طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حكومة إسرائيل بأن «تتقيد بالالتزامات القانونية الدولية وبتعهداتها السابقة كما نصت عليها خريطة الطريق، خصوصاً التفكيك الفوري للبؤر الاستيطانية المشيدة منذ آذار (مارس) 2001 وتجميد جميع أنشطة الاستيطان، بما في ذلك النمو الطبيعي، وبما يشمل القدسالشرقيةالمحتلة»، معتبراً أن «ضم إسرائيل القدسالشرقية يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي». كما طالب بان في تقريره عن المستوطنات حكومة إسرائيل بأن «تتخذ الإجراءات اللازمة لوقف الهجمات التي يقوم بها المستوطنون على السكان المدنيين في الأرض المحتلة، وأن تكفل القيام بتحقيق سليم في الأحداث التي يتسبب فيها هؤلاء المستوطنون وتقديم تعويضات الى ضحايا أعمال العنف تلك». وقال إن على «حكومة إسرائيل أن تتخذ إجراءات لكفالة احترام ما لجميع العمال الفلسطينيين في المستوطنات من حقوق العمل، بما في ذلك الحق في تشكيل النقابات العمالية أو الانضمام اليها»، وأن «تحمي الأطفال من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً، مثل العمل في مزارع النخيل». وأضاف: «وعلى حكومة إسرائيل أن تتوقف عن استغلال الموارد الطبيعية، بما في ذلك المياه، في الأرض الفلسطينية المحتلة»، وأن «تتخذ خطوات لوقف الضرر الذي يلحق بمستودعات المياه الجوفية في الضفة الغربية»، وأن تكفل «توزيع موارد المياه من دون تمييز». وجاء في تقرير الأمين العام الذي أعدته مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان عملاً بقرار الجمعية العامة: «ينبغي للجمعية العامة والمجتمع الدولي أن يعملا بنشاط على تعزيز تنفيذ مقرراتها وقراراتها وتوصياتها ومقررات وقرارات وتوصيات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة». وانطوى التقرير على معلومات قانونية أساسية ذات علاقة بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما استعرض النشاط الاستيطاني وآثاره على الفلسطينيين، وجاء فيه أن «المستوطنات تمثل عقبة أمام إنشاء دولة فلسطينية في المستقبل». وأضاف: «على رغم تعهدات حكومة إسرائيل بوقف النشاط الاستيطاني والدعوات الدولية لوقف توسيع المستوطنات، يستمر توسيع المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي». وبحسب التقرير «تفيد تقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنه بحلول نهاية عام 2008، كان حوالى 485 ألفاً و800 مستوطن يقيمون في 121 مستوطنة في الضفة، ومن هؤلاء 195 ألفاً يقيمون في 12 مستوطنة في القدسالشرقية». وتابع أن الإحصاءات تشير الى أنه في عام 2008 «زاد تعداد المستوطنين، باستثناء الموجودين في القدسالشرقية، بمعدل 4.6 في المئة، وهو معدل أسرع بكثير من معدل نمو السكان بوجه عام في سائر الأماكن داخل إسرائيل (1.6 في المئة)»، هذا إضافة الى نحو 100 من «البؤر الاستيطانية» التي قال انها «أقيمت من دون إذن الحكومة الإسرائيلية، ومن ثم فهي غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، الى جانب عدم قانونيتها بموجب القانون الدولي». ووفقاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، جاء في التقرير أن 12 مستوطنة في القدسالشرقية أُنشِئت منذ ضمها ويبلغ عدد السكان المستوطنين فيها نحو 195 ألف نسمة، وأن حكومة إسرائيل «تخطط لبناء مستوطنة جديدة بين معاليه أدوميم (وهي مستوطنة كبيرة تقع على مسافة 14 كيلومتراً الى الشرق من القدس ويقطنها نحو 33 ألف نسمة) والقدسالشرقية، وتتألف المستوطنة المقترحة (اصطُلِح على تسمية المقترح الخطة ايه 1) من نحو 3500 وحدة سكنية لايواء نحو 15 ألف نسمة، الى جانب مناطق تجارية ومبان سياحية». وأضاف التقرير: «أُفيد بأن هذا المقترح ينطوي على تهجير ما يقرب من 2700 شخصاً من بدو الجهالين وممن يعيشون حياتهم التقليدية كبدو شبه رحل في هذه المنطقة». وفي ما يخص المستوطنات في الجولان السوري المحتل، جاء في تقرير الأمين العام: «الى يومنا هذا، تقدر لجنة الصليب الأحمر أن عدد السكان الإسرائيليين في الجولان السوري المحتل يراوح ما بين 17 ألف نسمة و21 ألف نسمة يعيشون في نحو 40 مستوطنة. ومنذ احتلال الجولان السوري عام 1967، تواصل حكومة إسرائيل توسيع مستوطناتها على رغم القرارات المتجددة التي تدعو إسرائيل الى الامتناع عن ذلك». وتابع التقرير: «ورد أن وزارة الإسكان شرعت في خطة لزيادة سكان كاتزرين من 6500 الى 20 الف نسمة على مدى العشرين سنة المقبلة، وأن هيئة الأراضي الإسرائيلية أصدرت 14 مناقصة لتشييد مباني للشقق في كاتزري. وفي السنوات الأخيرة، أفادت التقارير بزيادة الاستثمارات في البنيات التحتية السياسية في الجولان المحتل».
