قمة مينسك تدشن مرحلة «سلام هش» في أوكرانيا

فتحت نتائج قمة مينسك على مرحلة «سلام هش» في أوكرانيا، بعدما توصل قادة روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا، إثر محادثات ماراتونية في مينسك، إلى اتفاق على وقف النار بدءاً من الأحد المقبل، وسحب الآليات الثقيلة من خطوط التماس وإطلاق تسوية سياسية للوضع في شرق البلاد. (للمزيد)
وأفادت قيادة عمليات الجيش الأوكراني في الشرق، بأن «الاتفاق لا يمكن أن يصمد طويلاً أمام انتهاكات الانفصاليين الذين يسعون إلى استخدامه لتوسيع مساحة سيطرتهم على الأراضي، كما حدث بعد توقيع اتفاق مينسك الأول مطلع أيلول (سبتمبر) الماضي».
وأعلن الناطق العسكري آندري ليسينكو أن نحو 50 دبابة و40 وحدة صواريخ و40 عربة مدرعة، عبرت الحدود مع روسيا ليل الأربعاء إلى منطقة لوغانسك الانفصالية عبر نقطة إزفارين الحدودية، «ما يعني أن العدو لا يزال يعزز قواته في المناطق الأكثر خطورة، خصوصاً شمالي شرقي منطقة لوغانسك وفي اتجاه بلدة ديبالتسيف» الاستراتيجية التي تشهد قتالاً عنيفاً منذ أسابيع.
إلى ذلك، صرح رئيس «جمهورية دونيتسك» الانفصالية ألكسندر زاخارتشينكو، بأن «كل بند من الاتفاق يحتاج الى توافق، ونحن سنلتزم تنفيذه، لكن أي انتهاك من كييف سيعني فشل الاتفاق وعدم العودة لتوقيع اتفاقات جديدة». أما رئيس «جمهورية لوغانسك» إيغور بلوتنيسكي، فقال: «أعطي شعبنا فرصة لتغيير علاقاته مع أوكرانيا التي مُنحت بدورها فرصة كي تتغير في شكل متحضر والتوقف عن قتل شعبها».
وإثر اختتام المفاوضات، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن فصائل الشرق يتوقعون إلقاء بين 6 و8 آلاف جندي محاصرين في ديبالتسيف السلاح قبل وقف النار. وهو افتتح مؤتمره الصحافي بالمزاح قائلاً: «لم تكن أفضل ليلة في حياتي، لكن أرى أنه صباح جميل».
وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل قالت إن «الانفصاليين وافقوا على وقف النار إثر ضغوط مارسها الرئيس بوتين عليهم». وأضافت: «ما أنجزناه أعطانا مزيداً من الأمل، بدلاً من عدم تحقيق شيء»، علماً أن واشنطن تدرس منذ أيام تسليح الجيش الأوكراني لقتال الانفصاليين.
ولم يوقع الزعماء المجتمعون في مينسك الاتفاق، ولم يصدروا بياناً مشتركاً كما كان منتظراً، بسبب الفشل في تذليل مسائل خلافية بقيت معلقة. وهو تضمن 13 بنداً أبرزها وقف النار، ثم الشروع بعد يومين من ذلك في سحب الآليات الثقيلة إلى مسافة 25 كيلومتراً من خطوط التماس، ما يمهد لإنشاء «منطقة عازلة» خلال أسبوعين.
ونصت الوثيقة على أن عودة القوات المتحاربة إلى خطوط التماس التي كانت قائمة لدى توقيع اتفاق الهدنة في أيلول، ما مثل حلاً وسطاً لأن موسكو والانفصاليين كانوا يصرون على تثبيت الخط الفاصل القائم حالياً.
وأشار بند في الوثيقة إلى إجراء إصلاحات دستورية في أوكرانيا تضمن منح أقاليم الشرق «وضعاً خاصاً»، في إطار القوانين الأوكرانية حول الحكم الذاتي. واشترطت الوثيقة تنفيذ هذا البند لتحقيق أحد أبرز مطالب كييف حول وضع المعابر الحدودية مع روسيا تحت سيطرة السلطات المركزية.
وتضمنت بنود أخرى تفاصيل عن فتح المجال للمساعدات الإنسانية، وعودة العلاقات الاقتصادية بين كييف ومناطق الشرق وإعادة الإعمار، وخروج «جميع المقاتلين الأجانب من المنطقة مع الأسلحة والآليات التي أدخلتها جهات خارجية»، وذلك في إشارة محتملة إلى موسكو.