شدّدت السلطات الأمنية الجزائرية إجراءاتها الأمنية فى شوارع وسط العاصمة والميادين الرئيسة وأمام الوزارات والمؤسسات الإستراتيجية منذ الساعات الأولى لصباح السبت 5 مارس / آذار, تحسبا لثلاث مسيرات جديدة تعتزم المعارضة المنضوية تحت اسم "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية" /جناح الأحزاب/, تنظيمها للمطالبة بإصلاحات سياسية. ووفقا لبيان صادر عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض، أحد الأحزاب المشاركة فى تنظيم المسيرت، فإن المسيرة الأولى حددت نقطتها من منطقة "عين البنيان" باتجاه "ساحة الشهداء", والثانية ستنطلق من ساحة "المدنية" نحو مقر التلفزيون بشارع الشهداء, والثالثة من أمام محكمة "حسين داي" ووصولا إلى ساحة الوئام /أول مايو/. وحسب المنظمين ستتوزع قيادات التنسيقية ما بين المسيرات الثلاث ليكون كل منهم على رأس واحدة منها. وكان وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية أعلن الأسبوع الماضى أن المسيرات والتجمعات ليست ممنوعة بالعاصمة، بل هي تخضع لعديد من الإجراءات قبل تنظيمها. وجاء تصريح الوزير الجزائري رغم رفع حالة الطوارئ فى بلاده اعتبارا من يوم 24 فبراير / شباط الماضى بعد فرضها لمدة 19 عاما إثر الغاء نتائج الانتخابات البرلمانية بعد أن حصلت الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة فى المرحلة الأولى منها على عدد 188 مقعدا من أصل 389 مقعدا عام 1992. وكانت قوات الأمن الجزائرية قد تصدت لثلاث مسيرات سابقة خلال أيام 12 و19 و26 فبراير / شباط الماضي نظمتها "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية" .. غير أن الانقسامات التى شهدتها التنسيقية أدت إلى انخفاض عدد المشاركين فى المسيرة الأخيرة إلى ما يقرب من مائة شخص فقط.
