رئيس «مركز الحوار الوطني»: ظاهرة «التطرف» ضيّقت على الأقليات الإسلامية في العالم

أكد رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني عضو هيئة كبار العلماء عبدالله المطلق، أن ظاهرة «التطرف» شوّهت بأعمالها صورة الإسلام والمسلمين، مشدداً في الوقت ذاته على مدى خطورة التطرف على الأمة الإسلامية.
وقال في كلمته الافتتاحية خلال اختتام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لقاءات الحوار الوطني ال10 في مرحلته الثانية في جدة أمس: «إن ظاهرة التطرّف أتاحت الفرصة لأعداء الإسلام للنيل من المسلمين وإلصاق تهمة الإرهاب بهم، والتضييق على الأقليات الإسلامية في العالم بسبب أعمال هؤلاء المتطرفين».
وطالب المشاركين والمشاركات بأن تؤدي مداخلاتهم في اللقاء إلى الخروج بنتائج وأفكار ورؤى تسهم في الحد من مواجهة التطرف، التي سينظر إليها باعتبار وترفع إلى الجهات المسؤولة لدرسها والاستفادة منها.
من جهته، أوضح نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام للمركز فيصل بن معمر في كلمته التي ألقاها، مدى أهمية الموضوع المطروح للحوار وأهميته للمركز، قائلاً: «إن موضوع التطرف من المواضيع الأساسية التي يوليها المركز اهتماماً كبيراً منذ تأسيسه من خلال فعالياته ولقاءاته، والحوار من الناحية الشرعية هو جزء من ديننا الإسلامي الحنيف».
وشدد على أن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يسعى إلى ترسيخ مبادئ الحوار والوسطية والاعتدال، وأن من أهم الأركان التي تجب مناقشتها في قضية بناء تلك المبادئ ومكافحة الغلو والتطرف، دور المسجد والمدرسة والأسرة.
وأضاف ابن معمر: «في ضوء الأهداف التي أسس من أجلها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، واستكمالاً للقاءات التحضيرية للقاء الوطني ال10 للحوار الفكري في عموم مناطق المملكة، عقد المركز اللقاء التحضيري التاسع في منطقة مكة المكرمة أملاً بحشد الطاقات والهمم وتوحيد الجهود بين جميع مكونات المجتمع، بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة حول التطرف ومظاهره وسبل معالجته».
وناقشت جلسات اللقاء أمس، موضوع التطرف وآثاره على الوحدة الوطنية من خلال أربعة محاور، أبرزها التطرف والتشدد «واقعه ومظاهره»، والعوامل والأسباب المؤدية إلى التطرف والتشدد، والمخاطر الدينية والاجتماعية والوطنية للتطرف والتشدد، وسبل حماية المجتمع من مخاطر التطرف والتشدد.
... والتعصّب القبلي والرياضي من أنواع «الانحراف الفكري»
أكدت التوصيات التي خرج بها لقاء الحوار الوطني ال10 الذي اختتم فعالياته أمس، وسط حضور ومشاركة نخبة من العلماء والمفكرين والأدباء والمهتمين بالشأن العام في المنطقة تنوع مظاهر التطرف، التي تتمثل في التطرّف الديني والتكفيري والإلحادي، والقائم على العصبية القبلية، والرياضي والاجتماعي والعرقي وغير ذلك.
وأوضحت أن أبرز أسباب التطرف عدم احترام التخصص والرجوع إلى المتخصصين، والتأكيد على أهمية أدوار الأسر والمدارس والجامعات والمساجد والأندية للتصدي لهذه الظاهرة وآثارها على المجتمع.
واعتبرت التطرف أياً كان نوعه «انحرافاً فكرياً» ينبغي أن يواجه ابتداءً بالفكر الوقائي والتصحيحي، بهدف الوقاية منه والحيلولة دون تحوله إلى سلوك عنيف يهدد السلم الاجتماعي ويعوق عجلة التنمية.
وشددت التوصيات على أنه ينبغي ألا يكون التعامل مع التطرف كردود أفعال وقتية، وإنما ببناء استراتيجية تركز على نشر مفاهيم وقيم الوسطية والاعتدال والتعايش بين جميع مكونات ومؤسسات المجتمع.
وطالب المشاركون بالاستفادة من الدراسات الموجودة في الجامعات والجهات الحكومية عن التطرف، خصوصاً القائمة على دراسة حالات متطرفة، والاستفادة منها في بناء معالجة واقعية، وأوصوا بمعالجة المظاهر والظواهر السلبية مثل البطالة والفقر والإقصاء والتهميش التي تسبب التطرف وتحوله من فكر إلى سلوك معادٍ للمجتمع. وشدد المشاركون على ضرورة قياس نواتج اللقاءات الوطنية للحوار الفكري، وإتاحة الفرصة للمواطنين لمعرفة الفوائد المترتبة على ما تم في تلك اللقاءات من حوارات، داعين مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني إلى زيادة جهوده وأنشطته في السجون والإصلاحيات لتفعيل آليات الحوار الهادئ والفعّال، ما يمكّن المتحاورين والنزلاء من الحوار المفضي إلى تصحيح المفاهيم والعودة إلى جادة الصواب.
وحرص المشاركون على ضرورة ردم الفجوة بين ما يشاهده الطلاب ويسمعونه في مدارسهم ومساجدهم وبين ما يشاهدونه في الإعلام، خصوصاً في الإعلام الجديد، والاستفادة من التقنيات الحديثة في ذلك.