ربط الضمان الصحي وشركات التأمين ومزودي الخدمة« إلكترونياً»

كشف الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله الشريف أن عدد الأشخاص المؤمن عليهم في القطاع الخاص بلغ 7.6 مليون شخص لدى 25 شركة تأمين، يستفيدون من نحو 1600 مزود خدمة صحية مرخص من المجلس.
وقال خلال لقاء أمس، في مقر المجلس مع أعضاء اللجنة الطبية في غرفة الرياض، بحضور عدد من مزودي الخدمة الطبية: «هناك مشروع ربط إلكتروني يجرب العمل عليه بين جميع مزودي الخدمة مع شركات التأمين والضمان الصحي، بكلفة 60 مليون ريال، لتسهيل العمل وخدمة المؤمّنيّن».
وخلال اللقاء تصاعد الجدل بين الشركات المزودة للخدمة وشركات التأمين التي لم يحضر منهم سوى خمس شركات تقريباً، إذ اتهم مزودو الخدمة شركات التأمين بالتأخير في سداد بعض المطالبات عليهم، والتأخير في الرد على طلبات المؤمن لهم، حيث ألزمت اللائحة الصادرة عن المجلس شركة التأمين بالرد خلال 60 دقيقة من طلب التغطية من شركة التأمين، تضاف إلى تلك المشكلات الآراء الطبية بين طبيب متخصص، وآخر غير مختص (طبيب عام). وردّ الشريف على تلك الخلافات بقوله: «هناك مادة في النظام تشير إلى وجود إدارة للشكاوى، وتقوم بالبت في هذه المشكلات».
ودعا إلى أن يكون هناك تعاون بين إدارات مزودي الخدمة الطبية، وشركات التأمين وعدم الاكتفاء بالتعاطي مع الموظفين العاديين.
وكشف الشريف عن توجه لإنشاء هيئة للتصنيف، من مهامها تصنيف المنشآت الصحية، وهذا من دوره أن يساعد في ضبط خدمات المؤمن عليهم.
وعن مشكلات تأخير دفع المستحقات من شركات التأمين إلى مزودي الخدمة، قال الشريف: «يجب أن يكون هناك تحديد لآلية الدفع بين الشركتين ولا علاقة للمجلس بهذا التفاهم، وأن أي تأخير من شركات التأمين لا يتحمله المجلس».
وحول تقديم الخدمة في المناطق غير الرئيسية والمحافظات، قال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني: «طلبنا من الشركات أن يفتحوا فروعاً في المحافظات، بحسب انتشارهم على الأقل في المناطق القريبة من المحافظات، وهناك اجتماعات دورية بين الجميع، وتنسيق بين أرباب العمل للشركات الصغيرة وشركات التأمين للاتفاق على البوالص، وهذا تم تطبيقه في أكثر من منطقة، وهو أكثر جدوىً».
ولفت الشريف إلى أننا نعتبر أنفسنا في سوق ناشئة، ووجود مشكلات لدى الطرفين هي أمر طبيعي، خصوصاً وأن قطاع الصحة الخاص يضل محدوداً.
من جهته، قال رئيس اللجنة الطبية في غرفة الرياض الدكتور سامي العبدالكريم أن توحيد الأسعار المخصصة للإجراءات الطبية يكاد يكون مستحيلاً، وحاولت اللجنة عمل ذلك قبل ثلاث سنوات، إلا أنه جوبه بالرفض التام، مؤكداً أن أية محاولة للقيام بتوحيد الأسعار والخصومات المقدمة من مزودي الخدمة ستكون مستحيلة.
وعن الحقوق المالية، أشاد العبدالكريم بمؤسسة النقد العربي السعودي ودورها الحازم مع شركات التأمين، مشيراً إلى أن الأمور الفنية هي من اختصاص مجلس الضمان الصحي. وأضاف أن هذا اللقاء يأتي ضمن اهتمام اللجنة الطبية في تذليل كل الصعاب التي تواجه قطاع التأمين الصحي، وتخلق بيئة عمل بين أطراف العلاقة التأمينية من مقدمي الخدمات الصحية المعتمدين وشركات التأمين الصحي المؤهلة والمؤمن عليهم.