القلق بشأن حقوق الإنسان يحدّ من مساعدة واشنطن العسكرية والمخابراتية لنيجيريا

قال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة تحد من مساعداتها المخابراتية والعسكرية لنيجيريا خلال تمرد جماعة "بوكو حرام»، بسبب القلق من سجلّ نيجيريا في مجال حقوق الإنسان.
وقتلت «بوكو حرام» آلاف الأشخاص في شمال شرقي نيجيريا، خلال تمردها الذي بدأ قبل ست سنوات، معلنة أخيراً مبايعتها لتنظيم «الدولة الإسلامية» الذي أقام خلافة في أجزاء من العراق وسورية.
وتتزايد مكانة نيجيريا التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا، وأكبر مصدر للنفط في القارة الأفريقية، على اعتبار أنها مقصد للاستثمارات، ولكن التقارير التي تتحدث عن أعمال عنف وفساد من قبل السلطات لطّخت صورتها.
وقال مسؤول حكومي أميركي إن الولايات المتحدة أحجمت عن تزويد نيجيريا بمعلومات فورية لاستهداف متشددي «بوكو حرام»، وذلك إلى حد ما بسبب الخوف من استغلال نيجيريا لهذه المعلومات لاستهداف أشخاص غير المطلوبين.
وذكر المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم ان القلق بشأن حقوق الإنسان عرقل أيضاً قدرة الولايات المتحدة على مساعدة قوات الأمن في دول مجاورة لنيجيريا، من بينها الكاميرون وتشاد والنيجر التي صعّدت في الأونة الأخيرة مشاركتها في حرب ضد «بوكو حرام».
وقال قائد مخابرات الدفاع النيجيرية الأميرال غابريل اوكوي الأسبوع الماضي في واشنطن، إن الولايات المتحدة لا تفعل ما يكفي لتبادل المعلومات الاستخباراتية.
وأضاف أوكوي، في كلمة أمام «منتدى مجلس الأطلسي»: «الإرهابيون لا ينتظرون تبادل المعلومات، وتالياً لماذا على الدول الانتظار؟ نحتاج لتبادل المعلومات لدى حصولنا عليها».
وتابع ان قانون «ليهي» الذي يحظّر على الولايات المتحدة توفير التدريب أو العتاد للقوات الأجنبية التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان، حدّ أيضاً من المساعدات الأميركية للقوات النيجيرية، مؤكّداً ان "الولايات المتحدة تبذل جهوداً كبيرة ولكن قانون ليهي يعرقل تعاوننا".
واتهمت «منظمة هيومان رايتس ووتش» السلطات النيجيرية بتجاهل العنف في وسط نيجيريا، الذي أدى لسقوط آلاف القتلى منذ عام 2010. ووجّهت أيضاً «منظمة العفو الدولية» اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان. وتقول المنظمة إن الجيش النيجيري ارتكب أعمالاً وحشية في حربه ضد «بوكو حرام»، فيما تنفي نيجيريا هذه الاتهامات.