السيد يلوم المعارضة: الأكثرية تريد الاحتفاظ بحقيبة العدل لحماية ميرزا

شرح المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد الأسباب التي دفعته الى تقديم دعاوى في سورية ضد «شهود الزور»، في قضية اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري، موضحاً أن القضاء السوري استمع الى إفادته في هذا الإطار. وأعلن أن القاضي «سعيد ميرزا أحال الادعاءات على شهود الزور الى لاهاي على رغم معرفته بعدم الصلاحية»، وأنه بفضل قرار ميرزا «فإن الشاهد الزور زهير الصديق اصبح بإمكانه الدخول للبنان والخروج منه كأي مواطن».
وقال السيد في مؤتمر صحافي عقده أمس، أن فرنسا تجاوبت مع دعواه بملاحقة المحقق الدولي في قضية اغتيال الحريري ديتليف ميليس والسفير جوني عبدو، «بعدما كان الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك حامياً للصديق»، ولفت الى أن الأكثرية النيابية «تريد الاحتفاظ بوزارة العدل لحماية (القاضي) ميرزا وغيره». وقال: «سيعطون وزارة الاتصالات لرئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون ليبقوا العدل معهم»، مبدياً عتبه على المعارضة لتغاضيها عن قضية بحجم «شهود الزور».
وحضر المؤتمر المحامون السوريون الذين استلموا الدعاوى التي قدمها السيد ضد كل من «شهود الزور»: محمد زهير الصديق، هسام هسام، عبد الحليم خدام، أكرم شكيب مراد وإبراهيم ميشال جرجورة، في قضية اغتيال الحريري بصفتهم مواطنين سوريين عاديين، لافتاً الى أن «لا أحد يستطيع أن يطعن بهذه الدعاوى الخمس بعد أن ثبت بالمحكمة الدولية أنهم شهود زور».