نمو الاقتصاد المصري 4.3 في المئة في الربع الثاني من 2014 - 2015

قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي اليوم (السبت) أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغ 4.3 في المئة في الربع الثاني من السنة المالية 2014 - 2015، وذلك مقارنة ب1.4 في المئة قبل عام.
وأضاف العربي أن "معدل النمو الاقتصادي لمصر خلال الربع الثاني بلغ 4.3 في المئة في السنة المالية 2014 - 2015، وبلغ معدل النمو في النصف الأول 5.6 في المئة مقابل 1.2 في المئة في النصف الأول 2013 - 2014".
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من تموز (يوليو).
وسجل معدل النمو السنوي في مصر على مدى السنوات الثلاث الماضية نحو اثنين في المئة قبل أن يقفز إلى 3.7 في المئة في الربع الأخير من السنة المالية 2013 - 2014 التي انتهت في آخر حزيران (يونيو)، ثم إلى 6.8 في المئة في الربع الأول من السنة المالية 2014 - 2015.
وقال العربي أن "الاقتصاد المصري بدأ يستعيد عافيته بعد الإجراءات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية".
وتضمنت خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت مصر تنفيذها بداية من تموز الماضي خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب في إطار سعيها إلى تنشيط الاقتصاد المنهك نتيجة سنوات من الاضطرابات السياسية.
وأوضح العربي أن معدل البطالة بلغ 12.9 في المئة في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2014 من 13.4 في المئة في كانون الأول 2013.
وتعول الحكومة على خططها الاقتصادية الجديدة ومشروعاتها القومية لخفض معدل البطالة وزيادة النمو الاقتصادي.