الحكمي ل«الحياة»: «تطوير» يتحول من التوسع في المدارس إلى البرامج الشاملة

أعلنت إدارة مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم (تطوير)، عن اتخاذها منحى جديداً في المرحلة الحالية، لتطبيق المشروع على مدارسها، يعتمد على تطوير المنظومة التعليمية بشكل متكامل، يشمل المعلمين، والمناهج، وطرق التدريس.
وأوضح مدير المشروع الدكتور علي الحكمي، ل«الحياة» أنه «يتم في المرحلة الحالية للمشروع تبني أسلوب آخر يعتمد على تطوير المنظومة التعليمية بشكل عام، ليصل التطوير إلى جميع المدارس والمعلمين، من خلال تبني برامج شاملة مثل المعايير التربوية، وتقويم التعليم وعناصره المختلفة، وتطوير المناهج، والمواد التعليمية الالكترونية، والتطوير المهني لمديري المدارس والمعلمين، وبقية العاملين في التعليم».
وأكد أنه سيتم إطلاق برامج تدريبية، تتناول المعلمين في المملكة، سواء من خلال التدريب المباشر، أو باستخدام التقنية، وأفاد أن التوقف عن توسع دائرة مدارس التطوير، جاء بعد أن قررت إدارة المشروع الاكتفاء في ال50 مدرسة التي سبق تطبيق المشروع فيها، لتكون نماذج حاضنة لبرامج التطوير، التي يمكن تعميمها في جميع مدارس المملكة في المرحلة الجديدة، لافتاً إلى أنه «يجري تقويم الممارسات التربوية الجديدة المطبقة فيها قبل تعميمها على المدارس».
وأشار إلى أن المشروع يعد في قمة أولويات وزارة التربية والتعليم، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدا لله بن عبدالعزيز، وسعياً للوصول إلى أفضل المستويات. وأضاف أن إدارة المشروع «تبحث بشكل مستمر عن أفضل الخبرات، والنماذج العالمية في تطوير التعليم، التي أثبتت نجاحها وفعاليتها».
وكانت «الحياة» نشرت أخيراً تأجيل وزارة التربية والتعليم، تنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم، للعام الدراسي الجديد، على 283 مدرسة للبنين والبنات، قبل انطلاق العام الدراسي الجديد. بعد أن أعلنت الوزارة عن تنفيذ المشروع في المدارس، ووجهت إدارات التربية والتعليم في المناطق بتحديدها، لكنها قررت أخيراً الاكتفاء ب50 مدرسة، التي تم البدء في تنفيذ المشروع فيها العام الماضي، كتجربة أولى قبل تعميمها. وأوضح مصدر في مشروع الملك عبدالله ل «الحياة» أن «الإدارة قررت تأجيل توسعة المشروع في المدارس إلى أجل غير مسمى حتى الآن»، مضيفاً أن «إدارة المشروع كانت قررت تقليص العدد في بداية الأمر من 333 مدرسة، سبق الإعلان عن تنفيذ المشروع فيها، إلى 130 مدرسة، لكن قبل انطلاق الدراسة، قررت إدارة المشروع البقاء على المدارس السابقة وعدم الزيادة».
يشار إلى أن مجلس الوزراء اعتمد في العام 2007 تسعة بلايين ريال لتطبيق المشروع، وحددت ستة أعوام لتطبيقه على 30 ألف مدرسة للبنين والبنات تقع تحت مظلة وزارة التربية.
ويهدف مشروع الملك عبدالله إلى تطوير المناهج التعليمية بمفهومها الشامل، لتستجيب للتطورات العلمية والتقنية الحديثة، وتلبي الحاجات القيمية والمعرفية والمهنية والنفسية والبدنية والعقلية والمعيشية، لدى الطالب والطالبة، وإعادة تأهيل المعلمين والمعلمات، وتهيئتهم لأداء مهامّهم التربوية والتعليميّة، بما يحقّق أهداف المناهج التعليميّة المطوّرة، وتحسين البيئة التعليمية وتأهيلها وتهيئتها لإدماج التقنية والنموذج الرقمي للمنهج، لتكون بيئة الفصل والمدرسة بيئة محفزة للتعلّم من أجل تحقيق مستوى أعلى من التحصيل والتدريب، وتعزيز القدرات الذاتية والمهارية والإبداعية، وتنمية المواهب والهوايات، وإشباع الرغبات النفسية لدى الطلاب والطالبات، وتعميق المفاهيم، والروابط الوطنيّة، والاجتماعيّة من خلال الأنشطة غير الصفية بمختلف أنواعها.