مجلسا الشؤون «السياسية» و«الاقتصادية» يبحثان التصدي للإرهاب وخدمة المواطن

ترأس ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، في الديوان الملكي أمس الاجتماع الثاني لمجلس الشؤون السياسية والأمنية. وفي بداية الاجتماع استمع المجلس إلى إيجاز سياسي وأمني حول عدد من المواضيع ومستجدات الأحداث المحلية والإقليمية والدولية. (للمزيد)
واطلع مجلس الشؤون السياسية والأمنية على الجهود التي تبذلها الجهات الأمنية، مستعرضاً نماذج من تطورها، لا سيما في المجال التقني، والاستفادة من أحدث ما توصلت إليه الأبحاث في هذا المجال لتعزيز أمن وسلامة المواطنين والمقيمين. كما اطلع المجلس على التوصيات الخاصة بمكافحة الإرهاب وجهود المملكة مع شركائها الدوليين في التصدي لهذه الآفة، وانتهى إلى رفع توصياته في هذا الشأن لمجلس الوزراء للتوجيه حيالها.
وعلى صعيد آخر، عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أمس اجتماعه الثاني في الديوان الملكي برئاسة وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. وبحث الاجتماع جملة من التقارير والخطط الاستراتيجية الاقتصادية والتنموية بالمملكة، وما تحققه من تنمية شاملة للوطن وخدمة المواطن، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
كما تناول الاجتماع آليات عمل عدد من الأجهزة الحكومية والتكامل بينها في ما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين، وأمثل الإجراءات والضوابط المتعلقة بذلك. وبحث المجلس الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل، وكيفية تفعيل التوجهات والرؤى المستقبلية. وعرض المجلس تطورات الاقتصاد العالمي، والتغيرات في سوق الطاقة، والسبل الكفيلة بتعزيز المكانة الاقتصادية المرموقة للمملكة على المستوى الدولي، وعلاقات التعاون في هذا الشأن.