عن بيئات الأداء المعرفي العربي

مجرد صدور تقرير حول حال المعرفة في المنطقة العربية خطوة جيدة. لكن ما هو أكثر من جيد، أن يكون التقرير شاملاً، غنياً بالمعلومات. هذا هو حال تقرير المعرفة العربي للعام 2009 الذي صدر أخيراً، عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم.
وعلى رغم الإطار النظري العام لمفهوم المعرفة الوارد في التقرير، فتأكيده وجود علاقة تكاملية بين المعرفة والتنمية والحرية، وأخرى تفاعلية بين التكنولوجيا والاقتصاد والمجتمع، التي تعتبر مرتكزات لمجتمع المعرفة، ودعوته الى تجاوز مفهوم المعرفة البعدين العلمي والتقاني، كل ذلك، يحفز على الوقوف عند الفصل الثاني منه، من دون التقليل من أهمية كل فصوله، والذي جاء تحت عنوان: «بيئات الأداء المعرفي العربي: توسيع الحريات وبناء المؤسسات».
يقول التقرير: «إن معظم المؤشرات تظهر أن البيئات العربية في مجملها ما زالت تفتقر إلى أهم آليات التمكين المعرفي. فالقيود السياسية والاجتماعية والثقافية هي القاعدة، في حين أن الحريات هي الاستثناء». ويشير إلى «أن حزمة الحريات لا تقتصر في البيئة التمكينية للمعرفة على الحريات السياسية فقط، بل تشمل الحرية الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والأكاديمية وحرية الإبداع، وارتباط كل ذلك بمبادئ المساواة والعدالة الواردة في مبادئ حقوق الإنسان». وإذ يؤكد التقرير ضرورة إيجاد البنية التشريعية المؤسساتية اللازمة لبناء مجتمع المعرفة والضامنة لتقدمه، لا يفوته الاشارة إلى أهمية الحريات الاجتماعية والتطرق إلى العادات والتقاليد والأعراف المتوارثة التي تشكل حالها حال التشريعات والقوانين قيوداً تحول دون تحقق البيئات التمكينية لمجتمع المعرفة العربي. ويؤكد التقرير أن «من المتعذر تحقيق النهوض المعرفي والتنموي بالاعتماد على التحسن في أجواء الحرية الاقتصادية وحدها. مع استمرار القيود المفروضة على الحريات الأخرى، وبخاصة حرية الفكر والتعبير. فالاعتماد على الحريات الاقتصادية وحدها يؤدي في الواقع إلى تنمية منتقصة لا يمكن ضمان استمرارها أو تواصلها». بالاستناد إلى الدراسات والتقارير والإحصاءات الصادرة عن المؤسسات الدولية، يبين التقرير الترتيب المتدني للدول العربية في سلّم توافر الحريات. فبحسب دليل حرية الصحافة الصادر عن منظمة «مراسلون بلا حدود»، فإن كل الدول العربية تصنف ضمن الدول التي فيها تقييد للصحافة. وبحسب دليل الديموقراطية الصادر عن وحدة الاستقصاء الاقتصادي في صحيفة «الايكونوميست»، فإن كل الدول العربية وقعت في مراتب متدنية بالمقارنة مع دول مثل ماليزيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا. إن الاستثناء الوحيد على صعيد واقع الحريات في الدول العربية هو الحريات الاقتصادية التي شهدت بعض التحسن! وفي سياق الحديث عن الاقتصاد، يشير التقرير إلى أن التحسن الذي طرأ على الاقتصادات العربية، لا سيما بفضل الطفرة النفطية، وقبل الأزمة المالية العالمية، لم ينعكس إيجاباً على قطاع المعرفة، ولا على صعيد تحسين الأوضاع المعيشية وجسر الهوة بين الأغنياء والفقراء. الأمر الذي يحيل الى الحديث عن موضوع آخر هو علاقة غياب الحريات الأساسية بظاهرة سوء الأداء الحكومي والفساد، حيث تصنف الدول العربية أيضاً ضمن الدول المميزة في مجال استفحال ظاهرة الفساد. فوضع الدول العربية على الخريطة العالمية للفساد ليس أفضل من وضعها على خريطة الحريات. ولذلك يخلص التقرير الى القول «إن واقع البيئات التمكينية للمعرفة من زاوية الحريات في الوطن العربي غير محفز للنهوض بالأداء المعرفي العربي». وبناء على ذلك، للتقرير ثلاثة مسارات مستقبلية: الأول هو المسار المتشائم الذي يرجح بقاء الوضع على حاله. والمسار الثاني هو المسار الواقعي، ويرتبط بتحسن الحريات الاقتصادية وانعكاس ذلك على الأداء المعرفي، ولكن هذا المسار، يكرر التقرير، لا يزيل العقبة الأساسية التي تعوق المعرفة العربية: وهي القيود المفروضة على حرية الفكر والتعبير. لذلك ينتقل الى المسار الثالث الذي يعتبره المسار الأمثل وهو سيناريو متفائل يتمثل في أن تحدث طفرة في الرؤية والقيادة في الدول العربية بما يؤدي إلى الارتقاء بواقع الحريات السياسية إلى جانب الحريات الاقتصادية.
* كاتب فلسطيني