السودان: «الشعبية» ترفض إنهاء مقاطعة البرلمان و«المؤتمر الوطني» يهدد بتمرير قوانين في غيابها

رفضت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» الشريك الثاني في السلطة التراجع عن مقاطعة جلسات البرلمان احتجاجاً على عدم تحديد موعد لإقرار قوانين مرتبطة بالتحول الديموقراطي، لكن شريكها «حزب المؤتمر الوطني» قال إنه لن يستجيب «للابتزاز والمزايدات» التي تمارسها، وإن البرلمان «سيمضي ولن يتوقف».
وقال نائب رئيس الكتلة النيابية ل «المؤتمر الوطني» الأمين دفع الله أمس إن حزبه «تعامل بضبط النفس مع ما تثيره الحركة الشعبية»، مؤكداً أن «البرلمان لن يتوقف وسيستمر في مناقشة القوانين» المثيرة للجدل، بما فيها قانون الأمن الوطني المنتظر طرحه في مرحلة القراءة الثالثة غداً، كما سيشرع في مناقشة الموازنة الجديدة اعتباراً من الثلثاء، إضافة إلى «قانون الاستفتاء في حال إيداعه».
ورفض دفع الله اتهام حزبه بخرق الدستور بإقراره مبدئياً الأسبوع الماضي مشروع قانون الأمن الوطني الذي يمنح الجهاز صلاحيات واسعة بينها الاعتقال والتوقيف من دون أمر قضائي. وأوضح أن «القانون أجيز ب 252 صوتاً، بينما النصاب القانوني هو 214 صوتاً فقط». وأكد أن «الموازنة ستقر أيضاً بطريقة قانونية في حال لم تعدل الحركة الشعبية عن مقاطعتها». وقال: «لا نريد أن يكون هناك فراغ دستوري»، داعياً الحركة إلى العودة إلى البرلمان.
وأكد القيادي في «المؤتمر الوطني» نائب رئيس البرلمان محمد الحسن الأمين، استعداد حزبه «لإبداء أي تنازل يمكن أن يقرب الشقة» بين الشريكين في ما يخص قانون الأمن. وانتقد سعي «الحركة الشعبية» إلى سحب الثقة من رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر، مؤكداً أن ذلك لن يتحقق لأن حزبه لديه غالبية برلمانية. واعتبر تلك المساعي «حملة سياسية لن تؤدي إلى أي نتيجة». وحمل الحركة مسؤولية تأخير إقرار قانون الاستفتاء على استقلال جنوب السودان بسبب «تقاعسها عن الاتفاق الذي أبرمه نائب رئيسها» رياك مشار مع نائب الرئيس علي عثمان طه.
إلى ذلك، يبدأ اليوم إعداد سجلات الناخبين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام المقبل. وقال رئيس دائرة السجل الانتخابي في المفوضية القومية للانتخابات الفريق الهادي محمد أحمد إن فترة تسجيل الناخبين تستمر 30 يوماً، موضحاً أن العدد المستهدف في العملية بحسب التعداد السكاني 19 مليوناً، وتوقع تسجيل 80 في المئة من الناخبين.
لكن تحالف أحزاب المعارضة انتقد ضعف الإعلام المصاحب للتسجيل. واعتبر الناطق باسم التحالف فاروق أبو عيسى إيقاع تحرك المفوضية «معيباً ومضراً». وقال في مؤتمر صحافي أمس إنهم سيحتجون لدى المفوضية، كما سيبعثون برسالة إلى الرئاسة تطالب بتجميد القوانين المقيدة للحريات التي لم يجر تعديلها في البرلمان لأن استمرارها سيطعن في إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وكانت المعارضة أمهلت الحزب الحاكم حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري لتعديل تلك القوانين، وفي حال لم تستجب الحكومة فإنها ستقاطع الانتخابات.
من جهة أخرى، كشفت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد» أن عدد القتلى من قبيلة البرقد جراء الاشتباكات التي وقعت بينها وبين قبيلة الزغاوة في منطقة شنقلي طوباية في شمال دافور، ارتفع إلى 20 قتيلاً و39 جريحاً، بينما نزح عدد كبير من المواطنين الذين يعانون من نقص الغذاء.
وقال الناطق باسم البعثة نور الدين المازني إن فريقاً مشتركاً من البعثة زار المنطقة، موضحاً أن عدداً من المواطنين فرّوا جراء القتال، ويطالبون بمساعدات إنسانية، وأن منظمات إنسانية ستوفر لهم الغذاء.