الأمن يتصدر اجتماع وزراء الخارجية العرب

ركز مجلس الجامعة العربية الذي عُقِد على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة أمس تحت شعار «صون الأمن العربي»، على الأولوية القصوى لمواجهة الإرهاب في المنطقة. وأعلن دعم المبادرة الخليجية في اليمن والحل السياسي للأزمة الليبية، فيما دعا الأمين العام للجامعة نبيل العربي إلى النظر في تشكيل قوة عربية أمنية مشتركة.
واعتبر وزير الخارجية الأردني ناصر جودة الذي تسلمت بلاده من موريتانيا أمس الرئاسة الدورية لمجلس الجامعة، أن «الأخطار المحدقة بالوطن العربي وشعوبه تتطلب العمل الفوري والجاد لمواجهتها ودرء مخاطرها بهدف اجتثاثها، وفي مقدمها التنامي الخطير والمقلق لظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف».
وأوضح جودة في كلمته الافتتاحية أن «جماعات إرهابية أصبحت تسيطر على أراض في دول عربية وتتمدد فيها بما يهدد كيانات هذه الدول والأمن والسلم الدوليين»، مشيراً إلى أن «هذه الجماعات ترتكب ممارسات تتجاوز في وحشيتها كل تصور».
وأضاف أن «المطلوب منا جميعاً العمل الجماعي والفوري في إطار جامعة الدول العربية ووفق جهود منهجية عاجلة ومنسقة وشاملة عسكرية وأمنية وفكرية لمواجهة هذه الجماعات وفقاً للأطر القانونية التي يتيحها ميثاق جامعة الدول العربية واتفاق الدفاع العربي المشترك»، معتبراً أن بلاده «كانت وستبقى في طليعة الصفوف في كل جهد يواجه الإرهاب». وأكد «ضرورة التضامن مع الدول العربية التي تعاني الإرهاب، بكل صور التضامن بما فيها تحقيق التكامل الاقتصادي الذي يمكن أن يقضي على أسباب ظهور واستفحال هذه الجماعات الإرهابية».
وحذر الأمين العام للجامعة نبيل العربي في كلمته من أن «الأمن القومي العربي يواجه مخاطر تتصاعد حدتُها وتداعياتُها على جميع بلدان المنطقة، ولعل من أخطرها ما نشهده اليوم من تمدّد سرطاني لأنشطة جماعات الإرهاب والتطرف العابرة للحدود والتي تتخذ من الدين الإسلامي الحنيف، زوراً وبهتاناً، عباءة لجرائمها وانتهاكاتها البشعة عبر نشر ثقافة الموت والقتل والدمار لكل ما يُميّز هذه المنطقة العريقة من تنوع ديني وإثني وحضاري وإرث ثقافي».
وطالب ب «رد فعل عربي جماعي على الجماعات الإرهابية لاستعادة السلم والاستقرار والشرعية». وقال إن هذا الرد «لا بد من أن يستند إلى معاهدة الدفاع العربي المشترك»، وأن «المطلوب الآن، وبإلحاح، هو النظر في إنشاء قوة عسكرية أمنية عربية مشتركة تكون متعددة الوظائف قادرة على الاضطلاع بما يعهد إليها من مهام في مجالات التدخل السريع لمكافحة الإرهاب وأنشطة المنظمات الإرهابية، والمساعدة في عمليات حفظ السلام، وتأمين عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية وتوفير الحماية للمدنيين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الصلة بحفظ الأمن وتبادل المعلومات بين الدول العربية التي أصبح عدد منها في حاجة ماسة إلى مثل هذه الآلية لمساعدة حكوماتها على صون الأمن والاستقرار وإعادة بناء قدراتها ومؤسساتها الوطنية».
وأوضح «أن البحث في هذا الاقتراح لا بد من أن ينطلق من المسؤولية الجماعية التي نتحملها جميعاً كدول وشعوب ومنظمات حكومية ومدنية إزاء ما يواجهنا من تحديات خطيرة تتطلب أن نأخذ بأيدينا مسؤولية صون الأمن القومي العربي، والمشاركة الفعالة في آليات العمل الدولية المعنية بمجريات الأحداث الخطيرة والمتغيرات الكبرى التي تشهدها المنطقة العربية».
