قروض «التسليف والادخار» تتضاعف 6 مرات إلى 9.2 بليون ريال

كشف التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار عن قفزة كبيرة في قروض البنك خلال العام الماضي، إذ بلغ عدد القروض التي قدمها 323378 قرضاً، بقيمة 9.2 بليون ريال، بارتفاع بلغت نسبته 600 في المئة مقارنة بعام 2007، وبذلك يصل عدد القروض التي قدمها البنك منذ إنشائه 1973 إلى 935927 قرضاً قيمتها الإجمالية 19.83 بليون ريال.
وقال التقرير إن القروض الاجتماعية المتمثلة في قروض مساعدة الزواج وترميم المنازل والمساعدات الأسرية استأثرت بالنصيب الأكبر من جملة القروض، إذ بلغت 321036 قرضاً بقيمة 8.75 بليون ريال، في حين بلغت القروض التي قدمها البنك خلال العام الماضي لتمويل ورعاية المنشآت الصغيرة والناشئة والمهنية 2342 قرضاً قيمتها 436 مليون ريال.
وقدم البنك 84034 قرضاً للمساعدة على الزواج بقيمة 2.96 بليون ريال بنسبة زيادة 185 في المئة، و11725 قرضاً لترميم المنازل بقيمة 360 مليون ريال بزيادة 121 في المئة، و225277 قرضاً لأغراض أسرية بقيمة 5.4 بليون ريال بزيادة 2353 في المئة عن العام السابق.
وفي مجال تمويل ورعاية المنشآت الصغيرة والمهنية، أوضح التقرير الذي بثته وكالة الأنباء السعودية أمس، أن البنك قدم 1395 قرضاً لسائقي سيارات الأجرة والنقل المدرسي بقيمة 115 مليون ريال، و832 مشروعاً حرفياً ومهنياً بقيمة 115 مليون ريال، و79 قرضاً لتمويل برامج التعلم المبكر ورعاية الطفولة تجاوزت قيمتها 100 مليون ريال، و29 مشروعاً في مجال دعم ورعاية المشاريع الطبية والطبية المساندة بقيمة 89 مليون ريال.
كما مول البنك خمسة مشاريع خدمية بقيمة 13 مليون ريال، ومشروعين صناعيين بقيمة مليوني ريال.
وفي مجال تحصيل القروض، أفاد التقرير بتحصيل البنك 838 مليون ريال من المبالغ المستحقة للسداد خلال العام الماضي البالغة 1.25 بليون ريال.
وبحسب التقرير، وقع البنك مذكرات تفاهم واتفاقات مع عدد من الجهات ذات العلاقة، لتفعيل مهمته كمنسق مكمل لرعاية قطاعات المنشآت الصغيرة والناشئة التي تقوم بناء عليها بمهمة الرعاية والدعم للمنشآت الصغيرة والناشئة، فيما يقوم البنك بتمويل إنشاء تلك المنشآت أو تمويل توسعها وتطويرها، والتي من ضمنها تسهيل عملية التمويل والدعم الفني من خلال الاستشارات، وتسوية المشكلات القانونية، والتدريب والتأهيل، والتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات التراخيص.
وفي جانب الاستثمار، تتمثل استثمارات البنك في العقار والأسواق المالية، إذ عمد البنك إلى وضع خطة استثمار عقاري تسهم في تشجيع الادخار للأفراد والمؤسسات في المملكة، وتتيح للمواطنين البدائل لتشجيعهم على الانضمام إلى المشروع، كما قام البنك بفتح محفظة للاستثمار في الأسهم المحلية في أحد البنوك المحلية وتخصيص 200 مليون ريال للاستثمارات روعي من خلالها تحديد الاعتبارات والأهداف الاستثمارية ومنها، تحقيق الملاءة المالية المناسبة للبنك والعائد الاستثماري المستهدف على المدى البعيد، والتركيز على الاستثمارات المحلية مع مراعاة الأوضاع المالية والاقتصادية المحلية والدولية وتأثيرها في العمليات الاستثمارية.
وفي مجال القوى العاملة والتدريب، بلغ عدد العاملين في البنك بنهاية العام الماضي 786 موظفاً جميعهم من السعوديين، وأتاح البنك الفرص التدريبية لجميع الموظفين، إذ تم خلال العام الماضي إلحاق 255 موظفاً في عدد من البرامج التدريبية التي تمس النشاط الرئيس للبنك، مثل دراسة الجدوى الاقتصادية وعدد من البرامج البنكية والبرامج الإدارية والمحاسبة.