مجلس الشيوخ الاميركي يبحث اقتراح قانون بشأن النووي الايراني

يناقش مجلس الشيوخ الاميركي اعتباراً من الاسبوع المقبل اقتراح قانون يلزم الرئيس باراك أوباما بأن يحيل الى الكونغرس اي اتفاق دولي يتم ابرامه حول الملف النووي الايراني، كما اعلن رئيس الغالبية الجمهورية في المجلس، أمس (الثلثاء).
وبُعيد خطاب القاه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو امام الكونغرس الاميركي، قال السناتور ميتش ماكونيل انه سيدرج على جدول اعمال مجلس الشيوخ اقتراح قانون يمنع الرئيس باراك أوباما من تعليق ايّ من العقوبات المفروضة على ايران، وذلك لمدة 60 يوماً من تاريخ ابرام اتفاق بين دول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين الى جانب المانيا) وايران.
وقال ماكونيل ان اقتراح القانون "سيكون على جدول اعمال مجلس الشيوخ الاسبوع المقبل".
وأضاف انه اذا انتهت فترة الستين يوماً التالية لابرام الاتفاق، ولم يصوت الكونغرس ضده، تكون لاوباما مطلق الحرية في تطبيقه وتعليق العقوبات المفروضة على ايران.
وبالتالي فان اقتراح القانون يمنح الكونغرس مدة ستين يوماً لنقض الاتفاق، مما يقلص هامش المناورة للرئيس باراك اوباما في هذا المجال.
ويرفض البيت الابيض رفضاً باتاً طلب موافقة الكونغرس على الاتفاق، مشدداً على ضرورة ان تكون للرئيس مطلق الصلاحيات خلال المفاوضات.
وقال ماكونيل ان "الكونغرس والاميركيين يجب أن يكونوا ايضاً جزءاً من هذا النقاش".
وبالتوازي ستدرس اقتراح القانون لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ برئاسة بوب كروكر الذي شارك في وضعه مع عدد من زملائه بينهم خصوصاً الديموقراطي روبرت مينينديز.
ولم يحدد في الحال اي جدول زمني للتصويت على الاقتراح.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية في المجلس أقرت في 29 كانون الثاني (يناير) الماضي، مشروع قانون آخر ينص على فرض عقوبات جديدة على ايران، في حال فشلت المفاوضات مع ايران وذلك اعتبارا من تموز (يوليو) المقبل.
وبحسب ماكونيل فان اقتراح القانون الجديد يمكن دمجه بالنص الذي اقرته اللجنة وذلك في شكل تعديل على هذا النص.