وأكد أن «القرار السياسي باللجوء إلى استخدام تلك الآلية العسكرية والأمنية المشتركة المشار إليها، يتعين أن يكون وفقاً لأحكام ميثاق الجامعة والمعاهدات والاتفاقات والقرارات العربية، وبما يتسق أيضاً مع أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة وقواعد القانون الدولي، كما أن مثل هذا القرار لا بد من أن يتضمن تصوراً واضحاً للحالات التي يتم فيها اللجوء إلى استخدام مثل هذه الآلية المشتركة، بما يضمن الحفاظ على سيادة الدول الأعضاء واستقلالها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، إلا في الحالات التي تتطلب ذلك وبناءً على موافقة الدولة أو الدول المعنية والتي يكون أمنها واستقرارها يتعرّض للمخاطر وتطلب حكوماتها مساعدة أشقائها العرب»، معربًا عن أمله ب «أن يحتل هذا الموضوع المهم الصدارة في مداولات المرحلة المقبلة».
وناقش الاجتماع أمس 24 بنداً على جدول الأعمال تصدرتها «صون الأمن القومي العربي، ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة، والتحضيرات الخاصة بالقمة العربية في دورتها ال26 المقررة نهاية الشهر الجاري في شرم الشيخ».
وقرر الوزراء في اختتام اجتماعهم أمس «استمرار تكليف الوفد الوزاري العربي إجراء مشاورات مع مجلس الأمن الدولي والإدارة الأميركية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الأوروبي لتبني الالتزام العربي بما جاء في مبادرة السلام العربية من أسس ومبادئ ومرجعيات لوضع جدول زمني ينهي الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، وآلية رقابة تضمن التنفيذ الدقيق لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة».
وطالب الوزراء الأمم المتحدة باتخاذ «موقف حازم تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة وما أحدثه من دمار والذي استهدف مقرات الأمم المتحدة والإسراع في مساءلة جميع المسؤولين الإسرائيليين عن هذا العدوان، ورفض وإدانة ما تقوم به اسرائيل من إجراءات للإبتزاز ولتقويض حكومة الوفاق الوطني».
وقرروا تفعيل قرار القمة العربية في سرت العام 2010 بزيادة الدعم الإضافي لصندوقي الأقصى والقدس إلى 500 مليون دولار والطلب من الجامعة «وضع آليات لتفعيل خطة التحرك العربي لإنقاذ القدس وإدانة كل أشكال التهويد التي تتعرض لها المدينة، خصوصاً المخطط الاسرائيلي الهيكلي المعروف بالمخطط 2020 الذي يهدف إلى اعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل».
وقرر مجلس الجامعة إرجاء النظر في مشروع النظام الأساس لمحكمة العدل العربية إلى أيلول (سبتمبر) المقبل. لكنه أقر اللائحة المعدلة لمجلس السلم والأمن العربي.
وفي ما يخص اليمن، أكد الوزراء دعم الحوار الوطني الجاري بين المكونات السياسية، برعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر مع حض هذه المكونات على «عدم التصعيد الإعلامي أو السياسي وعدم الانجرار وراء العنف».
وأكدوا «التضامن العربي الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن لبنان واستقراره وسيادته على كامل أراضيه». ووافقوا على «تقديم الدعم والمساندة للعراق لغرض إغاثة النازحين داخلياً الذين تركوا منازلهم ومصالحهم نتيجة سيطرة «داعش» على مناطقهم، إضافة إلى اللاجئين السوريين اذ يحتضن العراق أكثر من 260 ألف سوري».
ودان الوزراء «التدمير المتعمد للآثار الدينية والثقافية وإحراق الآلاف من الكتب والمخطوطات النادرة في العراق»، وطالبوا الدول ب «عدم التعامل في الآثار المنهوبة، وإعادتها إلى العراق». ودعموا في قرار العراق «في حربه ضد كيان داعش الإرهابي»، ودانوا «الجرائم والهجمات الإرهابية التي يرتكبها هذا التنظيم».
