واشنطن تخفف عقوبات عن الخرطوم

خففت الولايات المتحدة أمس، القيود على تصدير أنواع محددة من أجهزة الاتصالات الشخصية إلى السودان، بهدف تسهيل وصول السودانيين إلى وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، فيما اعتبرت الخرطوم ذلك بمثابة خطوة نحو تطبيع العلاقات. وشملت تراخيص التصدير التي أعلنتها وزارة الخزانة الأميركية أول من أمس، ودخلت حيّز التطبيق أمس، المعدات ذات الاستعمال الشخصي مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وأجهزة الراديو والكاميرات الرقمية، وكل ما يتعلق بها من برامج وخدمات. إلا أن واشنطن عبرت مجدداً عن قلقها من استمرار انتهاك الخرطوم لحقوق الإنسان واستمرار أعمال العنف في منطقة غرب دارفور، والحملة على وسائل الإعلام قبيل الانتخابات العامة في نيسان (أبريل) المقبل.
ورأى المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان دونالد بوث أن رفع الحظر الاقتصادي عن السودان جزئياً والسماح بتصدير تكنولوجيا الاتصالات الشخصية سيعززان حرية التعبير في ذلك البلد ويساعدان السودانيين على التواصل فيما بينهم ومع العالم.
واعتبر وزير الخارجية السوداني علي كرتي رفع الولايات المتحدة العقوبات جزئياً عن بلاده خطوةً نحو تطبيع العلاقات وتحسينها. وقال أمس إن الخرطوم ترحب بذلك وتأمل بحوار بنّاء بين الدولتين يعالج كل القضايا العالقة.
ويأتي ذلك بعد أيام من زيارة مساعد الرئيس السوداني ابراهيم غندور إلى واشنطن واستعداد الخرطوم لاستقبال نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الديموقراطية وحقوق الإنسان استيفن فلديستاين الأسبوع المقبل، بدعوة من الخارجية السودانية.
وقالت وكيلة الخارجية السودانية بالوكالة سناء حمد إن «زيارة المسؤول الأميركي تأتي في إطار سياسة التواصل واستقاء المعلومات الرسمية من المسؤولين السودانيين». ورأت أن «الحراك الديبلوماسي السوداني تجاه واشنطن بدأ يؤتي ثماره وأتوقع حدوث نتائج أفضل في المستقبل».
وفي شأن آخر، قالت حمد إن محادثات الحكومة السودانية ووفد الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي حول استراتيجية خروج البعثة الدولية- الأفريقية المشتركة «يوناميد» من إقليم دارفور، اقتربت من نهايتها. وأضافت أن استقرار الأوضاع في غالبية مناطق دارفور علاوةً على الترتيبات السياسية الجارية في السودان ومن بينها مبادرة الحوار الوطني والاستعداد للانتخابات، تُعتبر جملة مواضيع وفق معايير الأمم المتحدة تمنح الخرطوم حجة قوية وتعزز موقفها الداعي لخروج البعثة المشتركة من البلاد.
على صعيد آخر، أحالت نيابة أمن الدولة في الخرطوم الاتهامات المدونة ضد رئيس تحالف المعارضة فاروق أبو عيسى ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني أمين مكي مدني على محكمة الإرهاب برئاسة القاضي معتصم تاج السر. وستبدأ محاكمتهما الإثنين المقبل.
ووجهت النيابة إلى أبو عيسى ومدني تهماً تتعلق بتقويض النظام الدستوري والاشتراك الجنائي التي تصل عقوبتها إلى الإعدام. وفي تطور آخر، واصل جهاز الأمن والاستخبارات تعطيله الجماعي للصحف وصادر من المطابع أمس، صحف «الانتباهة» و«التغيير» و«السوداني» و»المجهر السياسي». ويُرجح أن يكون سبب المصادرة تعليق تلك الصحف على مصادرة 14 من زميلاتها الإثنين الماضي.
وطالبت رئيسة لجنة الإعلام في البرلمان عفاف تاور بعودة الرقابة المسبقة على الصحف تجنباً لمصادرتها.