مجلس الأمن يهدد بيونغيانغ بعقوبات

سيول، نيويورك – رويترز، أ ف ب – يُرجّح ان يُصدر مجلس الأمن اليوم، بياناً رئاسياً غير ملزم قانوناً ويشكل تسوية بين الاطراف المعنيين، يدين اطلاق كوريا الشمالية الأسبوع الماضي «قمراً اصطناعياً للاتصالات»، ويطالب بتفعيل العقوبات المفروضة عليها في القرار 1718.
وتم الاتفاق على البيان غير الملزم، خلال محادثات أجرتها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة) إضافة الى اليابان، عُرض لاحقاً على الدول العشر غير الدائمة العضوية.
والبيانات الرئاسية هي بيانات رسمية لمواقف مجلس الأمن يتلوها رئيسه، وتعتبر عادة أضعف من القرارات الملزمة. لكن السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس أكدت ان البيان ملزم قانوناً، وأيدها في ذلك السفير البريطاني جون ساويرز.
واعتُبر البيان الذي صاغته الولايات المتحدة، تسوية بين الاطراف المعنيين، واتُفق عليه بعد موافقة اليابان التي سعت الى إصدار قرار، لكنها اكتفت ب «بيان رئاسي قوي» لضمان وحدة المجلس، كما قال السفير الياباني لدى الأمم المتحدة يوكيو تاكاسو.
وقال السفير المكسيكي لدى الأمم المتحدة كلود هيلر، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس، ان نص البيان يشكل «قاعدة ممتازة لرسالة واضحة وتوافقية من قبل مجلس الأمن» الذي سيعقد اجتماعاً اليوم «للمصادقة على البيان». وتتطلب المصادقة على البيان، موافقة الدول ال15 الأعضاء في المجلس.
وجاء في البيان: «يدين مجلس الأمن اطلاق جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية (لصاروخ) في الخامس من نيسان (أبريل) 2009، والذي يتعارض مع قرار مجلس الامن الرقم 1718» الذي أقره المجلس بعد إجراء بيونغيانغ تجربة نووية في تشرين الأول (أكتوبر) 2006، ويمنعها من اطلاق صواريخ باليستية او تنفيذ تجارب نووية أخرى.
وأضاف البيان: «يطالب مجلس الأمن جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية بعدم اطلاق أي صواريخ مجدداً».
وقال ديبلوماسيون انه على رغم ان البيان لا يعلن صراحة ان كوريا الشمالية «انتهكت» القرار 1718، إلا ان الإقرار بأن هذا العمل يتعارض مع القرار، وهو حل وسط وافقت عليه بكين، يحمل المعنى القانوني ذاته.
وأشار السفير الصيني لدى الأمم المتحدة زانغ يسوي الذي عارض فرض عقوبات إضافية على بيونغيانغ، الى ان الدول الست توصلت الى تسوية حول بيان «حذر ومتناسب».
ويحظّر القرار 1718 أيضاً على بيونغيانغ استيراد أو تصدير الأسلحة والسلع المرتبطة بها، كما ينص على إنشاء لجنة لمراقبة العقوبات المفروضة على بيونغيانغ، لكن اللجنة لم تجتمع منذ سنتين ولم تحدد أسماء أي شركات كورية شمالية لإدراجها على القائمة السوداء للأمم المتحدة، ما منع تطبيق العقوبات. ولم يتم تفعيل عمل اللجنة من اجل عدم التأثير على مسار المحادثات السداسية حول تفكيك البرنامج النووي الكوري الشمالي، والتي يدعو البيان الى استئنافها للتوصل الى «حل سلمي وديبلوماسي عبر الحوار».
ويطالب البيان اللجنة «بالاضطلاع بمهماتها في هذا الصدد» وتحديد «الكيانات والسلع» التي ستخضع للعقوبات.
وأضاف انه إذا لم تفعل اللجنة ذلك بحلول نهاية الشهر الجاري، فسيضع المجلس قائمة خاصة به.
وقالت رايس انه حين يتم تحديد هذه الكيانات، فانها «ستخضع لتجميد أصولها وسيتم حظر نقل البضائع من كوريا الشمالية واليها».
زيارة سرية
في غضون ذلك، أفادت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية بأن جانغ سونغ تايك شقيق الزوجة الراحلة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ إيل، زار سراً فرنسا وإيطاليا وسويسرا في آذار الماضي.
وكان جانغ عُيّن الأسبوع الماضي عضواً في «لجنة الدفاع الوطني» التي تعتبر أعلى هيئة عسكرية في البلاد.
وتكهن محللون بأن تعيينه يؤشر الى انه سيخلف كيم، لتهيئة وصول النجل الثالث للزعيم الكوري الشمالي وابن شقيقة جانغ، الى السلطة.