القطاع المصرفي الأردني في وضع سليم

أكد المدير العام لجمعية المصارف في الأردن عدلي قندح، أن الجهاز المصرفي «سليم ومتين عموماً وقادر على تحمل الأخطار والتحديات التي تواجهه». ولفت في حديث إلى «الحياة»، إلى أن الأزمة العالمية «كان لها أثر كبير على الاقتصاد الأردني نتيجة الركود الحاصل في العالم».
وبالنسبة إلى المصارف وأعمالها، أشار إلى «ظهور بعض الآثار السلبية لأزمة المال العالمية، تمثلت في ارتفاع نسبة الديون نتيجة تعثر بعض الشركات الكبرى التي كانت تقترض مبالغ مالية كبيرة». لكن أكد «التعامل مع هذه المسألة بجدولة الديون ما جعل نسبتها المتعثرة بالنسبة إلى القروض الإجمالية في تحسن مستمر وتصل حالياً إلى نحو 6 في المئة، إذ رُصدت لها مخصصات كافية نسبتها 80 في المئة من الديون المتعثرة الإجمالية». وأوضح أن ارتفاع نسبتها وفقاً للمعيار العالمي «يبقى ضمن الحدود الآمنة في حال لم يتجاوز 10 في المئة من الإجمالي».
وأعلن قندح أن الجهاز المصرفي «يشكل نحو 90 في المئة من حجم القطاع المالي، بالتالي يُعدّ المكون الأساس له، ما يجعل العبء كبيراً عليه لأنه الممول الرئيس للاقتصاد». وأشار إلى أن موجودات المصارف «تبلغ نحو 45 بليون دينار، والودائع 30.3 بليون، فيما وصلت التسليفات إلى 19.3 بليون».
وشدد على أن «وضع المصارف البالغ عددها 25، منها 16 أردنية و7 عربية ومصرفان أجنبيان، سليم ولا يواجه أي منها مشاكل جذرية». ولفت إلى أنها «تُنشأ بموجب القانون كشركات مساهمة عامة ويجب إدراجها في السوق المالية». وأوضح أن هذه المصارف «منفتحة على السوق الخارجية».
وعن العلاقة مع البنك المركزي، اعتبر أنها «ممتازة»، إذ إن البنك المركزي «عضو مراقب في مجلس إدارة الجمعية والتعاون مستمر». ولم يغفل تسجيل «تباطؤ في نمو التسهيلات مقارنة بالسنوات الماضية»، عازياً ذلك إلى «التباطؤ الاقتصادي الذي يشهده الأردن والعالم عموماً».
وأعلن قندح أن البنك المركزي «تبنى سياسات غير تقليدية بهدف تحريك القطاع المصرفي وتنشيط الاقتصاد. وكانت السياسة المالية في المقابل مكبلة الى حد كبير بسبب المديونية وعجز الموازنة، ما حدّ من قدرة الحكومة على تأسيس مشاريع ضخمة تساعد في تحريك الاقتصاد».
ولاحظ أن انخفاض أسعار النفط عالمياً «كان له أثر واضح على الاقتصاد كون الأردن يستورد 98 في المئة من حاجاته في مجال الطاقة، بالتالي كان لهذا التراجع أثر على خزينة الدولة نتيجة تقلّص كلفة استيراد النفط على شركتي مصفاة البترول والكهرباء». ولاحظ أن ذلك «انعكس مباشرة على فاتورة الواردات النفطية وفي شكل إيجابي على وضع الميزان التجاري، كما انخفض العجز في الحساب الجاري وكذلك التجاري». ولم يغفل أن تراجع أسعار النفط «يعني مزيداً من تقلّص معدلات التضخم المتدنية التي بلغت في الشهر الأول من العام الحالي -1.2 في المئة. كما خسرت الخزينة جزءاً من إيراداتها الناتجة عن ضريبة المبيعات وتلك المفروضة على البنزين».
وعن انعكاسات انخفاض أسعار النفط على قطاع المصارف، أفاد بأن «هدف البنوك المركزية الحفاظ على الاستقرار النقدي ومعدلات متدنية للتضخم، وتنشيط الاقتصاد ورفع معدلات النمو الاقتصادي». لذا رأى أن هذا التراجع «يشجع البنوك المركزية على اتباع سياسة نقدية مسهّلة عبر تشجيع المصارف على خفض أسعار الفائدة، ما يعني زيادة الطلب على التسهيلات الائتمانية ومنح قروض أكثر، بالتالي تحريك الاقتصاد».
وتطرق قندح إلى التحديات التي تواجه هذا القطاع، مؤكداً أن «أكبر تحد يتمثل بالفائض في السيولة وطريقة تشغيله»، مشيراً إلى أن «قيمة الفائض تختلف يومياً بسبب وجود إقراض واستيراد وتصدير لكنها تترواح بين 2.5 بليون دينار و3 بلايين».
ولم يغفل وجود قطاعات «تحتاج إلى تمويل كالشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، إضافة إلى النشاطات الاقتصادية للشباب والمرأة وصناديق المرأة».
ومن التحديات الأخرى، لفت قندح إلى «التعامل مع المعايير الدولية التي تضعها المؤسسات الدولية وتلك التي تفرضها الجهات الرقابية كالبنك المركزي». واعتبر أن الديون المشكوك فيها تمثل «تحدياً لكن ليس كبيراً، نظراً إلى استمرار انخفاض النسبة»، وقال: «كانت النسبة 17 في المئة عام 2002 ، فيما تسجل حالياً 6 في المئة، ويكمن التحدي في خفضها إلى أقل ما يمكن».
ورأى أن «الاستقرار السياسي في المنطقة يشكل تحدياً كبيراً»، لافتاً إلى أن «الأوضاع في المنطقة مشتعلة والأردن ليس بعيداً من كل هذه الأحداث، ما يؤثر في شكل ملحوظ على الوضع الاقتصادي كالاستيراد والتصدير والاستثمارات المحلية والخارجية».