة كردي ل«الحياة»: «ما سيحدث في دبي هو إعادة جدولة الديون لشركات سيادية تمتلكها حكومة دبي، وبالتالي لن تسمح حكومة دبي لهذه الشركات المهمة بأن تتعثر بشكل كبير».
وأضاف: «قضية انخفاض مستوى السيولة في الشركات قضية عالمية، ومرّت بها شركات عالمية كبيرة، لذا لا أرى أنه أمر على مستوى كبير من الخطورة، فهو طبيعي وغالبية الشركات العالمية مرّت بفترات إعادة جدولة ديونها نتيجة للأزمة العالمية».
وتابع كردي: «عندما طرحت حكومة دبي سندات كان الطلب عليها مرتفعاً، وهذا يدل على وجود ثقة كبيرة باقتصاد إمارة دبي، وهو ما يقلل من تخوف الناس من انعكاسات سلبية على البنوك الخليجية والشركات في منطقة الخليج العربي». وأشار إلى أن البيانات الصادرة عن البنوك الأجنبية التي لها ارتباط كبيرة بالقضية لا تدل على تخوفهم من عدم سداد الديون، ولكن من نقص السيولة لديهم في الوقت الراهن.
من جانبه، قال الاقتصادي الدكتور محمد شمس: «ليس هناك تأثير مادي كبير ومباشر في الأسواق المحلية والبنوك السعودية، وهو لن يخرج عن إطار التأثيرات النفسية».
وأضاف: «لن يكون هناك تأثير في سوق الأسهم السعودية، خصوصاً أنها سوق منعزلة عن الأسواق المالية العالمية، وما يتحكم فيها هو المضاربات المحلية».
ورأى شمس أن: «أن التأثيرات ستطاول البنوك السعودية، التي أسهمت في إقراض وتمويل شركة دبي العالمية فقط»، لافتاً إلى أن هناك مساهمات كبيرة من البنوك الخليجية كافة، ومنها السعودية في شركات دبي، وقال: «من أخطر ما يقابل البنوك هو إعادة جدولة الديون للشركات الكبيرة، خصوصاً أنه ليس هناك عائد لهذه القروض».
وعاد شمس ليؤكد عدم وجود ثأتيرات قوية لأزمة دبي في السعودية، وقال: «البنوك المحلية تتمتع بدعم من مؤسسة النقد العربي السعودي، وهو ما يؤكد عدم تأثرها المباشر من الأزمة الحالية في دبي».
من جهته، قال مستشار مصرفي لدى أحد المصارف السعودية (فضّل عدم ذكر اسمه)، إن أزمة دبي حدثت بعيد ظهور الأزمة العالمية، وهو ما أظهر أن حكومة دبي بالغت في إنشاء المشاريع والاقتراض.
وعن تأثير الأزمة في سوق الأسهم السعودية والاقتصاد السعودي، قال: «من المؤكد أن هناك بنوكاً سعودية متضررة، ولكن لا يعرف حتى الآن كم حجم القروض المتعثر سدادها».
ورأى أنه رقم سيكون قليلاً مقارنة بالمخصصات الكبيرة التي أخذتها البنوك في المملكة من أرباحها طوال العام، لافتاً إلى أن أكثر ما سيتأثر هي بنوك أبو ظبي.
واتفق معه عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري، الذي قال: «المصارف السعودية صنفت أسواق دبي والبحرين والكويت أسواقاً خطرة على صعيد الإقراض والاستثمار، وهذا ما دفعهم بحسب معلوماتي إلى عدم ضخ أموال فيها طوال العام الحالي 2009، بعد أن اتخذ القرار في الربع الأخير من العام الماضي».
وأشار إلى «أن الإقراض لدى المصارف السعودية لم يحدث فيه نمو منذ بداية العام، وهذا يدل على عدم وجود اقراض خارجي من المصارف».
وعن تأثير هذه الأزمة في السوق السعودية، قال العمري: «السوق السعودية انفصلت عن تأثرها بالأسواق العالمية بشكل كبير منذ منتصف العام الحالي، بعد أن حققت وخلال الفترة الحالية أرباحاً جيدة، وجنبت مخصصات كافية».
ولفت إلى أن السوق السعودية تنتظرها ثلاث مناسبات سعيدة على الأقل، وهي إعلان الموازنة العامة للدولة بعد نحو أسبوعين، ويتوقع أن تحقق فائضاً فيها، وقرارات قمة مجلس التعاون التي يتوقع أن تقرر مصير ربط العملة الخليجية الموحدة بسلة عملات بدلاً من الدولار الأميركي، إضافة إلى توقعات بأن تحقق الشركات السعودية في الربع الرابع أرباحاً مميزة، وتحديداً على صعيد المصارف.