«الاستئناف» تحسم قضية المولد

في بيان بأكثر من 3100 كلمة، قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم رفض الطلب المقدم من النادي الأهلي، في ما يخص قضية اللاعب سعيد المولد، الذي وقّع عقدين احترافيين مع ناديي الاتحاد والأهلي في وقت سابق.
وشددت اللجنة في بيانها الرسمي الصادر اليوم، على تأييدها لقرار لجنة الاحتراف رقم (25)، في الثامن من الشهر الجاري، والقاضي بصحة العقد المبرم ما بين اللاعب ونادي الاتحاد، وتوقيع غرامة مالية على وكيل اللاعبين أحمد المزيني مقدارها مئتي ألف ريال.
كما جاء ضمن قرارات اللجنة، مصادرة رسوم الاستئناف الخاصة بالنادي الأهلي، لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بحسب المادة (131/3)، مؤكدةً في بيانها الصادر أن القرار نهائي وواجب النفاذ، ولا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض، مع مطالبتها بأن يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية وإكمال اللازم.
وجاء في نص البيان: «اجتمع أعضاء لجنة الاستئناف للنظر في الاستئناف المقدم من النادي الأهلي على قرار لجنة الاحتراف رقم (25) في الثامن من كانون الثاني (يناير)، والمتعلق باللاعب المحترف سعيد فواز المولد، والقاضي في منطوقه بما يأتي:
أولاً: رفض طلبات النادي الأهلي (المدعي) ضد نادي الاتحاد ووكيل اللاعبين أحمد المزيني (المدعى عليهما).
ثانياً: فرض غرامة مالية على المزيني مقدارها (200،000) مئتي ألف ريال تدفع خلال 45 يوماً من تاريخ تبليغ هذا القرار، وفي حال عدم تنفيذ القرار يحق للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراتها.
ثالثاً: يتعين على المزيني دفع المبلغ المطلوب في البند ثانياً لحساب لجنة الاحتراف وتزويد اللجنة بما يثبت ذلك.
رابعاً: يسري تطبيق هذا القرار اعتباراً من تاريخ إبلاغه.
خامساً: يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف بهذا القرار، وإشعار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بتاريخ التبليغ الرسمي».
لتسرد اللجنة بعد ذلك حيثيات القرار في جملة من البنود قبل الوصول إلى القرار النهائي الذي جاء فيه: «عليه فقد قررت اللجنة بالأغلبية ما يأتي: أولاً: من حيث الشكل: قبول الاستئناف المقدم من النادي الأهلي.
ثانياً: من حيث الموضوع:
1- رفض الاستئناف.
2- تأييد قرار لجنة الاحتراف رقم (25)، القاضي في منطوقه بصحة العقد المبرم ما بين اللاعب ونادي الاتحاد وإيقاع غرامة مالية على وكيل اللاعبين أحمد المزيني مقدارها 200 ألف ريال.
3- مصادرة رسوم الاستئناف لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بحسب المادة (131/3).
4- قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض.
5- يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية وإكمال اللازم».
البلوي: سنعاقب سعيد لغيابه
علق رئيس نادي الاتحاد إبراهيم البلوي على قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم بالفصل في قضية اللاعب سعيد المولد، مؤكداً أنه كان على ثقة كاملة بسلامة ونظامية الإجراءات كافة التي سار عليها ناديه في تسجيل اللاعب في كشوفه، مضيفاً: «هو الأمر الذي أكدته قرارات لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم المعنية بكل حيادية أنصفت من خلالها موقف نادي الاتحاد وأكدت بها أن اللوائح والأنظمة هي الأسس التي يستند إليها عند النظر في المسائل الخاصة بالشأن الرياضي».
وفيما يخص علاقة نادي الاتحاد باللاعب سعيد المولد، بعد الأحاديث التي أدلى بها اللاعب لوسائل الإعلام في الفترة الماضية، أشار البلوي إلى أن سعيد المولد لاعب اتحادي، وقال: «سيتم التعامل معه وفق هذا المنظور، وتسوية الأمور كافة معه داخل البيت الاتحادي، كما هي الحال مع اللاعبين كافة في الفريق، مع أمنياتنا له بالتوفيق مع زملائه في تحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية الوفية.
وأبان رئيس نادي الاتحاد أن ناديه تعامل مع اللاعب سعيد المولد كأي لاعب اتحادي، اعتباراً من نهاية الإجازة التي منحت للاعبين الدوليين بعد فراغهم من المشاركة مع المنتخب الوطني في كأس آسيا، في إشارة إلى فرض عقوبات محتملة على اللاعب في حال استمرار غيابه عن التدريبات المقبلة وفقاً للائحة، قد تصل إلى تحويله إلى قائمة الهواة.
بارباع: القرار تجاهل اللاعب
كشف مسؤول الاحتراف في النادي الأهلي فهد بارباع عن أن قرار لجنة الاستئناف، التي أصدرت حكمها في قضية اللاعب سعيد المولد لمصحلة نادي الاتحاد وتأييد قرار لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تجاهل استئناف اللاعب.
وقال: «هناك قراران من المفترض صدورهما من لجنة الاستئناف، قرار في شأن استئناف الأهلي ضد قرار لجنة الاحتراف رقم 25، وقرار آخر في شأن استئناف اللاعب سعيد المولد ضد قرار الاحتراف رقم 23، الذي طلب فيه فسخ عقده من طرف واحد ودفع الرسوم البالغة 10 آلاف ريال سعودي، وما صدر هو في شأن استئناف الأهلي في القرار رقم 25، ولجنة الاستئناف كأنها أغلقت القضية بذلك، في وقت ما زال اللاعب ينتظر الرد على استئنافه ليتمكن من الإجراء التالي بالذهاب إلى المحكمة الرياضية، في حال عدم إنصافه».
وأضاف: «هل من المعقول أن كل الاجتماعات الماضية فقط لقرار رقم 25 وتجاهلت القرار الأهم وهو استئناف اللاعب رقم 23؟ للأسف نسوا إصدار القرار الأهم الخاص باللاعب الذي مازال ينتظر مصيره».