مصر ترفض أي تسويات موقتة للقضية الفلسطينية

أكدت القاهرة رفضها أي حديث عن تسويات موقتة للقضية الفلسطينية أو إقامة دولة فلسطينية بحدود موقتة، فيما دانت الجامعة العربية استمرار إسرائيل في بناء جدار الفصل العنصري وعدم انصياعها لقرارات المجتمع الدولي، وعلى رأسها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وقال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إن «أي حديث عن تسويات مرحلية أو موقتة للقضية الفلسطينية أو عن دولة فلسطينية في حدود موقتة هو أمر غير وارد من وجهة النظر المصرية، واعتقد أن الأمر كذلك من وجهة النظر الفلسطينية والعربية». وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في شرم الشيخ في ختام أعمال منتدى التعاون الصيني - الافريقي: «موقف مصر واضح في هذا الشأن، وسبق الإشارة إليه مرات ومرات ويتمثل في أن الهدف هو الوصول إلى تسوية نهائية تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وبالحجم نفسه الذي تم احتلاله في 5 حزيران (يونيو) العام 1967، وأي حديث آخر غير ذلك التوجه إنما هو طرح لا نستقبله بأي شكل من الأشكال».
في غضون ذلك، طالبت الجامعة العربية في بيان أمس لمناسبة الذكرى العشرين لسقوط جدار برلين وإقامة جدار الفصل العنصري في الاراضي الفلسطينية، مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة واللجنة الرباعية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، بالعمل الجاد والسريع للضغط على إسرائيل لإزالة هذا الجدار الذي يشكل عدواناً صارخاً لحقوق الإنسان، وعائقاً أساسياً أمام أي محاولة لتحقيق تقدم في عملية السلام.
وأكد البيان ضرورة إلزام إسرائيل القرارات الدولية، وفي مقدمها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والذي يعتبر الجدار جريمة حرب، واتخاذ موقف حازم تجاه إسرائيل لوقف بناء الجدار وتفكيك ما قامت ببنائه. وأشار إلى أن إقامة جدار الفصل العنصري على حساب الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصاً الأراضي التي تحتوي على المخزون الطبيعي للمياه الجوفية والتفاف الجدار داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ليحيط بمعظم المدن والقرى الفلسطينية التي أصبحت تعيش في كانتونات معزولة عن جميع الخدمات الأساسية «يهدف إلى التهجير القسري للشعب الفلسطيني، ودفعه إلى هجرة أراضيه».