ناقش وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مع الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز سُبل التحكيم الرياضي، فيما لفت بن مساعد إلى الحاجة لإجراءات قانونية وقضائية تجاه تزايد نبرة التعصب الرياضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحفظ الحقوق. تمّ ذلك خلال اجتماع بن مساعد مع الصمعاني في مقر وزارة العدل بحضور المشرف العام على مكتب وزير العدل يوسف الفراج ومدير العلاقات العامة سعود البابطين. يأتي ذلك في الوقت الذي تعاملت فيه محكمة التحكيم الرياضية السعودية مع ثلاث قضايا منذ تأسيسها قبل خمسة أعوام، اثنتين لاتحاد كرة القدم مع ثلاثة أندية، وقضية ثالثة لاتحاد الفروسية، وكان عضو اللجنة القانونية في «فيفا» مستشار الاتحاد الدولي للمحامين الرياضيين لشؤون العلاقات الدولية المحامي ماجد قاروب (ضمن فريق العمل الذي كسب القضايا لمصلحة اتحادي القدم والفروسية)، فيما أكد قاروب أن وزارة العدل متفهمة لأهمية القانون والقضاء الرياضي من خلال أجهزة قضائية داخل الاتحادات الرياضية. كما أوضح قاروب أن تلك الأجهزة القضائية الرياضية بمختلف مسمياتها وتشكيلاتها معنية بتسوية وفض المنازعات المتعلقة في الشأن الرياضي، سواء في ما يتعلق بالحقوق المالية أم التجارية للاعبين والإداريين والأندية والاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية الرياضية، مشيراً إلى ممارسة درجتي التقاضي الأولى والاستئناف من خلال الاتحادات الرياضية، في المقابل يتم اللجوء إلى درجة عليا من التقاضي في محكمة التحكيم الرياضي - المسماة بلجنة فض المنازعات الرياضية - مع حالات تتعلق بالعنصر الأجنبي، ووفقاً لحجم الأموال محل النزاع (إذ تشرف اللجنة الأولمبية السعودية على محكمة التحكيم الرياضي). وأوضح قاروب أن محكمة التحكيم الرياضي السعودية تحجب التخصص عن محكمة التحكيم الرياضي الدولية الموجودة في لوزان السويسرية، إذ يُعقد الاختصاص إما لمحكمة التحكيم السعودية أو الدولية، مقدّراً 90 في المئة من قضايا التحكيم الرياضي في العالم أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية CAS متعلقة برياضة كرة القدم، وجُلها يرتكز حول الاعتراض على حقوق اللاعبين والمدربين عند الإلغاء أو الانتقال، فيما يأتي في المرتبة الثانية الاعتراض على القرارات الانضباطية في خصم النقاط أو منع أو تنزيل النادي إلى درجة أدنى إلى غيرها من القرارات الانضباطية سواء كانت مالية أم رياضية. ويُرجع قاروب سبب عدم اللجوء بكثرة إلى محكمة التحكيم الرياضي السعودية إلى تعلق القضايا بالصفة والاختصاص والصلاحية، موضحاً أن هذه المحكمة لا تنظر إلا نوعية محددة من القضايا ذات الحجم المادي أو الرياضي الكبير، مقابل انتهاء أغلب القضايا (التي لا تصل إلى محكمة التحكيم الرياضي السعودية) داخل الأجهزة القضائية في الاتحادات الرياضية.
