الحريري: لبنان لن ينسى دور السعودية ودعمها لاستقراره

أكد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري أن «منطقتنا تعيش مرحلة إيجابية بفضل المصالحة العربية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأدت إلى التقارب السعودي - السوري»، معرباً عن ثقته بأن «لبنان في وضعية ممتازة للإفادة من دورة التحسن المقبلة»، ومشدداً على أنه يعمل على تشكيل «حكومة وحدة وطنية ليس بالمعنى السياسي فحسب بل حكومة وحدة اقتصادية واجتماعية وتنموية». كلام الحريري جاء خلال رعايته أمس افتتاح أعمال «الملتقى السعودي - اللبناني» في فندق «فنيسيا» في بيروت أمس .
وتحدث الحريري عن «العلاقة المميزة التي تربط بلدينا الشقيقين والتي كانت على مر السنين وفي السراء والضراء، ركناً أساساً في الصمود اللبناني في وجه أعتى العواصف الاقتصادية والسياسية». وقال: «صحيح أن القطاع الخاص السعودي اكتشف في وقت مبكر جداً الخليط الفريد من الإنتاجية والمهارة من الإبداع والتفوق والانفتاح الذي يميز اللبنانيين واللبنانيات فأعطاهم الفرصة للمساهمة في بناء النهضة الباهرة التي تعيشها المملكة منذ أواسط القرن الماضي وما تزال، لكن الحقيقة أن هذا التفاعل ما كان ممكناً لولا أن قيادة المملكة وحكومتها وشعبها كانوا وما زالوا يعتمدون سياسة الأذرع المفتوحة أمام جميع اللبنانيين تماماً كما تقف المملكة اليوم كما دائماً بقيادة خادم الحرمين الشريفين إلى جانب لبنان وشعبه وقضاياه، وتسهم كما ساهمت على الدوام مادياً ومعنوياً وسياسياً في إعادته إلى توازنه، بعد كل كبوة داخلية وبعد كل عدوان اسرائيلي عليه».
وأكد أن «لبنان لن ينسى أبداً دور المملكة البنّاء في التوصل إلى اتفاق الطائف الذي نحتفل هذا العام بمرور عشرين عاماً على توقيعه، ونؤكد مجدداً تمسكنا ببنوده كافة».
وشدد على أن «السعودية كانت ولا تزال حريصة على استقرار لبنان الاقتصادي والمالي فكانت دائماً السباقة إلى ودائع تدعم الثقة في مصرف لبنان كما كان لها المساهمة الكبرى في مؤتمري باريس - 2 وباريس - 3 وهي وقفت دائماً مع لبنان، مع كل لبنان وكل اللبنانيين من دون أي قيد أو شرط وكان لبنان وما زال يعتبر إخوانه السعوديين، أهلاً كلما حلوا فيه».
وأشار الحريري الى «المؤشرات التي يظهرها الاقتصاد اللبناني والتي لم يكن أحد يتوقعها بعد الأزمة الداخلية التي عاشها لبنان وعلى مشارف الأزمة المالية التي شهدها العالم بأسره»، وشدد على أن «الترابط بات واضحاً بين النمو في اقتصادات المنطقة وعلى رأسها اقتصاد المملكة العربية السعودية وبين النمو في اقتصادنا اللبناني. ومنطقتنا تعيش مرحلة إيجابية بفضل المصالحة العربية التي أطلقها الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والتي أدت الى التقارب السعودي السوري اليوم، لذلك فإنني واثق أن لبنان في وضعية ممتازة للإفادة من دورة التحسن المقبلة والمتوقعة، لكن ذلك يتطلب دفعاً جديداً من قبلنا لتحديث الاقتصاد وإزالة العقبات من أمام القطاعات المنتجة وزيادة القدرة التنافسية، والأهم الأهم، الحفاظ دائماً وأبداً على الاستقرار السياسي والاقتصادي».
وزاد: «أتطلع إلى الحكومة التي نحن بصدد تشكيلها اليوم لإزالة العوائق من أمام القطاع الخاص وتحديث التشريعات الاقتصادية والتجارية، وتسريع المصادقة على المشاريع الموجودة في البرلمان مثل قوانين المنافسة والتجارة الدولية وقوانين الأسواق المالية وإقامة مجلس الترويج للصادرات. كما ستركز الحكومة الجديدة على تحسين القطاعات التي من شأنها زيادة القدرة التنافسية في اقتصادنا، مثل الكهرباء والاتصالات والإنترنت، بالتوازي مع إعادة توجيه الاستثمارات إلى النشاطات ذات القيمة المضافة في القطاعات التقليدية وغير التقليدية في اقتصادنا». وأضاف: «الحكومة التي نسعى الى تشكيلها يجب أن تكون حكومة وحدة وطنية ليس بالمعنى السياسي فقط، بل نريدها أن تكون أيضاً حكومة وحدة اقتصادية واجتماعية وتنموية من خلال توافق جميع القوى السياسية على برنامج عمل متكامل»، معتبراً أن «الأوان آن لحكومة تبذل ما في وسعها لتسمح للبنانيين واللبنانيات بأن يتفوقوا ويبدعوا وينتجوا في وطنهم وعلى أرضهم، بقدر ما هم، باعتراف العالم أجمع، متفوقون ومبدعون ومنتجون في الخارج وهذا المجهود يفتح المجال واسعاً أمام تعاون المستثمرين اللبنانيين والسعوديين».