الحرب على «داعش»، والصراع الإيراني - الأميركي، والخلافات بين أربيل وبغداد، كانت عناوين ملتقى الجامعة الأميركية في السليمانية، وسط تحذيرات من مخاطر تقسيم العراق واستمرار التقاطعات حول الميليشيات وآلية الإدارة ونظام الحكم. وخصصت فعاليات الملتقى الذي انطلق أمس لمناقشة الأزمات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط في حضور واسع لكبار المسؤولين ووزراء وممثلي القوى السياسية العراقية، فضلاً عن السفير الأميركي وقائد القوات السابق ديفيد بترايوس، وعدد من سفراء الدول الأجنبية. وقال مؤسس الجامعة القيادي في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» في كلمة الإفتتاح إن «لقاءنا هذا ينعقد ونحن نمر بمرحلة نخوض فيها معركة وجود ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، وهو ليس خطراً على العراق وحده بل على على العالم كله»، وأضاف: «اليوم تصادف ذكرى منح إقليم كردستان الحكم الذاتي في اتفاقية 11 آذار عام 1970، وعلى رغم مرور 45 عاماً على هذا الحدث، فإن العراق ما زال يعاني من إشكالات نظام الحكم والإدارة، ونقاشنا سيتركز على إيجاد الحلول للخلافات بين اربيل وبغداد مع مراعاة مصالح مختلف المكونات». إلى ذلك، حذر رئيس البرلمان سليم الجبوري من «مخاطر تقسيم العراق في حال استمرار الصراع الأميركي - الإيراني مع غياب دور إقليمي إيجابي، وعدم فرض هيمنة الدولة بقوة القانون، وعلى العراق اتباع نهج واضح للتعامل مع دول الجوار ودراسة ما طرحته من مبادرات لحل الأزمة، خصوصا إيران وتركيا، بشكل محايد من دون أن تمس السيادة الوطنية»، وأضاف أن «السماح بحمل السلاح خارج الدولة كان له مردوده في ظروف ما، لكن لا ضمانات، وعليه يجب هيكلة الميليشيات في إطار جيش وطني وفق جدول زمني محدد»، وأعرب عن مخاوفه من «وقوع أكثر من مليوني رهينة لدى «داعش» تحت تأثير فكره، ما يدعو إلى الإسراع في تحريرهم»، واختتم بالقول إن «المجتمع الدولي غير جاد في مقارعة الإرهاب وإنهائه، ونتساءل: في حال سقوط آخر معاقل التطرف أين يمكن أن يتجه هذا العدد الكبير من المتطرفين؟». وأعرب رئيس برلمان كردستان عن أسفه «لحرمان قوات البيشمركة من خيرات العراق، على رغم دورها في مواجهة عدو العراق، لا بل إن التحالف الدولي قدم لها الدعم أكثر من بغداد»، في إشارة إلى رفض الحكومة صرف حصتها من الموازنة والدعم العسكري، ودعا إلى «التركيز على العامل الداخلي والوقوف على أسباب ظهور «داعش» وقبله تنظيم القاعدة، والفراغ الذي خلفته الأزمات السياسية»، كما شدد على أن «نجاح الإقليم وارتقائه يصب في صالح العراقيين المحرومين من تأمين مستقبل واعد بسبب مواصلة نهج الحكم المركزي، ما يستعدي الجميع ويحول دون تفاهمات لبناء عراق يوائم التعدد العرقي والمذهبي والديني». من جهته، أكد وزير الخارجية إبراهيم الجعفري أن «الإرهاب لم ينطلق من العراق وسورية ولن ينتهي بمجرد القضاء عليه في العراق، لأنه خطر لا يستثني أياً من بلدان العالم، ونحذر من السلبيات التي يخلفها تدهور العلاقات بين الدول المجاورة على العراق، ونرى أهمية عدم الفصل بين التحديات المحلية والإقليمية والعالمية»، وزاد: «نمر اليوم بأزمتين هي ظهور «داعش»، وتراجع أسعار النفط، ما ألحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد». وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني لفت إلى أن «عناصر داعش إذا كانوا مستعدين للقتال حتى الموت، فإن الجيش والعشائر والحشد والبيشمركة بوحدتها وتعاونها أثبتت وتميزت في قدرتها ومعنوياتها القتالية العالية»، مشدداً على أن «النصر محتوم، ومعركتنا الكبرى المقبلة هي تحقيق الوحدة ونبذ الخلافات في إيجاد حلول عادلة وواقعية، ودحر الفساد». إلى ذلك، أكد وزير المال هوشيار زيباري خلال مؤتمر صحافي على هامش الملتقى «عزم الحكومة على إرسال كامل حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية»، نافياً «صحة ما أشيع عن عدم التزام الإقليم بالاتفاقية الموقعة مع بغداد حول صادراته النفطية». وفي المقابل قال رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين إن «إرسال بغداد الحصة سيحل الكثير من الاشكالات، وكلانا يعاني من الأزمة الاقتصادية، ونرى أن هذا العام سيكون قاسياً على الجميع».
