الفاتيكان ينتظر قرار الأزهر استئناف الحوار

قال ممثل الكنيسة الكاثوليكية في مصر راعي كنيسة القديس كيرلس للروم الكاثوليك الأب رفيق جريش إن الفاتيكان ينتظر قرار الأزهر استئناف الحوار بينهما.
وتوقف الحوار بين الأزهر والفاتيكان لنحو عامين في عهد البابا بنديكت السادس عشر، حين استشهد البابا في محاضرة ألقاها في العام 2006 بحديث فيلسوف ربط بين الإسلام والعنف، ثم توقف ثانية قبل الثورة في العام 2011 بأيام، بعد تصريحات للبابا المُستقيل طالب فيها بحماية المسيحيين في مصر، إثر هجوم دامٍ على كنيسة في الإسكندرية.
وبين مئات الكتب المكتظ بها مكتب الأب رفيق جريش الأقرب إلى «صومعة راهب»، يضع على طاولته كتاباً عن فلسفة الأب جورج شحاتة قنواتي، الداعي دوماً إلى الحوار بين الأديان. ولا تخلو قاعة الاستقبال الملاصقة لمكتبه، من صور كبيرة لشيخي الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوي والحالي أحمد الطيب يصافحانه ورجال دين مسيحيين آخرين.
وتحدث جريش بديبلوماسية وود لافتين عن أهمية استئناف الحوار بين الأزهر والفاتيكان. وقال ل «الحياة» إن البابا فرانسيس «أرسل خطاباً خاصاً» إلى شيخ الأزهر أحمد الطيب لمعايدته في عيد الفطر في العام 2013، وأجابه الإمام. وأشار إلى أن « خطاب البابا كان شخصياً، غير الخطاب البروتوكولي الذي أُرسل إلى كل المؤسسات الإسلامية الكبرى لمعايدتها، والتقى المفتي الدكتور شوقي علام قداسة البابا في روما خلال مؤتمر لبضع دقائق، وأتى سكرتير المجمع من أجل الحوار في زيارة للأزهر قبل عام تقريباً ووضع مع قامات كبرى في المشيخة إطاراً لعودة الحوار، ومنذ ذلك الوقت هناك لقاءات محبة وخطابات متبادلة وسفراء يلتقيهم الإمام».
وأوضح أن «هناك علاقات اجتماعية وشخصية بين الفاتيكان والأزهر، لكن إلى الآن لم يستأنف الحوار بالمعنى الرسمي، ربما لانشغال الأزهر بأشياء كثيرة منها تحديث الخطاب الديني، لكننا نأمل باستئنافه». وأضاف أن «التغييرات التي تحدث في مصر ربما شغلت الأزهر عن الحوار الرسمي مع الفاتيكان، لكن نحن نشجع أن يتم في أقرب وقت. الفاتيكان ينتظر بكل محبة استئناف الحوار في الوقت الذي يحدده شيخ الأزهر أو المشيخة».
وأثنى جريش على المؤتمر الذي رعاه الأزهر لمواجهة الإرهاب في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وقال: «يجب الإشارة إلى أن اللقاءات بين الأزهر والكنيسة الكاثوليكية المحلية أكثر من ممتازة، ومؤتمر الأزهر ضد الإرهاب أتى في توقيته، وكان بكل المقاييس ممتازاً وجيداً وشهد حواراً صريحاً، والفاتيكان اهتم جداً بهذا اللقاء وأيضاً وسائل الإعلام الكاثوليكية في العالم».
وعن أوضاع المسيحيين في الشرق، خصوصاً في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم «داعش»، قال جريش: «قداسة البابا يُذكر ويصلي كل يوم من أجل مسيحيي الشرق ويرسل مبعوثين ومساعدات، والكنيسة تقف في العراق وسورية بطريقة قوية»، مشيراً إلى أن «التنظيمات الإرهابية في المنطقة تُهدد الفاتيكان... هناك دول معنا قلباً وقالباً مثل إيطاليا وإسبانيا لأنها تشعر بالخطر، وفرنسا شعرت بنا بعد حادث شارلي أيبدو. في الحقيقة داعش صناعة الصمت الغربي على الإرهاب، وعلى السياسة الأميركية، والفاتيكان له دور، لكنه ليس كالمؤسسات السياسية يُطنطن. نعمل في الخطوط الخلفية، وهناك دول غيرت مواقفها كإيطاليا وإسبانيا، لأن أعينها على البابا ومواقف الفاتيكان».
واعتبر جريش أن «عملية تفريغ المسيحيين من الشرق لم تبدأ من العراق، بل من فلسطين مع الاحتلال الإسرائيلي». وقال إن «القدس كان فيها 35 ألف مسيحي قبل الاحتلال، الآن لا يوجد سوى 2000 مسيحي. وقبل الغزو الأميركي للعراق كان هناك مليون مسيحي فيه، الآن أقل من 400 ألف، وفي الموصل كان هناك 350 ألف مسيحي قبل غزو داعش، فتشتتوا جميعاً. وحين كان الإخوان (في الحكم) في مصر كان مطلوباً تفريغها من المسيحيين».
وقدر جريش عدد المسيحيين في مصر ب 15 مليوناً، منهم نصف مليون كاثوليكي. وسأل: «أين يمكن تفريغ كل هذه الأعداد؟ هذا أمر صعب جداً، ومصر عصية على التقسيم».
