مؤتمر الحزب الوطني الحاكم في مصر: توصيات تتكرر لمواجهة المشكلات ذاتها

عقد الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في مصر يوم الجمعة الماضي مؤتمره السادس، تحت شعار «من أجلك أنت». واكتسب المؤتمر أهمية في إطار الضغوط الداخلية والخارجية التي تمر بها مصر دولةً ومجتمعاً. وضمن هذه الضغوط الأزمة المالية العالمية التي أثرت في معدلات النمو في الاقتصاد المصري، والازمات الاجتماعية الكبيرة الناجمة عن حزمة من المشكلات لا يمكن أي شخص أن يحصرها بدقة، ناهيك عن الهم الأكبر والأكثر إلحاحاً وهو الإصلاح السياسي.
هنا محاولة للإجابة عن السؤالين التاليين: ما هي المشكلات الرئيسة التي تعاني منها مصر ويجب أن يكون لها نصيب من البحث على طاولة المؤتمر؟ وهل في مقدور الحزب الوطني أن يفلح في حل تلك المشكلات؟
طرح الحزب الوطني الحاكم الكثير من أوراق العمل الخاصة بمشكلات تخص الاستثمار والتشغيل والزراعة والري والتعليم والصحة والطاقة والشباب وتمكين المرأة والنقل والمصريين في الخارج والمواطنة، وأضاف إليها مشكلات صناعة السينما وحفظ الوثائق وقضايا النشر.
وفي ما يتعلق بأجندة الإصلاح السياسي، فالملاحظ أن الحزب يتجاهل عادة مثل هذه الأجندة، أو يمر عليها في شكل احتفالي عند طرحها، مردداً شعارات تفيد بأن الديموقراطية تتم على مراحل، وأن الاستقرار هو الآلية الرئيسة للقفز نحوها. وأضاف الحزب شعارات أخرى تتعلق بالاكتفاء بالإصلاح الدستوري الذي تم عام 2006 بعدما بُحّت الأصوات طوال ربع قرن في المطالبة بإجرائه، وهو الإصلاح الذي يعلم القاصي والداني أنه عمّق من الخلل في التوازن بين السلطة التنفيذية من ناحية والسلطتين التشريعية والقضائية من ناحية أخرى. صحيح أنه قلص من صلاحيات رئيس الجمهورية لمصلحة رئيس الحكومة وأعضائها ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، لكن هذا التقليص كان عديم الجدوى في ظل إدراك كل من يعي سير العملية السياسية في مصر، اعتبار رئيس الدولة هو القابض على تعيين وبقاء وعزل كل هؤلاء.
ناهيك عن أن تلك التعديلات زادت من سلطة الرئيس في شأن حل مجلس الشعب (البرلمان) من دون قيد، وسعت إلى استبدال العمل بحال الطوارئ القائمة منذ تشرين الأول (أكتوبر) 1981 بسن قانون مكافحة الإرهاب وشدد الدستور نفسه على أنه سيلغي العمل ببعض مواده المتصلة بحقوق الإنسان. وإذا أضيف تعديل إحدى المواد الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية وهي المادة 76، وتجاوز تعديل المادة 77 الخاصة بمدد الرئاسة تكتمل الحلقة نحو التضييق الكامل على حق المواطنين في انتخاب رئيس لهم من خارج دائرة السلطة والصفوة الحاكمة، إضافة إلى تأبيد وتكلس السلطة في مصر.
وإذا سلمنا بالممكن، أي تعديل السياسات وليس تعديل الدستور، فسيلاحظ أن استمرار العمل بالدستور القائم على رغم كل ما يعتريه، كان يجب أن يرتبط بثلة من السياسات تحد من غلواء التعديل الدستوري الذي تعرض لدعاية رسمية لم تنجح في أن تمحو التشوهات التي أدخلت عليه. لكن شيئاً من هذا لم يحدث ولن يطرح على أجندة مؤتمر الحزب، بل العكس، فإن الحزب ونخبته في البرلمان عمقا تلك الأمور بجعل الإشراف القضائي على الانتخابات صورياً، وهو الأمر الذي ما زالت تدافع عنه نخب وقيادات الحزب على رغم قرار المحكمة الدستورية في شأنه عام 2000.
وبالنسبة الى حال النقابات المهنية ووضع اللامركزية وطبيعة النظام الحزبي، فالأرجح أنها خارج أجندة البحث في المؤتمر على رغم المعضلات التي تواجه النقابات والمحليات والأحزاب. فالأولى (أي النقابات) تعاني منذ أكثر من عقدين عجزاً شبه كامل، وهو ما يرجع إلى تخوف السلطة من تغلغل التيار الإسلامي، وحتى عندما وعد الحزب قبل ثلاثة أعوام بقانون يخرج النقابات من حال الشلل، ظل مشروع القانون الجديد حبيس الأدراج.
