أفغانستان: الأمم المتحدة تقرر سحب موظفين وتشكيل الحكومة متوقع خلال ثلاثة أسابيع

كابول، واشنطن، باريس – رويترز، أ ف ب، يو بي آي - أعلنت الأمم المتحدة أمس، إنها ستنفذ إجلاءً موقتاً لحوالى 600 من موظفيها الأجانب ال1100 في أفغانستان بعد الهجوم الذي شنته حركة «طالبان» على مركز للضيافة تستخدمه في العاصمة كابول الشهر الماضي أسفر عن مقتل خمسة من موظفيها.
وأوضح الناطق باسم المنظمة الدولية عليم صديق ان بعض الموظفين سيرسلون الى أماكن أكثر أمناً داخل أفغانستان، علماً أن قرار السحب الكامل لموظفين يوجه ضربة قوية لاستراتيجية الرئيس الأميركي باراك أوباما التي تهدف الى القضاء على التمرد عبر تعزيز المساعدات المدنية الى جانب زيادة عدد القوات التي لم يحسمها أوباما حتى الآن.
وأكد الناطق أن عمليات الإجلاء التي لن تعطل عمليات المنظمة الدولية في أفغانستان. وقال: «لا نزال ملتزمين ضمان استمرار كل برامجنا ونشاطاتنا، لكن الواضح بعد أحداث الأسبوع الماضي أننا نحتاج حقاً الى مراجعة إجراءات ضمان مواصلة موظفينا نشاطاتهم مع الحفاظ على سلامتهم». وأضاف: «تعمل الأمم المتحدة في أفغانستان منذ نصف قرن، ولن نغادر الآن. الشعب يريدنا أن نبقى».
واضطلعت الأمم المتحدة بدور مهم في تنظيم الانتخابات الأفغانية هذه السنة، وتدير وكالاتها وبينها صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) برامج صحية وتعليمية في البلاد.
الحكومة الجديدة
في غضون ذلك، أعلن ناطق باسم الرئيس المنتخب لولاية ثانية حميد كارزاي أن الحكومة الجديدة ستشكل خلال ثلاثة أسابيع، وتضم خبراء وبعض الوزراء الحاليين، وذلك على رغم ضغط الغرب لإجراء إصلاح شامل لاستئصال الفساد، فيما أكد منافس كارزاي في الانتخابات وزير الخارجية السابق عبدالله عبدالله أن لا مصلحة لديه في الانضمام الى الحكومة الجديدة، متعهداً مواصله برنامجه في سبيل التغيير».
وأكد الناطق أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة «شراكة وطنية تمثل الجماعات العرقية المختلفة»، وأضاف: «ستأخذ الحكومة في الاعتبار مخاوف المجتمع الدولي من قضايا المخدرات والفساد».
تزامن ذلك مع إعلان رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأميركي الأميرال مايك مولن أن شرعية الرئيس كارزاي لدى الشعب الأفغاني «موضع شك على أحسن تقدير، ولا وجود لها على أسوأ تقدير»، مطالباً إياه باعتقال مسؤولي الحكومة الفاسدين وإحالتهم على القضاء.
وفي تصريح أدلى به لصحيفة «نيويورك تايمز»، اعلن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أن «كارزاي متورط في الفساد، لكن يجب أن يعتبره الغربيون شرعياً لأننا لا نملك خياراً بديلاً»، مشيراً الى أن الولايات المتحدة تضع استراتيجية جديدة في أفغانستان من دون التشاور مع حلفائها الأوروبيين في الحلف الأطلسي (ناتو).
مقتل جندي أميركي
ميدانياً، قتل جندي أميركي في هجوم استهدف دورية انضم إليها في شرق أفغانستان، ما رفع الى 460 عدد الجنود الأجانب الذين قتلوا في هذا البلد منذ مطلع السنة الحالية بينهم 282 أميركياً.
وأعلنت أسترالياً ترددها في إرسال المزيد من قواتها إلى أفغانستان، في ظل مطالبة قائد القوات الأجنبية في البلاد الجنرال الأميركي ستانلي ماكريستال بتعاون الحلفاء في إرسال تعزيزات.
وقال وزير الدفاع الأسترالي جون فولكنر بعد لقائه نظيره الأميركي روبرت غيتس في واشنطن أمس، «يتفهم الاميركيون ويقدرون الزيادة الكبيرة التي طرأت على عدد القوات الأسترالية منذ 29 نيسان (أبريل) 2008 في أفغانستان. ويبلغ عدد القوات الأسترالية في أفغانستان حوالى 1550 جندياً ينتشر معظمهم في ولاية أروزجان الجنوبية، حيث يدربون قوات الأمن المحلية. وقتل 11 منهم في أفغانستان حتى الآن.
دعوة واشنطن الى اشراك كابول
في إدارة سجن باغرام
على صعيد آخر، دعت الجمعية الأميركية للدفاع عن حقوق الإنسان «هيومن رايتس فيرست» الولايات المتحدة الى اشرك الحكومة الأفغانية في إدارة سجن قاعدة باغرام الجوية الأميركية الذي يطلق عليه احياناً اسم «غوانتانامو الافغاني».
وأفادت في تقرير نشرته بعنوان «باغرام: إصلاح السجن ليتلاءم مع الأولويات الاستراتيجية للولايات المتحدة»، بان «الإدارة الأميركية يجب أن تضع مع كابول إطاراً قانونياً شفافاً لسجن باغرام الذي يضم حوالى 600 معتقل.
وأشار معد التقرير زهر محمدالي الى أن الأمر يتعلق ب «إرساء قواعد قانونية للاعتقال وإجراءات لإعادة النظر بهذا الاعتقال استناداً الى القواعد الدولية».
وطلبت جمعية «هيومن رايتس فيرست» أيضاً بأن يستطيع مراقبو منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان «الوصول الى السجناء والسجون في أفغانستان، وأن يتمكن السجناء من تعيين محامين كما الحال في معتقل قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا».
وفي منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية بعد حركة احتجاج نفذها مئات من سجناء باغرام للتعبير عن خشيتهم من أن يستمر اعتقالهم الى ما لا نهاية»، أن الأخيرين يملكون حق الاحتجاج على اعتقالهم أمام مجلس عسكري.