جزائري انتحر حرقاً لحرمانه من سكن

توفي جزائري صباح أمس، متأثراً بحروق أُصيب بها الثلثاء الماضي، عندما أضرم النار في جسده داخل مقر بلدية عين البنيان في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية احتجاجاً على عدم استفادته من مسكن اجتماعي.
وأوضح جار الضحية أن المتوفي «يدعى بوجناح رشيد وهو أب لولدين وبنت وكان يقطن قبواً في عمارة في حي لافرانسيز في بلدية عين البنيان ولفظ أنفاسه الأخيرة فجر الخميس». وأضاف أنه بمجرد علمه بأنه غير معني بعملية إعادة الإسكان التي قامت بها الحكومة للمواطنين القاطنين في الأقبية، توجه الى مقر البلدية مع عدد من جيرانه للاحتجاج قبل أن يفاجئ الجميع بإضرام النار في نفسه.
وتدخل رجال الشرطة والمواطنين لإخماد النار ونقله الى مستشفى الدويرة المتخصص في الحروق الخطيرة على بُعد حوالي 20 كيلومتراً حيث توفي بعد 48 ساعة من دخوله في غيبوبة.
يُذكر أنه كثيراً ما ترافق عملية إعادة الإسكان احتجاجات للمواطنين غير المستفيدين، يتهمون فيها رئيس البلدية بعدم النزاهة في توزيع السكن الاجتماعي.
على صعيد آخر، سبب بحث المعارضة الجزائرية فكرة الدعوة إلى مسيرات شعبية في 24 شباط (فبراير) الجاري، في ذكرى تأميم قطاع المحروقات، قلقاً كبيراً لدى الحكومة الجزائرية التي ناقشت سبل التعامل مع تلك التحركات.
وتهدف أحزاب المعارضة من خلال الاستعراض الشعبي في الشارع، إلى تصعيد الضغط على الحكومة من خلال الملف الاقتصادي، لا سيما خطط استخراج الغاز الصخري المرفوضة في جنوب البلاد.
وأحالت تنسيقية الانتقال الديموقراطي المعارِضة (20 حزباً) قرار الفصل نهائياً في مشروع الخروج إلى الشارع في ال24 من الشهر الجاري، على لجنته التقنية. وعُلِم من مصادر من داخل التكتل أن هناك توجهاً لطلب رخصة من السلطات لتنظيم احتجاجات في الساحات العامة، واعتصام في العاصمة، ضد استغلال الغاز الصخري.
ولا يُعرف ما إذا كانت السلطات ستسمح بتنظيم هذه النشاطات، إلا أن العادة درجت على رفض ترخيص أي احتجاج في العاصمة وإغلاق الساحات العامة بالحواجز، عدا حالات نادرة.
ولا تزال العاصمة الجزائرية تخضع عملياً لأحكام حال الطوارئ رغم إلغائها رسمياً في شباط 2011، ويُمنع تنظيم المسيرات فيها بناءً على مرسوم تنفيذي وُقِّع في عهد رئيس الحكومة السابق علي بن فليس عقب مسيرات الغضب التي انطلقت من منطقة القبائل نحو العاصمة وسقط خلالها مئات القتلى في عام 2001.
واتفقت تنسيقية المعارضة خلال اجتماعها على تثبيت تاريخ 24 شباط موعداً للاعتصامات الشعبية. وتقرر أيضاً جمع قادة الأحزاب والشخصيات المعارِضة في ساحة «أول ماي» (1 أيار) أو ساحة البريد المركزي، في مدينة الجزائر، بدل توزيعهم على الولايات.
ودعت المعارضة هيئاتها المحلية إلى الاستعداد لتنظيم هذا النشاط الميداني، وضبطت الشعارات المقرر رفعها في الاعتصامات، وحصرتها ب «كلنا مع عين صالح» و «لا لاستغلال الغاز الصخري».
من جهة أخرى، استقبل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أول من أمس، وزير الخارجية الجزائري السابق الأخضر الإبراهيمي وبحث معه الوضع في الجزائر والعالم العربي.
وقال الإبراهيمي بعد اللقاء: «استمعت من رئيس الجمهورية إلى الكثير وتكلمنا في أمور شتى تخص الوضع في البلاد وفي المنطقتين المهمتين بالنسبة لنا ألا وهما العالم العربي وأفريقيا».
على صعيد آخر، أعرب وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الذي يرعى الوساطة الدولية حول الأزمة في مالي، عن تفاؤل نسبي أول من أمس، بإمكان التوصل إلى اتفاق سلام في المفاوضات المقبلة بين الأطراف الماليين.
وحضرت الجزائر التي تستضيف الأسبوع المقبل الجولة الخامسة من المفاوضات، اجتماعاً تمهيدياً بين الحكومة المالية وفريق الوساطة الدولية.
وأشار لعمامرة إلى «صعوبة الوضع السائد في الميدان، لكنه قد ينبئ ببداية ما ينبغي أن تكون عليه القفزة الجماعية والنوعية التي ستتوج مسار الجزائر ويتعلق الأمر باتفاق السلم والمصالحة». وأضاف: «ما من مستقبل في المجابهة لكنه على الأرجح في الأخوة والمصالحة».