باكستان تستأنف عقوبة الإعدام بعد 6 سنوات على وقفها

أعلن مسؤولون باكستانيون اليوم (الثلثاء)، إن بلادهم قررت وقف العمل بقرار تجميد أحكام الإعدام النافذ منذ العام 2008، بعد ان استثنت باكستان قضايا الإرهاب فقط من التجميد بعد ارتكاب حركة "طالبان" مجزرة في مدرسة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وأكد مسؤول كبير في وزارة الداخلية الباكستانية القرار، مؤكداً ان الوزارة ارسلت توجيهات الى محافظي الأقاليم لتنفيذ أحكام الإعدام في القضايا التي استنفدت طلبات الاستئناف والعفو كافة، مضيفاً ان "الوزارة اوعزت الى الدوائر الإقليمية بتسريع تنفيذ الأحكام في حق الذين رفض الرئيس العفو عنهم".
وأعدمت باكستان 24 مداناً منذ استئنافها الرفع الجزئي لقرار التجميد في حق المدنيين المحكومين بقضايا ارهاب في كانون الأول (ديسمبر)، بعدما قتلت "طالبان" اكثر من 150 شخصاً معظمهم من الأطفال في مدرسة شمال غربي البلاد. ولم تعدم البلاد أي مدني منذ 2008 حتى اقرار الاستئناف المذكور آنفاً. وشُنِقَ جندي امام محكمة عرفية، في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012.
وكان الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوقية انتقدوا بشدة قرار الاستئناف، بينما قال مؤيدو العقوبة في البلاد انها الطريقة الوحيدة الفاعلة لوقف التمرد.
ويعتبر نظام القضاء الباكستاني بطيئاً في شكل عام، إذ تستمر القضايا احياناً سنوات عدة، وتقدر "منظمة العفو الدولية" وجود اكثر من ثمانية آلاف محكوم بالإعدام في باكستان استنفدت غالبيتهم اجراءات الاستئناف. وتعتمد المحاكم اعتماداً كبيراً على إفادات الشهود من دون تأمين حماية كبرى للقضاة والمدعين.