ممثلو الجهات الحكومية اعترفوا بالنقص والقصور... وألقوا الكرة في ملعب الآخرين

اعترف ممثلو الجهات الحكومية المشاركة في «اللقاء التحضيري للقاء الوطني الثامن للحوار الفكري»، بالقصور والنقص في الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات، إلا أنهم لم يفوتوا إلقاء «الأسباب» على عوامل خارجة عن إرادتهم.
وقال وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والبحوث غازي الجيلاني أن «وزارة الصحة لا تدعي الكمال، ونحن نعلم بوجود القصور في بعض الجوانب، ونعمل على تفاديها». وذكر في تصريح ل«الحياة» أن «الوزارة عملت على حل مشكلة الأسرة في المستشفيات، وتمكنت من رفع سقفها من نحو 30 ألف سرير إلى 32350 ألف سرير في غضون 11 شهرا، سواء في المستشفيات الجديدة أو القديمة المعاد إحلالها، ونطمح في الوصول إلى إيجاد أربعة أسرة لكل ألف مواطن، فيما الوضع الراهن 2.3 سرير لكل ألف»، مشيرا إلى أن «عدد المستشفيات كان 231 مستشفى وارتفع إلى 240 مستشفى»، واعتبر «مشكلة العجز في الأسرة طويلة الأمد»، موضحا أن «العمل جار على حلها، وبخاصة أن عدد من المباني سينتهي العمل عليها في العامين المقبلين»، مضيفا «لدينا الآن 131 مستشفى، منها 73 تحت التنفيذ».
واعتبر المشكلة الأكبر التي تواجه القطاع الصحي تكمن في «القوى العاملة من كادر تمريضي وطبي، فيما كانت سابقا تتمثل في التمويل».
وراهن على «تحويل مجلس الخدمات الصحية إلى مجلس أعلى، في حل كثير من القضايا»، موضحا أن «المجلس الأعلى نظام مؤسسي جديد، ويضم خبراء يعملون طوال العام على تطوير الخدمات الصحية وتفعيلها»، وذكر أن «الوضع الحالي يشهد تنسيقا بين الوزارة ومجلس الخدمات الصحية، إلا أن ذلك لا يلبي حاجة التطوير». وفي رده على مقترح «اعتماد إستراتجية وطنية شاملة»، قال إن «القطاع الصحي لا يحتمل المغامرة»، وبخاصة فيما «يتعلق بتخصيص القطاع الصحي»، مبينا أن «البديل إعطاء دور للقطاع الخاص، والعمل على تجهيز القطاع قبل التخصيص، وتحريره ماليا وإداريا؛ لتفادي هاجس الربح والتركيز على تقديم خدمة أفضل». وذكر أن «تطبيق التأمين الصحي على كافة المواطنين، يحتاج إلى دراسة معمقة، وبخاصة مع وجود سبعة ملايين مقيم يستفيدون من الخدمات مقابل أجر، إضافة إلى عمالة غير نظامية من حقها الحصول على رعاية».
ونفى «التوزيع غير العادل في الخدمات الصحية بين المناطق»، مشيرا إلى أن «المناطق الصغيرة تحظي بأسرة أعلي من المناطق الكبيرة، والمشكلة تكمن في الهجرة إلى المدن الكبرى، مثل الرياض وجدة والشرقية، والذي ساهم في العجز».
ورأى المدير العام للتشغيل في الشؤون الصحية للحرس الوطني عبدالله العماري أن «المشكلة تكمن في التمويل، وبخاصة أن ما يخصص من موازنة الدولة للقطاع الصحي لا يتجاوز ثلاثة في المئة، إضافة إلى مشكلة الهدر، مثل استخدام الأسرة عالية التكلفة والعلاج الطويل»، موضحا أنه «لا يوجد استخدام لمبادئ اقتصادية، ومراقبة التكاليف وحسابها»، مقترحا «استخدام النظم الجديدة في الإدارة»، و»القضاء على الفساد الإداري والمالي». وقال إن «الشؤون الصحية في الحرس الوطني وضعت إستراتيجية ل 20 عاما المقبلة»، كما أن «إنشاء جامعة سعود بن عبد العزيز، ستساهم في تخريج ثلاثة آلف كادر صحي».
واعتبر مدير عام التدريب والابتعاث في وزارة الصحة الدكتور علي الغامدي مطالب المشاركين بإيجاد طبيب أسرة «مثالية»، موضحا أن «الأطباء القادمون من الخارج لا يوجد لديهم شيء أسمه طب الأسرة». وقال إن الوزارة «تعاني من المخرجات كثيرا، بعضها يحتاج إلى تعليم خاص»، كما أن «خريجي المعاهد الأهلية لا يرقون إلى المستوى المطلوب». واتهم المدير العام للخدمات الإسعافية في هيئة الهلال الأحمر الدكتور سيف الدين أبو زيد «جهات أخرى مقصرة ساهمت في تأخر، أو تعطل عمل أفراد الهيئة»، مضيفا «نعمل على أداء عملنا في حدود طاقتنا». وفي رده على ضعف الكادر الطبي أوضح أن «الهيئة أعلنت عن 500 وظيفة لم يتقدم لها غير 70 راغبا في العمل»، كما أن «الهيئة عملت على تأهيل وتدريب 200 ممرض سعودي خريج».