الاعلان عن اتفاق بين الكتل العراقية حول قانون الانتخابات والتحالف الكردستاني ينفي

تضاربت الأنباء عن موافقة الكتل البرلمانية العراقية اليوم الخميس على اتفاق بشأن قانون الانتخابات المثير للجدل خلال جلسة لمجلس النواب.
وأعلنت فضائية "العراقية" الحكومية عن توصل الكتل البرلمانية الى اتفاق بشأن القانون، وذلك في ختام جلسة مشتركة بين هيئة رئاسة مجلس النواب واللجنة القانونية في المجلس.
واوضحت القناة ان الاتفاق، الذي تم التوصل اليه والذي يستند الى مقترح تقدمت به اللجنة القانونية، سيتم التصويت عليه في مجلس النواب مطلع الاسبوع المقبل.
لكن الفضائية نفسها، أوردت في وقت لاحق تصريحا لمصدر في التحالف الكردستاني، لم تسمه، نفى فيه التوصل الى اتفاق بشأن قانون الانتخابات.
وكانت كررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تاكيدها على انها وفي حالة عدم التوصل الى مثل هذا الاتفاق والمصادقة على قانون الانتخابات في مجلس النواب اليوم، فإنها سوف لن تتمكن من اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقررفي 16 يناير'كانون الثاني المقبل.
وتأتي هذه التجاذبات وسط توقعات بان تطلب المفوضية العليا للانتخابات من رئاسة البرلمان تأجيل الانتخابات، المقرر إجراؤها في 16 كانون الثاني 'يناير المقبل لمدة 19 يوماً في حالة فشل المجلس في التوصل الى اتفاق.
وكانت مصادر برلمانية قالت إن تقدما نسبيا قد حصل على هذا الطريق وان الضغوط التي مارسها السفير الاميركي في العراق كريستوفر هيل على الاطراف المختلفة بدأت تثمر ما يعزز الاراء بامكانية الخروج باتفاق يرضي الاطراف كافة اليوم.
وكان السفير الاميركي في العراق وممثل بعثة الامم المتحدة اد ميلكرت شاركا ليل امس في اجتماع عقدته اللجنة القانونية بمجلس النواب وممثلين عن الكتل البرلمانية استمر حتى ساعة متأخرة بهدف التوصل إلى صيغة توافقية بشأن كركوك، "لكن الاجتماع انفض من دون التوصل الى نتيجة"، بحسب مصادرمقربة من الاجتماع.
وبحسب هذه المصادر، فإن المناقشات تركزت حول مقترح أممي جديد بشأن قانون الإنتخابات من بين ستة مقترحات ُقدمت لايجاد مخرج لقضية كركوك ويشير المقترح الى مَنح ِمقاعد إضافية للتركمان والعرب في كركوك.
لكن الاكراد رفضوا اي مقترح ٍبشأن قضية كركوك لا يأخذ في الاعتبار جميع المكونات في المدينة (الكرد والعرب والتركمان) بشكلٍ متساو، بينما رفض النواب العرب والتركمان اقتراحا اخر بإجراء الانتخابات في كركوك على أساس سجل الناخبين لعام 2009 رغم ان المقترح نص على إجراء دورة ثانية للانتخابات في كركوك في حال تبين فيما بعد أن نسبة النمو السكاني ضمن سجل الناخبين تجاوز 15 %.
يذكرأن اللجنة القانونية في البرلمان العراقي اتفقت مع هيئة رئاسة البرلمان أمس الأربعاء على طرح قانون الانتخابات للتصويت في جلسة يعقدها البرلمان اليوم الخميس، بخيارين ينص الأول على اعتماد سجل الناخبين لعام 2004 في كركوك، أما الثاني فيتمثل بمقترح الأمم المتحدة باعتماد سجل الناخبين لعام 2009 مع عدم ترتب أي آثار سياسية أو أدارية على النتائج التي قد تسفر عنها الانتخابات.