مصادر»الإئتلاف» الشيعي تؤكد قرب عودة المالكي إلى صفوفه

أكدت مصادر»الائتلاف الوطني العراقي» الذي يضم معظم الاحزاب الشيعية، قرب انضمام «تحالف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي إليه، لمواجهة صعود القوى القومية والبعثية. فيما تضاربت مواقف قياديي تيار المالكي حول المسألة.
وأعلن القيادي في «المؤتمر الوطني»، بزعامة أحمد الجلبي عضو اللجنة التحضيرية في «الائتلاف»، الشيخ رحيم الدراجي ان «المالكي حزم امره بالانضمام الى الائتلاف». وأضاف أن «الأيام المقبلة ستشهد اعلان انضمامه»، على رغم وجود معارضة داخل حزبه «الدعوة» تطالب بنصف المقاعد البرلمانية للتكتل الشيعي مقابل العودة. وأفاد الدراجي أن «مفاوضات مباشرة جرت بين قياديين في الائتلاف وتحالف المالكي أفضت إلى اتفاق على عودته وفق مبدأ لا شرط ولا فرض من أي طرف على الآخر».
وفيما نفى القيادي في «حزب الدعوة» وليد الحلي وجود الاتفاق، كشف النائب عن «حزب الدعوة»عبد الهادي الحساني وجود تيار داخل تحالف المالكي يحضه على العودة إلى «الائتلاف». وأوضح في اتصال مع «الحياة» أمس ان «قياديي دولة القانون اجتمعوا مع المالكي قبل أيام وحضوه على ضرورة الانضمام الى الائتلاف الوطني لتشكيل كتلة كبيرة لمواجهة التحديات وضمان استقرار أمن البلاد وعدم تشتيت الأصوات».
وكان القيادي في «حزب الدعوة» حسن السنيد دعا الى تشكيل «جبهة وطنية واسعة لمواجهة مخططات القوى الإرهابية، من بقايا القاعدة وحزب البعث، التي تستهدف وحدة البلاد».
وإذا حصلت عودة المالكي إلى «الإئتلاف» ستكون في إطاراستقطاب جديد لمواجهة «الحركة الوطنية العراقية» التي أعلنت السبت الماضي، بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي ورئيس «جبهة الحوار» صالح المطلك ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.
ويرى مراقبون أن إعلان «الحركة الوطنية « دفع المالكي إلى التحذير ضمناً خلال الأيام الماضية من «خطر تسلل البعثيين الى البرلمان».
في غضون ذلك، أعلن زعيم حزب البعث المحظور في العراق عزة الدوري تشكيل جبهة، أطلق عليها إسم «جبهة الجهاد والتحرير والخلاص الوطني تضم خمسين فصيلاً استعداداً لمرحلة ما بعد التحرير». وأكد الدوري «عدم التفاوض مع الأميركيين حتى يقرروا الانسحاب الكامل من البلاد ويعيدوه إلى أهله الشرعيين». وأشار إلى أنه سيتم بعد ذلك «تشكيل مجلس وطني يتولى تشكيل حكومة انتقالية تصرف أمور البلد وتعيد الخدمات الضرورية وتهيء لانتخابات عامة لإقامة نظام ديموقراطي تعددي».