واشنطن: استقالة مسؤول عن إغلاق غوانتانامو

واشنطن - يو بي آي، أ ف ب - استقال فيليب كارتر، نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي لسياسة الاعتقال، المسؤول الرئيس في الجهود التي تبذلها إدارة الرئيس باراك أوباما لإغلاق معتقل قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا، وذلك لأسباب «شخصية وعائلية، وليس نتيجة خلافات سياسية مع إدارة أوباما».
وأوضح مسؤولون في «البنتاغون» ان كارتر، المحامي والمحارب السابق في العراق، استقال الجمعة الماضي، علماً انه ساهم في وضع سياسات سمحت لمئات من السجناء الذين يحتجزهم الجيش الأميركي في أفغانستان بالاعتراض على اعتقالهم لأجل غير مسمّى.
جاء ذلك في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة الى العثور على موقع في الداخل لإنشاء محاكم عسكرية واحتجاز معتقلين من غوانتانامو.
في غضون ذلك، أكد محامون يشاركون في الإجراءات القضائية الاستثنائية في غوانتانامو التي عالجت ملف هجمات 11 ايلول (سبتمبر) 2001
ان المتهمين الخمسة بإعداد الهجمات يملكون أسباباً كثيرة للدفع ببراءتهم لدى محاكمتهم في نيويورك بينها إمكان تحويل الجلسات الى منبر عام.
وأكد احد المحامين ان المتهمين يعرفون كيف يعمل النظام، علماً ان دفع المتهم ببراءته خلال محاكمة جنائية في الولايات المتحدة يعني ان مرحلة اولى من المحاكمة ستنظم كي يستطيع المحلفون تحديد اذا كان المتهم مذنباً او غير مذنب، ثم تبدأ مرحلة «الإدانة» التي يدرس فيها المحلفون ظروف تخفيف الحكم او زيادته.
وحين يعترف متهم بالاتهامات الموجهة اليه كما فعل زكريا موسوي عام 2006، فتقتصر محاكمته على المرحلة الثانية. والفارق في المهلة بين الحالتين يمكن ان يبلغ شهوراً او حتى سنوات.
ويمكن ان يسعى خالد شيخ محمد ورمزي بن الشيبة ووليد بن عطاش وعلي عبدالعزيز علي ومصطفى الحوساوي الى استخدام محاكمتهم منبراً لترديد أفكارهم.
ويرتبط السؤال في اختيار المرافعات بالحالة العقلية للرجال الخمسة. وسمح القاضي العسكري لثلاثة منهم بتمثيل أنفسهم في حزيران (يونيو) 2008، علماً ان القانون الاميركي ينص على منع المتهم الذي يعاني من مشاكل نفسية من الدفاع عن نفسه او الاعتراف بالتهم الموجهة اليه.
الى ذلك، ضم مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) الى لائحة الإرهابيين المطلوبين فهد محمد احمد القصو الذي يشتبه في تورطه بتفجير السفينة الحربية الاميركية كول في اليمن عام 2001 حين قتل 17 جندياً، وحسين محمد العمري المطلوب في قضية تفجير طائرة تابعة لشركة «بان اميركان» عام 1982، حين سقط شخص وجرح 16 آخرون.
ورفع ذلك الى 24 عدد المشبوهين الذين تضمهم اللائحة، علماً ان «إف بي آي» يرجح وجود القصو في اليمن.