ولم يختلف وضع اللامركزية عن وضع النقابات، فقد ظل تعديل قانونها من الوعود المتكررة للحزب والحكومة من دون طائل، وكانت الضحية الرئيسة سلطات المجالس الشعبية المحلية على حساب السلطة التنفيذية الممثلة في المحافظين وقوات الأمن. أما بالنسبة إلى الأحزاب السياسية، فالمعروف أنها ما زالت تقوم على الترخيص وليس الإخطار، وهو ما ارتبط بحزمة من القيود ليس فقط على نشأة الأحزاب بل استمرار عملها. لقد كان حرياً بالمشرّع المصري أن يضع قيدين رئيسين فقط على نشأة الأحزاب، وهما عدم وجود ظهير ميليشيوي أو عسكري لأي جماعة ترغب في أن تؤسس حزباً وتجنب أن تكون العضوية على أساس طائفي.
وعلى الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، تعد مشكلة الفقر الأبرز التي يعاني منها المجتمع، وقد فشلت تقريباً الجهود الرامية إلى الحد من غلواء تلك المشكلة، بل إنه نتيجة الأزمة المالية العالمية وتزايد عدد السكان والعجز الدائم عن مواجهة الفساد يتحمل المواطن فاتورة سياسة الخصخصة، لا سيما في تزايد نسب العاطلين من العمل. وقد أقر وزير التجارة الدكتور رشيد محمد أخيراً بذلك عندما صرح بأن 75 في المئة من الشعب لم يستفد من تلك السياسة.
مشكلة الفقر في مصر ترجع في جوهرها إلى سياسات الحزب الوطني الداعمة لرجال الأعمال، منذ أن هيمن جيل الشباب على قرار الحزب مطلع الألفية الثالثة. إذ تجاهلت سياسات الحزب الاحتكار والتهرب الضريبي والجمركي وانتهاك الحصانات البرلمانية، وهو أمر رجع في معظمه إلى حال التزاوج المفضل بين المال والسياسة. ويمكن تلمس أوضاع الفقر في مصر من خلال ما رصدته تقارير التنمية البشرية للأمم المتحدة، فالتقرير الأخير أشار إلى أن 41 في المئة من المصريين فقراء، ورصدت التقارير السابقة تملك 150 ألف مواطن 50 في المئة من الثروة، ووجود 1221 منطقة عشوائية، ووجود مليون ونصف مليون مواطن يعيشون في المقابر... إلخ.
وبالنظر إلى حال الخدمات، هناك مشكلات استجدت بين مؤتمري الحزب السابق والحالي، ترهق المواطن البسيط، علاوة على بقاء المشكلات الرئيسة من دون حل جذري أو بحلول موقتة. من هنا يمكن رصد أزمة ري الزراعات بمياه الصرف الصحي والزراعي، مع بقاء مشكلة أسعار الحاصلات الزراعية الرئيسة كالقطن والقمح والذرة والرز والقصب، ومشكلة توافر الأسمدة، وتجريف التربة الزراعية. وفي مجال التعليم، فإضافة إلى الدروس الخصوصية لا تزال هناك مشكلات المباني التعليمية، علاوة على ربط المناهج باحتياجات المجتمع. وفي مجال الصحة تتزايد أسعار الدواء يوماً بعد يوم، علاوة على تردي حال المستشفيات الحكومية وأزمة كادر الأطباء والتلوث البيئي.
إن نظرة ثاقبة الى الأحزاب السياسية في مصر تشير إلى أنها ليست كالأحزاب السياسية المتعارف عليها. إذ تفتقر غالبيتها إلى التنظيم وديموقراطية اتخاذ القرار وأدوات التمويل والتجنيد... إلخ . وفي حالة الحزب الوطني الحاكم في مصر يمكن أن تضاف مشكلة الخلط بين الحزب والإدارة، وهو أمر حتّمته حال الازدواج بين قيادة الدولة وقيادة الحزب. وعلى رغم أن هذا الازدواج يحدث في الكثير من البلدان المتمدنة، إلا أنه في بلد مثل مصر يتسم نظامها السياسي بالفرعونية السياسية، يصبح مشكلة رئيسة، ويصبح الحديث عن قدرة الحزب الحاكم على حل مشكلات المواطنين محل جدل، فهي في واقع الأمر ليست قدرته بل قدرة السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الدولة، الذي تليه بمسافة بعيدة الوزارة التي يعينها ويعزلها من دون ضابط رئيس هو تمتعها بالغالبية البرلمانية.
