«شرطة الشرقية» تنفذ حملة لمنع مُلصقات «سداد الديون» على «الصرافات»

تنفذ شرطة المنطقة الشرقية، حملة أمنية موسعة تستهدف أصحاب الملصقات الإعلانية التي تروج لسداد الديون بعد أن انتشرت أخيراً في شكل لافت. وأوضح الناطق الإعلامي العميد يوسف القحطاني أنه تم «استدعاء أصحابها، وتوقيعهم على تعهدات خطية».
وقال في تصريح إلى «الحياة»: «إن الحملة بدأت بمبادرة ذاتية من شرطة الشرقية»، مشيراً إلى أنه أثناء قيام الدوريات الأمنية بمهام عملها الروتينية خلال الفترة الماضية، «لاحظت انتشار ملصقات إعلانية في شكل واضح، على عدد كبير من أجهزة الصرافات الآلية، والمنتشرة في عدد كبير من الأحياء، في شكل غير لائق، وبطريقة عشوائية وغير نظامية» ويمكن لقائدي المركبات أو مستخدمي أجهزة الصرف الآلي ملاحظة إعلانات أفراد يؤكدون فيها عن تسديد قروض مصرفية وتأمين قروض آخرى.
وأكد أنه تم «تسجيل عدد من الملاحظات من جانب أفراد الأمن، في أوقات مختلفة، وتم درس الملاحظات بناءً على التقارير المسجلة، وأخذ الموافقة على تنظيم حملة أمنية لإزالة هذه الملصقات من أجهزة الصرف الآلية». وأشار إلى أنه تم استدعاء أصحاب هذه الملصقات جميعاً، وذلك من خلال الاتصال بهم من طريق الهواتف المدونة على الملصقات، وتم «أخذ التعهدات الخطية عليهم، بعدم تكرار هذه الأفعال والتصرفات»، معتبراً هذا الإجراء «إنذاراً للمرة الأولى، وفي حال تكراره؛ سيتم رفع خطاب إلى الحاكم الإداري للمنطقة، وأخذ التوجيه اللازم ضده، وتحديد العقوبة التي ستصدر في حقه».
ونفى القحطاني، ورود أي بلاغات أو شكاوى من مواطنين خلال الفترة السابقة، ضد أصحاب هذه الملصقات، مؤكداً على أن هذه الحملة هي «مبادرة من شرطة الشرقية، بهدف الحفاظ على الممتلكات، وعدم تشويهها بأي شكل من الأشكال». ورفض الإفصاح عن عدد الأشخاص الذين تم توقيعهم على تعهدات، أو ما إذا كانوا يملكون تراخيص من الجهات الرسمية، مشدداً على أن «الحملة مستمرة، وسيتم التأكد من إزالة جميع الملصقات من جميع أجهزة الصرف، وعدم عودة أصحابها إلى مثل هذه الأفعال».
واتصلت «الحياة» ببعض أصحاب هذه الملصقات، وذلك للتأكد من صحة ما ورد في الإعلانات، وتبين أنهم يقومون بالتعامل مع مصرفين محليين فقط، وذلك من خلال محاولة إقناع العميل بسداد قرضه، لدى أحد هذين المصرفين، من طريق شراء سيارة جديدة من إحدى وكالات السيارات والتكفل بعملية بيعها، وسداد كامل قيمة القرض من مبلغ السيارة، وبعدها يقوم العميل بأخذ قرض آخر من البنك ذاته، ولكن بفائدة أقل، ويقوم بتسليمه إلى صاحب الإعلان، الذي يحصل على هامش ربح على المبلغ، والاتفاق لاحقاً على كيفية سداد القرض ومدته، والتي قد تدخل في حيز المطالبات المادية الفردية في حال عدم السداد، في خطوة لا تخلو من تلاعب.