ورحبوا ب «النجاح المتحقق على صعيد العملية السياسية في الصومال وإنهاء الفترة الانتقالية، والتحسن في الأوضاع الأمنية». ودعوا الدول العربية إلى «تقديم الدعم السياسي والمادي للحكومة الصومالية وتقديم دعم مالي عاجل بقيمة 10 ملايين دولار شهرياً لمدة سنة من خلال حساب دعم الصومال في الجامعة».
وشارك في الاجتماع وزراء خارجية فلسطين والعراق والكويت والمغرب ومصر وتونس والإمارات وموريتانيا والصومال والأردن، إضافة إلى وزير الشؤون الخارجية في سلطنة عمان ونائب وزير الخارجية القطري وسفيرا السعودية واليمن، فيما كان مقعد سورية شاغراً. وغاب وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش عن لقاء مع نبيل العربي صباح أمس، فيما التقى العربي قبيل اجتماع المجلس وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري الذي يشارك لأول مرة في أعمال الاجتماعات الوزارية لمجلس الجامعة.
وقالت مصادر ديبلوماسية إن العربي والجعفري ركزا على «تطورات الأوضاع في العراق وجهود مكافحة الإرهاب، خصوصاً التصدي للعمليات الإجرامية التي يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي في العراق، إضافة إلى طلب العراق مناقشة الأضرار التي لحقت بالعراق والسدود المائية جراء الأعمال الإرهابية».
واعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمته أن الاجتماع «يأتي في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة يواجهها عالمنا العربي»، لافتاً إلى أن «خريطة الواقع العربي مكتظة بالبؤر الملتهبة». وقال إن «البيئة المضطربة في عدد من الدول العربية وفرت أرضاً خصبة لنمو التطرف والإرهاب في ظل تفكك مؤسسات الدولة وغياب دورها جزئياً أو كلياً». وشدد على أن «المرحلة دقيقة كل الدقة، والتحديات شاخصة واضحة لا تحتاج إلى استرسال في التوصيف قدر الحاجة إلى الغوص في المسببات للتصدي لها».
وأكد «الحاجة إلى بذل كثير من الجهود للقضاء على الجهل والفقر وتفشي الأفكار الظلامية، والعمل بشتى الطرق لترسيخ مفهوم الدولة المدنية وقيم المواطنة في مجتمعاتنا العربية». وأعرب عن قناعته بحاجة الدول العربية إلى «تفعيل دور مؤسساتنا الدينية لتوجيه الدفة نحو الفهم السليم لغايات الدين الحقيقية، وتطوير الخطاب الديني».
وأعرب عن تطلعه لنجاح المؤتمر الموسع لقوى المعارضة الوطنية السورية الشهر المقبل في القاهرة «والذي يصب في هدف تحقيق الحل السياسي الذي يحقق تطلعات وطموحات الشعب السوري في نظام ديموقراطي تعددي يكون وقاية من سيطرة الإرهاب والتطرف في سورية والمنطقة».
وتناول الأوضاع في ليبيا، قائلاً ان «انعكاس ما يجري في ليبيا على مصر وأمنها لا يخفي على أحد، وقد شاهدتم جميعاً ما لقيه عدد من المواطنين المصريين من مصير مأساوي على الأراضي الليبية أخيراً، وما يحدث في هذا البلد الجار لا يمكن السكوت عليه بأي حال من الأحوال». ودعا إلى «تقديم أشكال الدعم والمساندة كافة للحكومة الشرعية (في طبرق) من دون إبطاء أو شرط لتتمكن من بسط سيطرتها وسيادتها على كامل الأراضي الليبية وبما يفعّل دورها في مكافحة الإرهاب المستفحل هناك». وقال إن «مصر تدعم في الوقت ذاته وبكل قوة الحلول السياسية المطروحة من قبل الأمم المتحدة بين القوى السياسية الرافضة للعنف والإرهاب».