المالكي: اعتقلنا 73 متورطاً في «تفجيرات الأحد»

كشف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس، أن السلطات العراقية أوقفت 73 شخصاً على خلفية تفجيرات الأحد الدامية، مشيراً الى أن التحقيقات أكدت تورط حزب «البعث» فيها.
وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي: «اطلعت على التحقيقات مع أحد المتورطين في تفجيرات وزارة العدل. وقال (المتهم) في جوابه عن سبب استهداف وزارة العدل: إنها قريبة من الشارع وواجهات المبنى فيها كثير من الزجاج، وهذا يعني ايقاع أكبر عدد من الضحايا». وأضاف أن «المتهم قال رداً على سؤال لماذا فعلت ذلك إن هذا واجبي، وعن الذي طلب منه ذلك، قال إن حزب البعث أمرني».
واستغرب المالكي من الذين يدافعون عن امكان دخول حزب «البعث» الى البرلمان، وقال إن «علينا أن نحول دون وصول هؤلاء (...) يجب أن نكون موحدين في الدفاع عن شعبنا، نختلف في الأفكار، لكن علينا أن لا نختلف عندما يكون بلدنا موضع استهداف، علينا وقف استهداف شعبنا».
وكشف رئيس الوزراء أن «30 طفلاً قُتلوا مع أمهاتهم داخل دار الحضانة في وزارة العدل». ونفى حدوث اختراق أمني، لكنه أقر بوجود «تهاون وتقصير من قوات الأمن». وكانت لجنة التحقيق في تفجيرات الأحد الدامية التي أسفرت عن مقتل 153 شخصاً واصابة حوالى 500 آخرين في هجومين انتحاريين استهدفا وزارتي العدل والاشغال المقابلة لها، ومحافظة بغداد، أمرت بتوقيف 13 ضابطاً و50 من عناصر الأمن المسؤولين عن حماية المناطق التي وقعت فيها التفجيرات.
من جانب آخر، أكد المالكي أنه لا حوار مع حزب «البعث». ورداً على سؤال عن معلومات تفيد أن جهات حكومية تتحاور مع بعثيين عراقيين في سورية، قال إن «من غير المسموح التحاور معهم وهذه أحد أساليب البعث ولن نسمح لهم بالعودة لأنها قضية دستورية».
وحذر المالكي من أن «حزب البعث شكل واجهات له لخوض الانتخابات والتسلل الى البرلمان». وقال: «اذا كانت انتخابات مجالس المحافظات مرت من دون تدقيق أسماء المرشحين، فإن الانتخابات التشريعية لن تمر من دون تدقيق أسماء جميع المرشحين». وأضاف: «سأستخدم كل حق دستوري لمنع هؤلاء من أن يعودوا». وأكد أن مفوضية الانتخابات ستعمل مع هيئة المساءلة والعدالة لمراجعة أسماء المرشحين.
وعلى صعيد آخر، انتقد رئيس الوزراء العراقي موقف السعودية تجاه حكومته. وأكد أن «الاستعداد موجود والباب مفتوح لعلاقات طبيعية ومتطورة متى أرادت السعودية ذلك». وأوضح: «كانت هناك مساعٍ عربية واقليمية ودولية لتحسين العلاقات توقفت لقناعة الجميع بأنه لم تعد هناك فائدة منها».
ونفى المالكي وجود ضغوط ايرانية لتشكيل تحالف مع «الائتلاف» الشيعي، قائلاً: «لا تمارس ضغوطاً علينا، وباب تشكيل الجبهات قائم الآن أو غداً مع الجميع وليس مع القوى الشيعية فحسب».
وفي غضون ذلك، قالت مصادر أمنية عراقية إن قراراً سرياً صدر عن وزارتي الداخلية والدفاع العراقيين يقضي بطرد من كانوا ينتمون الى ميليشيا «فدائيو صدام» من صفوفهما.
وأفادت هذه المصادر أن القرار شمل وقف رواتب كل ضابط أو منتسب يثبت عمله سابقاً في صفوف «فدائيو صدام»، وهي ميليشيا أسسها عدي صدام حسين نجل الرئيس العراقي الراحل نهاية تسعينات القرن الماضي بهدف حماية أركان النظام السابق.
وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت في وقت سابق وقف 13 ضابطاً و50 من عناصر الأمن المسؤولين عن حماية المناطق التي وقعت فيها التفجيرات الاخيرة. ونفى الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا الاتهامات التي وجهت الى أجهزة الأمن باستيراد أجهزة للكشف عن المتفجرات غير صالحة للاستخدام ما ساعد على تسلل المتفجرات الى مناطق حساسة من بغداد. وقال عطا في تصريحات أمس إن «هذه الأجهزة أثبتت جدارتها في الكشف عن المتفجرات والأسلحة الشخصية والأسلحة العامة، وذلك من خلال ملاحظاتنا في نقاط السيطرة والتفتيش».