رئيس «أرامكو السعودية»: افتتاح «بترورابغ» اليوم يعزز إنتاج المملكة من البتروكيماويات

تدشّن المملكة العربية السعودية اليوم مشروع بترورابغ لصناعة البتروكيماويات، وهو مشترك بين شركة «أرامكو السعودية» و «سوميتومو كيميكال» اليابانية. واعتبر رئيس «أرامكو السعودية» كبير إدارييها التنفيذيين خالد الفالح، في حديث إلى «الحياة»، في مناسبة افتتاح المشروع، أن «التنمية الاقتصادية في المملكة تمثل تحدياً يفرض تطوير صناعات ذات قيمة مضافة». وقال: «نطرق باب صناعة البتروكيماويات حين نجد فرصاً تعزز ربحية أعمالنا الأساسية». ورأى أن «النظر إلى مثل هذا المشروع يكون من خلال الفهم الدقيق لطبيعة العلاقة التكاملية بين طرفيه، اليابان ممثلة بشركة «سوميتومو كيميكال»، والمملكة العربية السعودية ممثلة ب «أرامكو السعودية».
وعما يعني دخول «أرامكو» على خط الصناعات البتروكيميائية المعروفة بتخصصها في التنقيب عن النفط وإدارة شؤونه في البلاد، أوضح: «أننا في أرامكو السعودية نعمل في شكل مستمر على تعزيز القيمة المضافة من صناعتنا في مجال النفط والغاز، لذا نطرق باب صناعة البتروكيماويات حين نجد فرصاً تعزز ربحية أعمالنا الأساسية». إذ اعتبر أن مجال الصناعة البتروكيميائية «يتكامل ويستفيد من تشغيل مرافقنا التكريرية، ما يعزز بدوره أداء تلك المرافق، ويعود بالأثر الكبير على المشهد الاقتصادي للمملكة».
وفي ما يخص أبعاد إطلاق مشروع «بترورابغ»، وارتباطه بعلاقة التعاون الجامعة بين المملكة واليابان، أكد وجود «علاقة اقتصادية عريضة ومتينة تجمع بين البلدين، وتمتد أكثر من نصف قرن. ومن الأهمية بمكان أن ندشن نصف القرن الثاني من التعاون الثنائي بمشروع من هذا الحجم والتطور والأهمية، بل يمكن النظر إلى المشروع على أنه صورة مصغرة للعلاقات بين الدولتين، لجهة التكامل والتعاون والجمع بين نقاط القوة في الجانبين، ومن حيث الفهم الدقيق لطبيعة العلاقة التكاملية بين الطرفين ممثلين في «سوميتومو كيميكال» و «أرامكو السعودية».
وعن أسباب اختيار «أرامكو السعودية» المشاركة مع «سوميتومو كيميكال» اليابانية تحديداً لتنفيذ هذا المشروع وتشغيله، لفت الفالح إلى أن شركة «سوميتومو كيميكال»، هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال صناعة البتروكيماويات، وتشاطرنا اهتمامنا بالاستثمار في هذا القطاع الواعد. وعلى هذا الأساس يمكن النظر إلى مشروع بترورابغ، على أنه تزاوج بين نقاط القوة لكلتا الشركتين في مجال الإنتاج والتكرير ومعالجة البتروكيماويات وبيع المنتجات وتسويقها». وتوقع أن «يتمخض عن هذا المشروع مزيد من الصناعات التي تحول المنتجات البتروكيميائية إلى منتجات نهائية».
وإذا كان لدى «أرامكو» النية لتأسيس مشاريع بتروكيميائية أخرى، رأى أن «التنمية الاقتصادية في المملكة، المبنية على مشاريع إنتاجية ذات اقتصادات متينة، هي إحدى الأهداف الرئيسة ل «أرامكو السعودية» كشركة البترول الوطنية للمملكة، وتنويع مصادر الدخل الذي يشكل تحدياً نظراً إلى اعتمادنا على عائدات النفط مورداً رئيساً للدخل، ما يحتم علينا تطوير صناعات وطنية ذات قيمة مضافة للمملكة، ولدينا ميزة تنافسية فيها، مثل البتروكيماويات والتعدين والصناعات التحويلية المعتمدة عليها». ورأى أن «تأسيس البنية التحتية لصناعة الغاز كان المنطلق لتحقيق هدف التنويع الاقتصادي، الذي تمثل في جزء منه في بناء المدن الصناعية في الجبيل وينبع، إذ تمكنت المملكة من تأسيس صناعات كبرى في عدد من المجالات». وأعلن «سعي «أرامكو السعودية» إلى البناء على هذه القاعدة الصلبة من خلال المساهمة في توسيع القاعدة الصناعية، بإنشاء محور ثالث في رابغ وكذلك بتشجيع امتداد الصناعة البتروكيميائية الى الصناعات التحويلة ذات القيمة المضافة». وكشف عن أن الشركة «ستزيد خلال السنوات الخمس المقبلة، إمدادات الغاز الطبيعي بأكثر من 30 في المئة، ليصل إلى 8 بلايين قدم مكعبة قياسية في اليوم، فضلاً عن زيادة إمدادات الإيثان والغاز الطبيعي المسيّل، إذ تصل إلى بليون قدم مكعبة قياسية و850 ألف برميل في اليوم على التوالي».
