«موديز» تخفض تصنيف 6 شركات حكومية في دبي

دبي - أ ف ب - خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أمس، تصنيف ست شركات ضخمة تابعة لحكومة دبي، غداة إعلان مجموعة «دبي العالمية» العملاقة عزمها التوقف عن تسديد ديونها مدة ستة اشهر.
وكانت إمارة دبي، التي تأثرت بشدة من تداعيات أزمة المال العالمية، أعلنت الأربعاء الماضي أن مجموعة «دبي العالمية» ستطلب من دائنيها، خصوصاً دائني شركة «نخيل» العقارية التابعة لها، تمديد اجل ديونها التي تستحق قريباً، حتى أيار (مايو) المقبل على الأقل.
وأعلنت «موديز» في بيان خفض تصنيف ست شركات تابعة لحكومة دبي، من بينها سلطة موانئ دبي العالمية (دي بي وورلد) و «هيئة كهرباء ومياه دبي» اللتان خفض تصنيفهما من «آي3» إلى «بي اي اي2»، و «اعمار» العقارية التي خفض تصنيفها من «بي اي اي1» الى «بي اي اي2».
وأوضح البيان، «لطالما أشارت موديز إلى أن الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع ديون نخيل تشكل اختباراً حاسماً لدبي».
وعلى «رغم ان موديز لم تصنف نخيل، إلا أنها سابقة مهمة بالنسبة إلى شركة من الطراز الأول، تواجه صعوبات في دفع ديونها وتستعين بحكومة لدعمها».
وتابعت «موديز» في بيانها أن «إعادة هيكلة الدين تشير إلى أن الحكومة تستعد للسماح لشركة تابعة لها بعدم الوفاء بالتزاماتها».
وامام شركة نخيل، و «إعمار» استحقاق في 14 كانون الأول (ديسمبر) لتسديد ديون بقيمة 3.5 بليون دولار في شكل سندات إسلامية.
وهزت ديون دبي أسهم المصارف الأوروبية أمس، على رغم جهود الإمارة تقليل أثر خطة لإعادة هيكلة ديون في اثنين من كبرى شركاتها، كانت أثارت مخاوف من التخلف عن التسديد.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك السعودي - الفرنسي جون سفاكياناكيس: «قد تكون خطوة للتفرقة بين الشركات القادرة وغير القادرة على التسديد في محاولة لتحويل التركيز بعيداً من الشركات الأقل قدرة على الوفاء بالتزاماتها». وأضاف: «لا يهدئ الأمر قلق الأسواق بالكامل، لكنه قد يشير إلى بداية عملية إعادة هيكلة وإعادة تصنيف».
وواصلت السندات الإسلامية التي أصدرتها نخيل تراجعها 12 نقطة إلى 72 أدنى مستوى لها منذ شباط (فبراير) الماضي.
وقال متعاملون إن مبادلات الالتزام في مقابل ضمان للتأمين على ديون دبي سجلت ارتفاعاً كبيراً إلى 500 و550 نقطة أساس وارتفعت مبادلات الالتزام في مقابل ضمان في أبو ظبي وقطر منذ إعلان أنباء دبي.
وقفزت مبادلات الالتزام في مقابل ضمان في البحرين 37 نقطة أساس إلى 231.5 نقطة أمس.
ويتوقع محللون دعماً مالياً من أبو ظبي الغنية للإبقاء على قدرة دبي على التسديد. لكن دبي ستضطر على الأرجح إلى التخلي عن النموذج الاقتصادي الذي يركز على استثمارات مكثفة في العقارات وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية.