مجلس الأمن يتجه إلى إصدار قرار حول تجفيف منابع تمويل «داعش»

يتجه مجلس الأمن الدولي، الأسبوع المقبل، إلى إصدار قرار حول سبل تجفيف منابع تمويل "تنظيم الدولة الإسلامية" (داعش)، ومصادرها، النفط وتجارة الآثار والفديات، حسبما أفاد ديبلوماسي في مقر المنظمة الدولية في نيويورك.
وتقدمت روسيا بالنص الأول الذي جرى حوله نقاش مع الأميركيين والأوروبيين قبل توزيعه على أعضاء مجلس الأمن ال 15. ومن المتوقع أن يجري نقاش أول حوله يوم الجمعة المقبل في اجتماع مغلق.
ويعتمد مشروع القرار على سلسلة من القرارات سبق وأن اتخذتها الأمم المتحدة في إطار العقوبات المفروضة على المنظمات أو الأشخاص المرتبطين ب "القاعدة".
وكان مجلس الأمن اعتمد في آب (أغسطس) 2014 قراراً الهدف منه قطع منابع تمويل المنظمات المتطرفة عبر التهديد بمعاقبة الدول التي تشتري نفطاً منها.
وسيتضمن مشروع القرار أيضاً سبل وقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى سورية والعراق للالتحاق ب "داعش".
وقال مسؤول أميركي شارك في المناقشات حول صياغة مشروع القرار إن الإجراءات التي سبق وأن اتخذت "متينة وإلزامية، إلا أن الهدف من القرار الجديد توسيعها وتوضيح العقوبات، خصوصاً في مجال تهريب المنتجات النفطية".
وتوقع هذا المسؤول الأميركي اعتماد القرار الأسبوع المقبل.
والجديد الوارد في مشروع القرار منع الاتجار بالآثار المسروقة من سورية، التي يسيطر التنظيم المتطرف على أجزاء واسعة منها.