أوباما يربط ارسال تعزيزات الى افغانستان بتحسن ادارة كارزاي خلال «فترة معقولة»

واشنطن، كابول، كانبيرا - أ ف ب، رويترز، يو بي آي - ربط الرئيس الاميركي باراك اوباما بعد لقائه لمدة ساعتين وعشرين دقيقة مستشاري فريقه للامن القومي اول من امس، ارسال تعزيزات عسكرية اميركية الى افغانستان بتحقيق الحكومة الافغانية تقدماً خلال «فترة معقولة» على صعيد ادارة شؤون البلاد.
وقال مسؤول اميركي رفض كشف اسمه ان «اوباما طالب بإبلاغ الحكومة الافغانية بوضوح ان التزام الولايات المتحدة غير مفتوح وغير محدود، وان ادارتها يجب ان تتحسن كي تنجح واشنطن في نقل المسؤوليات اليها».
وعلى رغم ان المسؤول لم ينقل عن اوباما ربط القرار الخاص بالاستراتيجية الاميركية في افغانستان بتحقيق كابول تقدم في مكافحة الفساد خلال مهلة «معقولة»، لكن تصريحاته أكدت نفاذ صبر الادارة الاميركية من نقص التزام الرئيس الافغاني حميد كارزاي بمكافحة الفساد وتهريب المخدرات، وتحفظها على التعامل مع رجل شابت اعادة انتخابه عملية تزوير مكثفة.
وأفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن السفير الاميركي لدى كابول، كارل ايكنبيري، أبدى في رسالتين وجههما الى اوباما قبل اجتماع فريق الامن القومي قلقه من ارسال تعزيزات عسكرية اميركية من دون اثبات الحكومة الافغانية قدرتها على احتواء الفساد الذي ساهم في تصاعد تمرد حركة «طالبان».
وأوردت الصحيفة أن إيكنبيري اكد في البرقيتين السريتين ان الديبلوماسيين الأميركيين لم يروا أي إشارة تدل على نية كارزاي حل المشاكل التي واجهوها معه، مبدياً قلقه من أن يساهم إرسال قوات اضافية إلى ازدياد اعتماد الحكومة الأفغانية على الولايات المتحدة، في وقت يجب ان تتحمل قواتها مزيداً من المسؤوليات في القتال. وأشار الجنرال الاميركي السابق الذي تولى بين عاميّ 2006 و2007 قيادة الجيش الأميركي في أفغانستان الى إحباطه من انفاق أموال هائلة على التطوير وإعادة الإعمار في أفغانستان هذه السنة.
كذلك، نصح وزير الخارجية الأميركي السابق كولن باول الرئيس أوباما بأخذ وقت كافٍ قبل اتخاذ قرار في شأن إرسال مزيد من القوات الأميركية إلى أفغانستان، داعياً إياه لعدم الامتثال لرغبة المحازبين من اليسار واليمين السياسي.
وأبلغ رئيس الأركان السابق للجيش الأميركي محطة «سي إن إن»: أي قرار يتخذه أوباما سيخلف عواقب لسنوات عدة مقبلة». وتوجه الى اوباما بالقول: «إذا قررت إرسال مزيد من القوات أو إذا شعرت بأن ذلك ضروري، تأكد من امتلاك الفهم الجيد لما ستنفذه هذه القوات وانها ستحقق نجاحاً، على رغم عدم امكان ضمان النجاح في مسرح شديد التعقيد مثل أفغانستان، وفي ظل وجود مشكلة باكستان المجاورة».
ورأى باول ان اوباما يجب أن يأخذ في الاعتبار الوضع السياسي في أفغانستان الذي «وقع في مستنقع انتخابات رئاسية رافقتها اتهامات بالفساد، ما يجعل قاعدة الالتزام طرية». وأكد ضرورة اتخاذ الرئيس الأفغاني مبادرات لمواجهة مشكلة المخدرات، وجمع الشعب.
في المقابل، اكدت كابول عزمها مكافحة الفساد، داعية المجتمع الدولي الى ان يكافح بدوره الفساد الناجم عن مساعداته عبر مراقبة افضل لأساليب توزيع هذه المساعدات. وقال الناطق باسم الرئاسة الافغانية سياماك هيراوي: «تعهدنا مكافحة الفساد بالتزامن مع تحضيرنا التشكيلة الجديدة للحكومة. ونحن جادون في تعهدنا امام المجتمع الدولي الذي يجب ان يكافح بدوره الفساد المستشري في انظمة التعاقد الحالية». ودعا الى تسريع عملية تأهيل قوات الامن الافغانية وتجهيزها على المدى الطويل كي تستطيع الاعتماد على ذاتها».
وفي أستراليا، أعلن وزير الخارجية الأسترالي ستيفن سميث ان بلاده لن ترسل قوات إضافية حالياً. وقال: «لم نتلقَ أي طلب من الولايات المتحدة أو من قوات الحلف الاطلسي (ناتو) لزيادة مساهمتنا القتالية».
وأوضح ان أستراليا حافظت على وجودها العسكري في أفغانستان لأنه يخدم مصلحتها الوطنية. وقال: «الخسائر البشرية التي نتكبدها في أفغانستان رهيبة ومأسوية، ولكن الاعتداءات التي تقضي على استراليين رهيبة أيضاً». ولفت إلى ان من الضروري ان تدرب أستراليا الجيش والشرطة في أفغانستان كي تستطيع الاخيرة التعامل مع التهديدات الإرهابية، قبل أن تبدأ سحب قواتها الذين يبلغ عددهم حوالى 1500.