كشف المدير العام للبنك السعودي للتسليف والادخار في منطقة القصيم عبدالرحمن بن عبدالله الخشيبان، عن تمويل مشاريع سياحية في المنطقة بأكثر من 20 مليون ريال، تشمل في مجملها دعم وحدات سكنية، وشاليهات، واستراحات طرق. وأعلن الخشيبان خلال مشاركته أمس في ورشة التجارب الناجحة بالمشاريع التكاملية التنموية السياحية، المقامة على هامش ملتقى الاستثمار السياحي في فندق الفيصلية في الرياض، عن دعم فرع البنك في المنطقة مشروعاً سياحياً يختص بالأعمال التراثية في منطقة القصيم في محافظة عنيزة بمبلغ 400 ألف، مشيراً إلى أن الدعم يعتبر أول تمويل سياحي على مستوى المملكة. وعرض الخشيبان تجربة البنك في التنمية السياحية في منطقة القصيم، ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية في المنطقة من خلال توفير مصادر تمويلية للمشاريع السياحية، ما يسهم في دفع عجلة التنمية السياحية في المنطقة، وفتح آفاق أوسع للمستثمرين في المجال السياحي لتطوير مشاريعهم السياحية، وكذلك المساهمة في تدعيم البنية التحتية السياحية من خلال دعم المستثمرين في هذا المجال. وتناول مدير فرع البنك أهم مجالات التعاون في الاتفاق الموقّع بين البنك السعودي للتسليف والادخار والهيئة العامة للسياحة والآثار، المتمثل في الاستفادة من القروض التي يقدمها البنك لتمويل طلبات المستثمرين في المنشآت السياحية بعد تأييدها من الهيئة، وتنسيق الجهود مع الجهات الحكومية والخاصة لخدمة قطاع السياحة، والترويج للمشاريع السياحية وتشجيعها، إضافة إلى تبني البنك دعم المشاريع الناشئة داخل حاضنات سياحية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقام بمعرفة الهيئة، إضافة إلى دعم البنك تمويل المبادرين في المشاريع السياحية الصغيرة والناشئة. وأوضح الخشيبان أن البنك السعودي للتسليف والادخار يعتبر من الركائز الحكومية المهمة في مجال تقديم القروض التنموية الميسّرة لمواطني المملكة لتمكينهم من الإسهام بدور فاعل في مسيرة البناء، لافتاً إلى أن البنك يهدف إلى تقديم قروض من دون فائدة للمنشآت الصغيرة والناشئة ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين، تشجيعاً لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص، إضافة إلى العمل على تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات في المملكة، وإيجاد الأدوات التي تحقق هذه الغاية. وأشار إلى أن البنك يقدم قروضاً اجتماعية ومهنية متمثلة في التمويل لغرض تنمية المنشآت الصغيرة والناشئة، من خلال تقديم هذه القروض من دون تحميل المقترض أي أعباء مالية «فوائد بنكية» للحصول على القرض، وذلك في مقابل ضمانات ميسّرة، إضافة إلى تقديم قروض اجتماعية. وأكد أن البنك يخضع لرقابة مؤسسة النقد العربي السعودي والأنظمة المصرفية، بما لا يتعارض مع نظامه، وبما ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية.
