«أكاديمي»: يضر الاقتصاد... ويضعف وسائل الرقابة على العمالة

رأى أكاديمي وكاتب اقتصادي، «أن إغلاق المحال التجارية خلال أوقات الصلوات يعطل مصالح التجار، ويضر بخدمات العملاء ويعتبر إهداراً للوقت والثروات، خصوصاً مع وجود عمال وزبائن غير مسلمين».
وقال الدكتور فهد بن جمعة ل «الحياة»: «السماح لمن يرغب في الصلاة من دون إغلاق المحال يخدم مصلحة التجار والعملاء».
وأضاف: «إذا ما استعملنا نموذج الخسائر والمنافع لتحليل تأثير إغلاق المحال وقت الصلاة، فلا شك أن الضرر سيغلب على المصلحة، خصوصاً أنه في غالبية الأحوال تتجاوز مدة الإغلاق وقت الصلاة، إذ يتذرع العاملون بأنهم يؤدون الصلاة، ما يسبب خسائر لأصحاب المحال الذي لا يستطيعون الاعتراض».
ولاحظ ابن جمعة، «أن توقف العمل أكثر من مرة له إضرار بالغة، منها إضعاف العلاقة بين المحال وزبائنها الذين قد يتم طردهم من المحل، فعلى سبيل المثال لو كان هناك محل للقهوة وحضر إليه عملاء قبيل الصلاة فانهم سيفاجأون بعدم تلبية طلباتهم، لأنه حان وقت الصلاة أو أن يتم طردهم، والأمر نفسه ينسحب على صالونات الحلاقة الرجالية».
وأوضح «أن الخسائر تتلخص في تدني إنتاجية العامل، ما يؤثر سلباً في المبيعات وقت الذروة، فكلما تم توقف العمل للصلاة، فإنه يبدأ من جديد وليس من حيث انتهى، كما يعرف العاملون في قطاع التجزئة».
وأشار إلى «أن العملاء قد يتزاحمون على المحال قبل وقت الصلاة ب 10 دقائق، ويكون عددهم أحياناً كبيراً ويكون متوسط قوتهم الشرائية كبيراً، فبمجرد إغلاق المحل فانه يخسر تلك المبيعات، وينتهي اليوم بمعدل مبيعات اقل من مما يجب».
ولفت إلى «أن خدمة العميل قد تأخذ دقائق من وقت الصلاة ما قد يعرض العامل للجزاء والسجن، ويتكبد المحل خسارة كبيرة، خصوصاً إذا كان المحل لا يضم عاملين سواه».
وذكر «أن توقف الموظف عن العمل خلال أوقات الصلاة يطيل من مدة عمله اليومي، فبدلاً من أن يعمل ل 8 ساعات في اليوم فانه ينتهي إلى العمل عشر ساعات يومياً، لأن وقت الصلاة لا يدخل ضمن ساعات العمل ما قد يفقده روح العمل والنشاط والولاء لعمله، ما يؤثر سلباً في ربحية المحل». وأكد أن «تحقيق الأرباح في محال بيع التجزئة يعتمد على فرص مدتها دقائق». وشدد على «أن الإغلاق وقت الصلاة لا يشجع المستهلك على الخروج في أي وقت يرغب للإنفاق على السلع والخدمات التجارية التي تساعد في انتعاش الاقتصاد».
وأضاف: «كما أنه يشجع على عدم الانضباط بأوقات العمل ويضعف وسائل المراقبة والمتابعة، ويقلص مبيعات المحال التجارية التي تسهم بشكل كبير في إجمالي الناتج المحلي ومعدل التوظيف، كما أنه لا يشجع على زيادة معدل الاستثمار في الاقتصاد، ولا على تحسين جودة السلع والخدمات التجارية وتنوعها من خلال المنافسة التي تشتد مع زيادة الطلب».