ويبقى السؤال: هل من حلول يملكها مؤتمر الحزب تجاه مشكلات مصر؟ الإجابة يمكن أن تبدأ بملاحظة مهمة وهي أن تلك المشكلات تقريباً هي ذاتها التي كانت معروضة على طاولة البحث طوال مؤتمرات الحزب السابقة، وأن الكثير من التوصيات في شأن تلك المشكلات بغض النظر عن تقويمها تتشابه. وما يزيد الطين بلة مشكلات مستجدة تتعرض لها مصر في الوقت الراهن، كأثر الأزمة المالية العالمية في السياحة والتجارة وأسعار الصرف والحاصلات الزراعية... إلخ، واستفحال حوادث الطرق، وتدهور وضع مصر في مناطق كثيرة من العالم وعلى رأسها أفريقيا خصوصاً منطقة حوض النيل لمصلحة لاعبين آخرين.
وفي ما يتعلق بعملية الإصلاح السياسي، يكتفي الحزب الوطني الحاكم بما تحقق من تعديلات دستورية عام 2006 وتعديل بعض القوانين الخاصة بممارسة العمل السياسي. من هنا يصبح الأفق مسدوداً تقريباً أمام تداول سلمي للسلطة، في ظل إصرار «الحزب» على أمور عدة، أولها بقاء المادة 77 من الدستور والخاصة بمدد الرئاسة من دون تعديل، وهو الذي كان سيفضي إلى دعم التداول السلمي للسلطة عوضاً عن الحال القائمة منذ بداية التعددية الحزبية في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 1976، وعوضاً عن البقاء لمدد رئاسية لا تنتهي إلا بالوفاة، وهذا الأمر الأخير تكرس في حديث الرئيس مبارك قبل عامين عن بقائه في الحكم ما دام القلب نابضاً. ومما لا شك فيه، أن هذا الإجراء لو كان قد كتب له النجاح لجنب مصر ويلات المرض العضال الذي تعاني منه منذ أربعة عقود وهو توريث السلطة سواء بالتسمية من بين قادة الجيش أو بصلة الدم.
ثانيها، إحالة ملف تيار الإسلام السياسي عموماً والتعامل مع جماعة «الإخوان المسلمين» خصوصاً، إلى الجهات الأمنية، وهو أمر أثّر بلا شك في مسيرة الديموقراطية، وجعل هناك حالة من الازدواج الدائم بين فريقين سياسيين رئيسيين هما السلطة وخلفها الحزب الوطني والبيروقراطية من ناحية و «الإخوان المسلمين» من ناحية أخرى. هذا الازدواج الذي ليس للغالبية فيه ناقة ولا جمل راحت ضحيته الحقوق السياسية للمواطن المصري، لأن السلطة جمدت الملفات المرتبطة بالمشاركة السياسية وعلى رأسها الانتخابات العامة وانتخابات اتحادات الطلبة، وتداول السلطة، والأحزاب السياسية، والنقابات المهنية والعمالية... إلخ للخشية من نفوذ «الإخوان». ولا نبالغ حين نقول إن عدوى الخوف من «الإخوان» تم تعميمها على ما هو نشاط فردي، وهو ما يمكن تلمسه من ملاحقة العمل الأهلي والطوعي، والخوف من زيادة نفوذ مؤسسات المجتمع المدني، إلى الحد الذي أعاق من نشاط تلك المؤسسات المفترض أنها تعاون الدولة في مجال العمل العام، والنتيجة أنها لا تركتها تعمل خشية من أن «تسطو» على شعبية السلطة وحزبها، ولا هي، أي الدولة، نجحت وحدها في حل مشكلات المواطن.
ومن الناحية الاجتماعية والاقتصادية، يبدو صعباً اتخاذ إجراءات تفصيلية للمواجهة في ظل السياسات الخاصة بتغول بعض رجال الأعمال الذين يدعمهم الحزب الوطني ليس فقط على ناصية القرار الاقتصادي، بل عبر ممارستهم أدواراً سياسية، منها وجودهم في الوزارة والبرلمان وهيمنتهم على الكثير من تنظيمات الحزب، إلى الحد الذي مثل درجة كبيرة من تضارب المصالح، تحتاج إذا ما استمر هؤلاء في مواقعهم إلى إعادة النظر في قانون الاحتكار، وسن قانون محاكمة الوزراء، ودعم أجهزة الرقابة والمحاسبة المالية والسياسية للوقوف على نهب أراضي الدولة والتهرب الضريبي واستغلال النفوذ... إلخ، وهو أمر ما زالت السلطة تتجنبه، على رغم استمرارها في رفع شعارات ثورة تموز (يوليو) 1952 الخاصة بالقضاء على رأس المال الفاسد.
والنظرة الفاحصة على حال مصر وهي على أعتاب مؤتمر الحزب الحاكم، تشير إلى مقولة واحدة وهي بقاء كل الأمور على حالها، فالتغيير في نظر القائمين على الحزب والصفوة الحاكمة يؤدي إلى عدم الاستقرار، وإن فسّر البعض استمرار الأوضاع على حالها بأنه ركود وتكلس.
* رئيس وحدة الدراسات المصرية في مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية في «الأهرام»