آسيا الناشئة ولدت من انهيار جدار برلين

قبل عشرين عاماً، آذن هدم جدار برلين بانتهاء الحرب الباردة، وتفكك معسكر الشرق، وأسهم في إعادة صوغ خريطة العام الجيو سياسية. والقارة الآسيوية هي أبرز المستفيدين من هذا الفصل من التاريخ. فطي الشيوعية قلب موازين القوى في العالم، وغلب كفة القوة الاقتصادية على كفة القوة العسكرية. وعلى خلاف موازين القوى، بعد الحرب العالمية الثانية، أصبح النمو الاقتصادي هو الفيصل في موازين القوى العالمية.
وفي 1989، قمعت مجازر ساحة تيان آن - مين قمعاً دامياً التظاهرات المطالبة بالديموقراطية في بكين. ولكن انتهاء الحرب الباردة حمل الغرب على ترك بكين تفلت من العقاب، وغض نظره عما يجري في الصين. ولم يفرض الغرب عقوبات تجارية على الصين، وانتهج نهجاً سياسياً عملياً معها، وأسهم في اندماجها في النظام الاقتصادي العالمي، ودخولها المؤسسات الدولية. ورفعت الصين القيود عن حركة التجارة والاستثمارات الأجنبية. ولو فرضت الولايات المتحدة هي وحلفاؤها عقوبات على الصين، مثل تلك التي فرضت على بورما وكوبا، لما تعاظم ازدهار الصين الاقتصادي، وانفتاحها على الخارج.
ويعود الفضل في ازدهار الصين، وتسجيلها فائضاً تجارياً قياسياً وادخارها احتياطياً ضخماً من العملات الاجنبية، الى قرار الغرب الامتناع عن فرض عقوبات تجارية عليها، إثر مجازر تيان آن - مين. وحلّت الصين محل ألمانيا أكبر قوة مصدرة في العالم. واليوم، تسعى الصين في التفوق على اليابان اقتصادياً، والحلول في مرتبة ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.
وشأن الصين، استفادت الهند من حوادث ما بعد 1989 وغداتها. فإثر تفكك كتلة الشرق وأفول الاتحاد السوفياتي، اضطرت الهند، وهي ربطتها علاقات اقتصادية وثيقة بالاتحاد السوفياتي ودول شرق أوروبا قوامها اقتصاد المقايضة، الى أن تسدد ثمن وارداتها نقداً وبالعملة الصعبة. وفي 1991، استنفدت الهند احتياطها المتواضع من العملات الاجنبية. فانزلقت الى أزمة مالية حادة حملتها على القيام بإصلاح اقتصادي جذري. والإصلاحات هذه كانت عجلة بعث الاقتصاد الهندي.
والحق أن هزيمة الماركسية الرمزية في 1989 عبّدت الطريق أمام انتهاج دول آسيا، وخصوصاً الصين والهند، سياسات رأسمالية اقتصادية. فالنهضة الاقتصادية تعود الى عهد دينغ زياوبينغ. ولكن الحزب الشيوعي الصيني لم يسعه تغليب كفة جمع الثروة على كفة الايديولوجيا الحزبية، قبل 1989. واحتذت الأحزاب الشيوعية الآسيوية حذو الحزب الشيوعي الصيني، وسارت على خطاه.
وفي ختام الحرب الباردة، عانت الهند أزمة ديبلوماسية. فهي فقدت دعم حليفها السوفياتي. وفي أزمة 1991 المالية، أفلحت الهند في تجاوز مصاعب الأزمة هذه من طريق انتهاج سياسة خارجية عملانية وواقعية جديدة وتخففت من أثقال الماضي. وأبرمت الهند شراكات ثنائية اقتصادية مع دول آسيوية بارزة، ودول أخرى. والشراكة الهندية – الأميركية هي أبرز التحالفات الجديدة في عقد التسعينات. وليس كل ما ترتب على طي الحرب الباردة وردياً. ففي مرحلة ما بعد 1989، برزت ظاهرة الدول الفاشلة بآسيا. ولم يعد المعسكر السوفياتي الآفل، أو الغربي المنتصر، يهب لنجدة هذه الدول. وأصبح بعض الدول، مثل أفغانستان وباكستان والصومال وإيران وكوريا الشمالية، ملاذ الإرهابيين الدوليين أو القراصنة أو بؤرة ازدراء القوانين الدولية وتحدي أعرافها وموجباتها.
وبعد عشرين عاماً على انهيار جدار برلين، طويت مساعي نشر الديموقراطية في العالم، وتقهقرت إجراءاتها في روسيا والصين، وهي أقدم الانظمة الاستبدادية في العالم. والصين هي خير دليل على أن الافكار السياسية تنضب في ظل نظام استبدادي يلتزم رأسمالية انتاج الثروة والسلع. فرأسمالية الأنظمة الاستبدادية هي حجر عثرة في وجه انتشار القيم الديموقراطية.
* أستاذ العلاقات الاستراتيجية في مركز الابحاث السياسية بنيودلهي، عن موقع «بروجيكت سانديكايت» الدول، 4/11/2009، إعداد م.ن.