«المؤتمر الإسلامي» تطالب مجلس الأمن باجتماع عاجل لمناقشة أوضاع القدس

طالبت منظمة المؤتمر الإسلامي أمس أعضاءها الممثلين في مجلس الأمن وروسيا، بصفتها عضواً مراقباً في المنظمة، بالتحرك في مجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ للبحث في الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، محذرة من أن «المسجد الأقصى يشكّل خطاً أحمر لا يحتمل أي تساهل... والمساس به ستكون له تداعيات خطيرة جداً في العالم الإسلامي، وسيكون من شأن ذلك زعزعة الاستقرار في المنطقة ونتائج لا تُحمد عقباها على الأمن والسلم الدوليين».
وشددت اللجنة التنفيذية للمنظمة بعد اجتماع طارئ على المستوى الوزاري في جدة أمس، على «الدعم الثابت لموقف السلطة الفلسطينية المتمسك بحق السيادة على الأراضي المحتلة العام 1967، بما فيها القدس الشريف، وجميع الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، وأن القدس عاصمة دولة فلسطين المستقلة»، رافضين «أي محاولات للانتقاص من حق السيادة الفلسطينية على القدس».
وطالب الوزراء في بيان مجلس الأمن «بإحياء اللجنة الدولية للإشراف والرقابة لمنع الاستيطان في القدس والأراضي العربية المحتلة طبقاً للقرار 446»، محذرين من أن «تدابير إسرائيل وإجراءاتها الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديموغرافي والعمراني والتراثي والحضاري لمدينة القدس تشكّل انتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية والمواثيق والأعراف الدولية».
ودعا البيان إلى عقد جلسة عاجلة للمجلس «للبحث في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي في القدس واعتداءاتها ضد المقدسات، وحض المجتمع الدولي على التنبه إلى خطورة انتهاكات إسرائيل وضرورة حملها على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ومنعها من إجراء أي تغيير جغرافي أو عمراني أو سكاني في مدينة القدس، ورفع الحصار عنها، والتوقف عن هدم منازل الفلسطينيين وعمليات التطهير العرقي ضدهم».
وناشد الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي والمؤتمر العام ل «يونيسكو»، العمل على «استصدار قرار من المنظمة لوقف الإجراءات التي تقوم بها دولة الاحتلال سعياً إلى تغيير الطابع الثقافي لمدينة القدس ومعالمها التاريخية والحضارية بما في ذلك الحفريات وسرقة آثار المدينة المقدسة».
واتخذ الوزراء قراراً بتشكيل «لجنة فنية من الدول الأعضاء والبنك الإسلامي للتنمية، بالتنسيق مع فلسطين وبمشاركة المؤسسات الفلسطينية في القدس، تكلف درس الوضع الحالي للقطاعات الحيوية في المدينة، ودعوة الدول الأعضاء إلى المساهمة العاجلة في صندوق القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف في تمويل المشاريع الخاصة بالمحافظة على القدس ودعم صمود أهلها والحفاظ على طابعها التاريخي العربي والإسلامي حماية لها من الممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويدها».
وحض البيان الفاتيكان والكنائس الشرقية على «التعاون مع العالم الإسلامي لوضع حد للمحنة التي تمر بها مدينة القدس»، كما رحب بقرار مجلس حقوق الإنسان تبني تقرير القاضي ريتشارد غولدستون عن العدوان الإسرائيلي على غزة، مطالباً مجموعة سفراء دول المنظمة في نيويورك بالعمل والتنسيق مع المجموعة العربية ومجموعة دول عدم الانحياز من أجل وضع آلية فعالة لتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان.