أكراد العراق متخوفون من محاولات تهميش دورهم

اتخذ الموقف الكردي الأخير من قانون الانتخابات مساراً تصعيدياً عكس كما يقول مسؤولون أكراد مخاوف من محاولات تُصاغ لتهميش دور المكون الكردي في بغداد ما يشمل بالإضافة الى المناصب الرسمية في الحكومة المقبلة الثقل السياسي لاتخاذ القرارات.
وقال المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان كاوة محمود إن «هنالك منهجين في العملية السياسية الأول يتحدث عن دور الفيديرالية والمشاركة الحقيقية في الحكم، لكنه يسعى جدياً الى بناء شكل آخر من الحكم المركزي في البلاد، فيما يعمل المنهج الثاني، الذي نعد أنفسنا منه، على بناء دولة ديموقراطية فيديرالية مدنية من خلال المساواة والمشاركة.
وأوضح محمود، الذي يشغل أيضاً حقيبة الثقافة والشباب في حكومة الإقليم، ل «الحياة» أن «ما يجري في الوقت الراهن لا يتعلق بوجود مخاوف كردية من تهميش دورهم في بغداد بل بوجود أعمال ونوايا حقيقية تسعى الى تهميش دور الأكراد في البرلمان العراقي والحكومة الاتحادية».
وأضاف ان «بعض القوى العراقية تتحدث وتنادي بالفيديرالية لكنها في الحقيقة تسعى الى بناء شكل من أشكال الحكم المركزي في البلاد».
وأردف «لا أعتقد أن عملية الإقصاء والتهميش والتحايل على الآخر تجدي نفعاً، كما أنها لاتؤدي الى بناء عراق جديد قائم على اسس الديموقراطية والتقدم، نحن نفكر ونعمل من أجل عراق ديموقراطي حقيقي ونؤمن ان هذا لايمكن تحقيقه بالتهميش».
وكان الأكراد هددوا بمقاطعة الانتخابات في حال لم يتم تعديل نسب الزيادات في مقاعد البرلمان بين المحافظات الذي عدوه منهجاً لتهميش الدور الكردي في بغداد عبر خفض مقاعدهم في البرلمان المقبل.
وتابع محمود «دائماً كان الأكراد يهتمون بعلاقتهم مع بغداد وما يجري في العراق لأننا لسنا دخلاء على بلدنا بل شركاء حقيقيون في إعادة بنائه، ساهمنا منذ البداية في بناء العراق على أسس صحيحة وعملية البناء هذه لم تكتمل بعد ما يقتضي أن نستمر في بذل طاقاتنا في سبيلها،(...) هنالك الكثير من المعوقات التي تعترض طريقنا وهي ناتجة من التفكير بالعقلية القديمة التي كانت سائدة سابقاً، أو النشاطات الإرهابية القائمة أو من التدخل الإقليمي في الشؤون الداخلية لبلدنا».
وكان رئيس حكومة اقليم كردستان برهم صالح دعا في تصريحات صحافية الى معالجة الخلل في توزيع المقاعد البرلمانية على المحافظات العراقية استناداً الى بطاقات المواد الغذائية الصادرة من وزارة التجارة، مبيناً أن الاكراد مصرّين على مقاطعة الانتخابات المقبلة ما لم يرفع الغبن عنهم. وزاد صالح، أن الاعتراض الكردي ليس على قانون الانتخابات التشريعية الجديد بقدر ما هو على البيانات التي قدمتها وزارة التجارة حول سجلات الناخبين، حيث فوجئنا بأن هذه البيانات تحمل زيادات سكانية غير معقولة، فمثلاً نسبة الزيادة السكانية في محافظة السليمانية كانت صفراً، واذا ما استمر الوضع على هذا المنوال فإن مقاعد الأكراد في البرلمان العراقي ستتقلص الى 40 مقعداً من 323 مقعداً وهي تبلغ حالياً 58 مقعداً من أصل 275.
وأعرب صالح عن اعتقاد بأن «هناك من يسعى الى تحديد الدور السياسي الكردي منذ الآن» وبطريقة محسوبة سلفاً، مشيراً الى أن «الإقليم ليس مع فكرة تأجيل الانتخابات اذ انها ستجر البلاد الى فراغ دستوري لا تعرف نتائجه».
وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ألمح الى إمكانية مقاطعة الاكراد الانتخابات المقبلة ما لم يتم تعديل توزيع المقاعد البرلمانية على المكونات العراقية الذي استند إلى بيانات البطاقة التموينية الصادرة من وزارة التجارة، اذ منحت هذه البيانات اقليم كردستان نسب زيادة شبع منعدمة، فيما ارتفعت نفس النسب في مناطق وسط وجنوب العراق الى حد 50 في المئة تقريباً.
ويقول مراقبون ان القلق الكردي من تراجع وزن الاكراد السياسي في بغداد مرده تأثير مثل هذا التراجع على موقف اقليم كردستان سواء في القضايا المعلقة كقضية كركوك والمناطق المتنازع عليها او في الخلافات القانونية مثل صلاحيات المركز والاقليم والعقود النفطية.
وبدا لافتاً وجود اتفاق بين الأحزاب الكردية وضمنها المعارضة للحزبين الكرديين على الموقف الجديد الذي يقول كتاب صحافيون في أكراد إنه يمثل دفاعاً عن التجربة الكردية برمتها وليس عن حجم الأكراد في بغداد.