نائب رئيس الإمارات: دبي تجاوزت الأسوأ وستواصل جهود التحول الى مركز عالمي

أكد نائب رئيس الامارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمس أن الأزمة المالية العالمية لم تعرقل طموحات دبي في التحول الى مركز مالي ولوجيستي عالمي. وأشار خلال «مؤتمر الاستثمار» في دبي الى ان الإمارة تجاوزت أسوأ مراحل الأزمة المالية العالمية التي انعكست آثارها سلباً على العالم وتأثرت بها الاقتصادات الكبرى قبل أن تمس الأسواق الناشئة.
وأشار خلال المؤتمر الاستثماري الذي استضافه «بنك أوف أميركا - ميريل لينش» الى ان دبي «اتخذت التدابير اللازمة للتعاطي مع نتائج انكماش الأسواق، التي لم تكن بمعزل عن الخطوات التي اتخذتها الإمارات ككل». ولفت الى ان اقتصاد الإمارات متنوع، ولا يعتمد فقط على الاستثمارات الأجنبية، ويملك مجموعة من الشركات الوطنية الانتماء والعالمية الانتشار التي تتمتع بالقدرة العالية والسمعة الدولية مثل «طيران الإمارات» و «موانئ دبي العالمية» و «مجموعة جميرا».
وأكد ان دبي كانت تستطيع التحرك بسرعة أكبر في اتجاه معالجة آثار الأزمة العالمية، «غير انها آثرت التريث على الاندفاع، لحرصها على ضمان تعزيز إمكانات مؤسسات الأعمال الرئيسة، وإعادة هيكلتها على نحو يمنحها القوة والقدرة للتأقلم مع الواقع الجديد للاقتصاد». وشدد على ان البعض تعمد تناسي قدرات دبي وإغفالها، وأطلق أحكاماً مسبقة عن قدرتها على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية التي فرضتها الظروف الدولية.
وأكد «ان موقع دبي بين شرق العالم وغربه، بالإضافة الى توافر البنية الأساسية وشبكات الربط الجوية والبحرية، جعل منها منطقة جذب، شاء البعض أم أبى».
وأشار الى ان ميناء جبل علي يعتبر السادس بين أكبر موانئ العالم والأكبر في منطقة الشرق الأوسط، وأن مطار دبي الدولي يحتل المرتبة السادسة أيضاً بين أكبر مطارات العالم من ناحية المسافرين، إذ يخدم 125 شركة طيران، تسيّر رحلات إلى أكثر من 210 وجهات سفر في القارات الست».
ولفت الى ان مطار آل مكتوم سيحتل حين يكتمل العمل فيه المرتبة الأولى بين أكبر مطارات العالم، إذ ستبلغ طاقته الاستيعابية 160 مليون مسافر و12 مليون طن من البضائع سنوياً، فهو سيُجهز لاستقبال طائرات السفر والشحن العملاقة. وبالإضافة الى البنية اللوجيستية، أضاف، طورت دبي البنية الأساسية التشريعية لقطاع الخدمات المالية باعتباره سوقاً متكاملة الأركان تتوسط الأسواق العالمية الكبرى، من نيويورك ولندن غرباً، إلى هونغ كونغ وطوكيو شرقاً، لتمثل حلقة وصل مركزية تستند إلى هياكل تنظيمية مهمة، أبرزها مركز دبي المالي الذي نجح في كسب احترام المجتمع المالي الدولي بنظامه القانوني العالمي.
وأشار الى ان دبي تمكنت أيضاً من بناء بيئة أعمال صديقة تلبي تطلعات المستثمر، من تسهيلات تتمثل في الإعفاء الكامل من ضرائب الدخل والشركات، أو عبر تأمين بنية تكنولوجية ذات درجات كفاءة عالية أو تجهيزات عقارية أو خدمات حرفية ومهنية أو مرافق خدمية تلبي احتياجاته هو وكافة أفراد أسرته. وأعرب عن ثقته بأن الشريحة الثانية من برنامج السندات الذي يبلغ قيمته 20 بليون دولار ستستقطب مكتتبين وستُستخدم في تسديد الالتزامات المستقبلية للإمارة.