حكم نهائي بسجن شرطيين دينا بتعذيب «أيقونة الثورة»

أيدت محكمة النقض، أعلى جهة قضائية في مصر، الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة عنصري الشرطة محمود صلاح وعوض سليمان، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهما، لإدانتهما باستعمال القسوة والتعذيب مع الشاب خالد سعيد، ما أدى إلى موته. ورفضت الطعن المقدم من الشرطيين المحكوم عليهما ليصبح الحكم نهائياً وباتاً.
وقضت محكمة جنايات الإسكندرية قبل عام بسجن الشرطيين 10 سنوات، وطعنا على الحكم أمام محكمة النقض التي أيدت سجنهما أمس. وكان النائب العام السابق عبدالمجيد محمود أحال المتهمين على محاكمة جنائية في العام 2010 في ختام التحقيقات معهما، وأسندت إليهما النيابة العامة تهمة «القبض على مواطن من دون وجه حق وتعذيبه واستعمال القسوة معه».
وتعد قضية مقتل سعيد على يد الشرطة أحد أبرز قضايا التعذيب التي تم الكشف عنها، وكانت بمثابة رافد أساسي للحشد في الثورة، فضلاً عما أثارته من جدل واسع على خلفية ما قررته تقارير تشريح أولى تم على أساسها استبعاد تهمتي القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت بحق أميني الشرطة المدانين، إذ أشارت تلك التقارير إلى أن وفاة خالد سعيد حدثت بسبب «ابتلاعه لفافة بلاستيكية». وكان مقتل سعيد والصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لجثمانه أحد أبرز عوامل اندلاع الثورة في العام 2011 التي اختار منظموها الاحتجاج في ذكرى عيد الشرطة، رداً على تعذيب سعيد الذي اعتبر «أيقونة الثورة».