ولا يوجد تقدير رسمي بأعداد المسيحيين في مصر، إذ تجنبت السلطات المتعاقبة إعلان أرقام رسمية، لمواءمات سياسية على الأرجح، منها مثلاً المشاكل الطائفية التي تنشب بين الحين والآخر بسبب بناء كنائس جديدة أو ترميم كنائس قديمة. وحرص الدستور الجديد على إلزام البرلمان المقرر انتخابه العام الحالي إقرار قانوني «دور العبادة الموحد» و «الأحوال الشخصية لغير المسلمين» المعلقين منذ عقود في أول دور انعقاد له، في محاولة لتجاوز تلك المشاكل.
وأرسلت وزارة العدالة الانتقالية مسودتين بمشروعي القانونين إلى الكنائس المصرية للبحث فيهما، ووضع التعديلات المطلوبة عليهما، وهو ما تم، وأرسلت المسودتان إلى الوزارة، لعرضهما على البرلمان المقبل.
وتمنى جريش ألا تطاول المسودتين تعديلات جوهرية، وهو يستشعر «إرادة سياسة» لتجاوز المشاكل السابقة وإقرار القانونين، لافتاً إلى أن الرئيس منح الكنائس المصرية الشهر الماضي تصريحاً لبناء 4 كنائس.
وفي ما يخص قانون الأحوال الشخصية، لفت إلى أن الكنائس الثلاث الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية توافقت على عدم تضمينه «الزواج المدني»، وهو مطلب كانت ترفعه الكنيسة الإنجيلية.
وقال جريش: «نرفض وضع الزواج المدني داخل قانون خاص بالمسيحيين، إذا أرادت الدولة تشريعاً للزواج المدني، ليكن للجميع. لكن بالنسبة إلى الكنائس فمن يتزوج مدنياً ولا يتزوج كنسياً حكمه حكم من يعيش مع امرأة خارج إطار الزواج الكنسي».
ولفت إلى أنه تم أيضاً التوصل إلى حل لمسألة «التبني». وقال: «بالنسبة إلى التبني أصبح في بعض المواد نوعاً من المرونة بإعلاء قيم التكافل الاجتماعي. التبني قيمة كبرى جداً عند الكنائس، وفي الشرع الإسلامي يوجد تكافل. في الإسلام النسب مهم، لكن في المسيحية النسب غير مهم، لا يوجد ابن شرعي وابن غير شرعي في التفكير والعقيدة المسيحية. وفي مشروع القانون لم تُذكر كلمة تبني، لكن بعض المواد فيها مرونة إذ أجاز القانون لمن يريد التكفل بطفل، لكن موضوع النسب ما زال غير واضح. المهم أن يصدر القانون».
وأوضح أن «هناك أموراً كثيرة تخص المسيحيين في حاجة إلى مراجعة، منها مثلاً المواريث». وقال: «في الشريعة المسيحية يرث الذكر مثل الأنثى، ورغم ذلك تُطبق المحاكم حكم الشريعة الإسلامية بأن للذكر مثل حظ الأنثيين». وقال إن «فقهاء المسلمين المقتدرين قالوا إنه حتى في الميراث الإسلامي يمكن التراضي بين الأطراف وحين ينشب خلاف يتم الاحتكام إلى الشرع. مسألة المواريث لم يتم حلها في مشروع القانون الجديد، ولم يتطرق إليها المشروع الذي انصب على الزواج والطلاق، وأمور أخرى».
ولفت إلى أن موضوع بناء الكنائس «بات أكثر مرونة، إذ بات البت في أمر البناء في يد المحافظ، وليس رئيس الجمهورية، وأصبحت هناك تسهيلات، ولم يعد للأمن دور رسمي في الأمر، فالبناء وفقاً لمشروع القانون لا يستلزم موافقات أمنية، لكن طبعاً استشارة المحافظ لأجهزة الأمن ضرورية».
وأشار إلى أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع البابا فرانسيس في روما في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي «كان ممتازاً». وقال إن «الرئيس زار البابا الذي كان مهتماً في شكل شخصي بإتمام المقابلة، وبعد الزيارة كانت هناك سعادة باللقاء». وأوضح أن «الرئيس دعا البابا إلى زيارة مصر، وقبله دعاه بابا الإسكندرية (بطريرك الأقباط الأرثوذكس) البابا تواضروس، ويبقى أن يتحدد موعد لزيارة البابا فرانسيس إلى مصر، وتتم الإجراءات الرسمية». وقال: «نتمنى أن يحضر البابا قريباً إلى مصر. الدعوة شفوية، ويبقى اختيار الموعد، وأن تكون الحالة الأمنية معقولة. حتى الآن جدول البابا لا توجد فيه زيارة لمصر العام الحالي، لكن الزيارة في الأفق. الزيارة الباباوية لن تكون بروتوكولية كرئيس يلتقي الرئيس داخل القصر الجمهوري ومحادثات في أماكن مغلقة، فالبابا راعي كل الكاثوليك في مصر، وقطعاً اللقاءات الشعبية ستكون مفتوحة، وأظن أنها يجب أن تُحضر بطريقة جيدة». وزار البابا الراحل يوحنا بولس الثاني مصر قبل 15 عاماً.