وعن المشاريع الجديدة ضمن هذا التوجه، أوضح الفالح أن لدى الشركة «عدداً من المشاريع، منها على سبيل المثال، مبادرة «أرامكو السعودية» إلى توقيع مذكرة تفاهم مع «سيموتومو كيميكال» لإنشاء مجمع بترورابغ - المرحلة الثانية»، لافتاً إلى المشروع الضخم المقبل مع شركة «داو كيميكال» الأميركية لإنشاء مجمع صناعات بتروكيميائية في رأس تنورة، ويستهدف استثمارات بعشرات بلايين الريالات عند اكتماله». وأضاف: «لا تنتهي الاستثمارات عند سياج هذه المعامل الجديدة، بل تشمل كما ذكرت سابقاً الصناعات المكملة لها في رابغ ورأس تنورة، إذ سيشمل المشروعان بناء مدن صناعية متكاملة لاستثمار القطاع الخاص في الصناعات التحويلية والمساندة».
وإذا كان يعني تأسيس دائرة تطوير الأعمال الجديدة طرح مشاريع استثمارية ينفذها القطاع الخاص في المملكة، أوضح الفالح أن «إنشاء دائرة تطوير الأعمال الجديدة قبل سنوات قليلة، يندرج ضمن توجه الشركة الاستراتيجي، الذي يبنى عادة على ما يحدث من مستجدات ومتغيرات ترصدها الشركة وتستجيب لمعطياتها. أما مهمات هذه الدائرة فتنحصر في النظر إلى المستقبل على أساس الابتكار وتشجيع القطاع الخاص ودعمه، لإنشاء الصناعات المتطورة ذات المردود المستقر وتطويرها». وقال: «تمكنا من بلورة عدد من المشاريع الضخمة وجذب استثمارات إلى المملكة ضمن شراكات عالمية تربو قيمتها على 200 بليون ريال، من بينها مشروع بترورابغ والشروع في إنشاء مصفاة للتصدير مع شركة «توتال» في الجبيل. كما تجري، من خلال هذه الدائرة، دراسة مشروع مصفاة أخرى مع شركة «كونوكو فيليبس» في ينبع». وأشار إلى أن الدائرة «لعبت دوراً محورياً في السنوات الأخيرة في دعم القطاع الخاص في المملكة، من خلال إنشاء 70 مصنعاً باستثمارات تزيد على عشرة بلايين ريال، توفر 13 ألف فرصة عمل جديدة».
وأعلن أن الشركة «طرحت أخيراً في السياق ذاته، مبادرةً جديدةً لتطوير مجمع صناعي متكامل يحتضن مصانع المعدات والمواد المتعلقة بصناعة النفط والغاز، فضلاً عن تأسيس شركات خدمات تتبع نموذج التجمعات الصناعية».
وعن موعد البدء في تشغيل مصفاة التصدير في الجبيل، أعلن الفالح أن الشركة «أرست على «توتال» للتكرير والبتركيماويات (ساتورب)، في نهاية الربع الثاني من هذه السنة في الجبيل، كل عقود الإنشاء لإنجاز مشروع المصفاة، الذي يمثل مرحلة مهمة من مراحل هذا المشروع، بطاقة 400 ألف برميل في اليوم. وستُشغل المصفاة ذات القدرة التحويلية الكاملة في النصف الثاني من عام 2013، لتبدأ في معالجة النفط الخام العربي الثقيل الذي تنتجه «أرامكو»، وإنتاج منتجات بترولية بمواصفات بيئية عالمية عالية الجودة بنسب متدنية جداً من الكبريت».
وعن مشروع مصفاة التصدير في ينبع، لفت الفالح إلى أن المشروع المقدرة طاقة إنتاجه ب 400 ألف برميل في اليوم، «سيمكننا من توفير إمدادات جديدة من المنتجات المكررة بأسعار تنافسية للمساعدة على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة»، وهي منتجات تحتوي على نسب متدنية جداً من الكبريت.
وهل من توجه إلى فتح معاهد علمية متخصصة، أكد الفالح أن «الحديث عن مبدأ الاستثمار في الطاقات البشرية المميزة فنياً لتغطية حاجات الصناعة النفطية وتطورها، يعود إلى 76 سنة مضت». وأشار إلى أن الشركة «استثمرت فعلاً ومنذ تأسيسها في اليد العاملة الوطنية، عبر برنامجي التدريب وبعثات الطلاب إلى الجامعات في الخارج». ولفت إلى أنها «أنشأت منذ ذلك الوقت المبكر من تاريخها مراكز عدة للتدريب الصناعي في كل من المنطقة الشرقية والغربية. وأسست الشركة مراكز تدريب وأبحاث متخصصة في مستجدات التقنية، كما دخلت أرامكو السعودية في برامج شراكات تطويرية لكوادرها الوطنية الحالية والمستقبلية». وأعلن أن الشركة «عقدت شراكات مع الجامعات السعودية، ودعمت برامج تعليمية متخصصة.