بغداد: مئة بليون دولار لتطوير حقول النفط وتوقع اقرار مشروع قانون الإنتخاب السبت

يخطط العراق لرفع انتاجه من النفط الى حدود ستة ملايين برميل يومياً في فترة 80 شهراً، بعدما وقع امس عقداً ضخماً مع كل من «اكسون موبيل» الاميركية و»شل» البريطانية الهولندية لتطوير حقل القرنة الغربية بعد توقيعه عقداً مماثلاً لتطوير حقل الرميلة الثلثاء مع شركتي «بريتيش بتروليوم» العملاقة وشريكتها الصينية «سي.ان.بي.سي» وآخر الاثنين مع مجموعة بقيادة شركة «ايني» الايطالية لتطوير حقل نفط الزبير.
وذُكر ان وزارة النفط العراقية ستوقع اتفاقاً مع «نيبون أويل» لتطوير حقل الناصرية في الايام المقبلة. وقال وزير النفط حسين الشهرستاني، الذي يواجه استجواباً في البرلمان، ان الشركات ستُنفق ما يصل الى 100 بليون دولار لمضاعفة القدرات الانتاجية الى ثلاثة امثالها، من مستواها الجاري في حدود مليوني برميل يومياً، بعد اكتمال توقيع عقود رئيسية يمكن ان تفوز باحدها شركة «لوك اويل» الروسية ليكون العراق منح شركات من الدول دائمة العضوية في مجلس الامن، ما عدا فرنسا، عقود تطوير حقوله النفطية في حين ستفوز فرنسا بعقود لتأمين سلاح للقوات المسلحة العراقية.
وقال محللون ان توقيت الصفقات، التي يأتي ابرامها قبيل انتخابات 16 كانون الثاني (يناير) يناسب كلاً من الحكومة العراقية والشركات الاجنبية التي تتطلع الى سرعة ابرام الصفقات لتعزيز موقفها لكن من المستبعد أن تقوم بأي استثمارات كبيرة قبل ظهور نتيجة الانتخابات.
وفي الجانب السياسي اعلن رئيس اللجنة القانونية في البرلمان بهاء الاعرجي ان مجلس النواب سيقترع غداً على مشروع قانون الانتخابات بعد التوصل الى اتفاق على قضية كركوك، التي تشكل اكبر عقبة أمام اقرار القانون.
وبدا ان الضغوط الأميركية على الأكراد أدت الى تليين موقفهم في شأن كركوك والتوصل الى «صيغة توافقية» في شأن الانتخابات فيها بناء على اقتراح قدمته اللجنة القانونية في البرلمان يضم مجموعة من الصيغ من ضمنها تلك التي قدمتها بعثة الامم المتحدة.
وعلى رغم إعلان مصادر نيابية التوصل الى اتفاق على القانون برزت مواقف كردية مشككة، ونفى النائب الكردي خالد شواني الانباء عن اتفاق، في حين عبر النائب الكردي الآخر محمود عثمان عن امله في التوصل الى اتفاق في جلسة السبت.
وتنص الصيغة النهائية على اجراء الانتخابات النيابية في كركوك باعتماد سجلات الناخبين للعام 2009 مع الأخذ بالاعتبار الزيادة السكانية في المدينة شرط عدم تجاوزها نسبة 15 في المئة، ومنح العرب والتركمان مقابل ذلك مقاعد تعويضية. وتنص أيضاً على التدقيق في سجلات الناخبين بعد الانتخابات والغاء النتائج اذا وجد تجاوز على سجلات الناخبين يفوق 15 في المئة.
إلا ان الناطق باسم «التحالف الكردستاني» النائب فرياد راوندزي أعلن «عدم الموافقة على منح مقاعد تعويضية للعرب والتركمان من دون تقديم مسوغات قانونية ودستورية». ونفى ان يكون الاكراد استجابوا للضغوط الاميركية لتغيير مواقفهم او ابداء بعض المرونة.