الصحافة الإيرانية «تختنق»

الأحداث التي شهدتها إيران بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في حزيران (يونيو) الماضي، لم تنسحب على الجانب السياسي فحسب، بل سلطت الضوء مجدداً علي الواقع الصحافي الإيراني، من خلال اعتقال عدد من الصحافيين، وإغلاق بعض الصحف الإصلاحية، إضافة الي هجرة عدد من الصحافيين بحسب بعض المنظمات الصحافية الدولية.
إذا كان بعضهم يري في الأحداث السياسية والتطورات التي شهدتها إيران أخيراً سبباً في مثل هذه الأحداث، فإن الواقع الصحافي يؤشر الي وجود أزمة، أزمة في الهوية الصحافية، وأخرى في المهنية، بمعنى ان الوسط الصحافي الإيراني لم يستقر حتى الآن علي تعريف واضح لمهنة الصحافة، وهوية واضحة للإداء الصحافي.
وإذا كان صحيحاً ان تطور الصحافة في أي بلد يتبع النظام السياسي فيه، فإن الصحيح أيضاً ان النظام السياسي في إيران لم يستطع وضع أسس واضحة للصحافة، علي رغم ان القانون الأساسي الذي وضع عام 1979 يؤكد أن «الصحافة والمطبوعات حرة في بيان المواضيع ما لم تخل بالقواعد الإسلامية والحقوق العامة ويحدد تفصيل ذلك بقانون».
وبسبب ضعف الحال الحزبية السياسية في إيران، فإن كثيرين من السياسيين أو الحزبيين حاولوا النفاذ الى الساحة السياسية من الباب الصحافي، الأمر الذي أوجد إرباكاً للعمل السياسي الحزبي، ومتاعب للصحافيين، ومشاكل للنظام السياسي.
وتجسدت هذه الحالة في كثير من الأزمات السياسية التي شهدتها إيران، ولعل الأحداث والتطورات الأخيرة كانت مثالاً واضحاً لمثل هذه الحال، إذ انعكست علي الجيل الجديد من الصحافيين الذين أرادوا استغلال العمل الصحافي من أجل غايات أخري، ما أوقعهم في الأزمة المهنية... وأزمة الهوية.
ويعتقد الأكاديمي والصحافي مهرداد خليلي ان «لجوء بعض الصحافيين الشباب الي خارج إيران كان بسبب وقوعهم بين نارين، فهم لا يستطيعون من جهة تحمل الضغوط المالية والضغوط السياسية لمؤسساتهم الصحافية، ومن جهة اخري لا يمكن لهم نسيان أجواء الانفتاح التي عاشوها لمدة قصيرة أيام الرئيس السابق محمد خاتمي. وبذلك، فإن مثل هؤلاء الصحافيين سيتجهون الى أي باب يُفتح أمامهم، إحساساً منهم بأنهم ينتقلون الي الصحافة المهنية».
ويشير خليلي بوضوح الي نجاح قناة «بي بي سي» الفارسية، وبعض الإذاعات التي تعمل خارج إيران والتي تنطق بالفارسية، في استقطاب الكثير من الصحافيين الإيرانيين بمجرد الإعلان عن الحاجة إلى مثل هؤلاء الصحافيين للعمل في أقسام هذه الوسائل الإعلاميه الممولة من جهات حكومية وشبه حكومية غربية.
ويطالب خليلي السلطات الحكومية بدراسة واقعية وعلمية لواقع الصحافة والصحافيين في إيران بغية الوقوف أمام «انتكاسة حقيقية تتعرض لها الصحافة الإيرانية».
وفي وقت يطالب حسن اختري، رئيس اتحاد الصحافيين المسلمين، السلطات القضائية بتعاط أفضل مع أبناء مهنة المتاعب من خلال «وضع آليات جديدة لتقليل الخسائر التي تواجه الصحافة والصحافيين»، فإنه يعتقد بضرورة عدم وجود صحافي معتقل بسبب عمله الصحافي أو على خلفية التعبير عن الرأي.
ويعتبر اختري ان «إغلاق الصحافة في إيران لا يتم أيضاً بسبب كتابة مقال او تعبير عن الرأي، وإنما لأسباب أمنية تتعلق بالتحريض أو الاتصال بجهات أجنبية محظورة». ويري ان بعض الصحافيين أو الصحافة عموماً فقدوا مهمتهم الحرفية وعملوا كأحزاب سياسية، وهذا «ما أوقع هذه الصحافة في محاذير قانونية لا يرتضيها الجميع».
ويعتقد كثيرون من المهتمين بالشأن الصحافي في إيران ان «المحكمة الخاصة بالصحافة» كانت تميل في حالات كثيرة الي مصلحة الصحافيين أو الصحافة عندما تمثل أمام المحكمة، لكن المشكلة التي تقف أمام الصحافة المختلفة، هي ان المحكمة تقرر بداية وقف إصدار الصحيفة، ومن ثم اللجوء الي إجراءات تقديم هذه الصحيفة او تلك للمحاكمة. واللافت ان المحكمة أصدرت في حالات كثيرة الحكم ببراءة الصحيفة المعنية، لكن بعد بضعة أشهر من الإغلاق!
لكن أختري يعتقد ان محكمة الصحافة لم تقدم علي إغلاق أي صحيفة إلا بعد توجيه الإنذارات والتوصيات لهذه الصحيفة.
أما في ما يخص لجوء الصحافيين الي خارج إيران، فيعتقد اختري بطبيعة مثل هذه الحالة التي لا تقتصر علي الصحافيين الإيرانيين، وإنما تشمل الكثير من الصحافيين الذين ينتقلون من بلد إلى آخر لأسباب مختلفة، رافضاً ان تكون هذه «ظاهرة» واضحة في الوسط الصحافي الإيراني.
إلى ذلك، يقر اختري بأن السلطات القضائية تستطيع تقليل هامش خسارة المجتمع من الصحافيين والصحافة، من خلال التعامل مع الصحافيين في شكل أفضل وبسعة صدر، لأن النتائج في مثل هذه الحال ستكون أفضل. ويطالب بقياس حرية الصحافيين في إيران مع غيرها من الدول الأخري وتحديداً المجاورة، قائلاً: «نجد وجود هامش كبير من الحرية وإن لم تكن كاملة، لكنها بالتأكيد أفضل بكثير من الدول المجاورة».
ويتفق كثيرون من المهتمين بالشأن الصحافي الإيراني على ان المشكلة الأساسية التي تواجه الصحافة الإيرانية اليوم، هي الخلط بين العمل الصحافي والعمل السياسي، في شكل يرفع الحاجز الموجود بين المجالين.
ويسود الاعتقاد بأن مهمة فصل العمل الصحافي عن العمل السياسي يجب ان تكون من أولويات عمل الجمعيات والاتحادات الصحافية الإيرانية، من أجل ترسيخ تعريف واضح للعمل المهني الصحافي، وإيجاد حالة صحافية متطورة في بلد كإيران التي تعتبر من بلدان العالم الثالث النامية، وذلك بغية تأمين نوع من المناعة المهنية للحيلولة دون اعطاء الذريعة للسلطات الحكومية للتدخل في شؤون الصحافة والصحافيين.